المصدر أونلاين ينشر نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان

كشفت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن نص مشروع قانون للطوارئ يسعى الرئيس علي عبدالله صالح لتمريره عبر مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.

 

وكان صالح أعلن الجمعة فرض حالة الطوارئ في البلاد رغم عدم وجود قانون ينظم ذلك، إلا أنه فيما يبدوا يريد تمرير القانون في البرلمان، وانتزاع موافقة مجلس النواب على فرض حالة الطوائ خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

 

ويضع القانون قيوداً على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، إضافة إلى السماح باعتقال من وصفهم بـ"المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام".


ويسمع بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر، "والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة".


كما يفرض قيوداً على المحال التجارية ويسمح بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.

 

ويسمح القانون للسلطات الحكومية بمراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.


كما يسمح بـ"الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه".
 

المصدر أونلاين يعيد نشر نص مشروع القانون:

 

مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون حالة الطوارئ).

 

مادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.

 

مادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:

- بيان إحالة التي أعلنت بسببها.

- تحديد المنطقة التي تشملها.

- تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.

 

مادة (4) يجب عرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لصدوره ، وإذا كان المجلس في غير دور انعقاد وجب على رئيس الجمهورية دعوته للانعقاد ، أما إذا كان المجلس في حالة حل فإن الدعوى في هذه الحالة توجه للمجلس المنحل للانعقاد، وتترتب على فوات ميعاد السبع الأيام المشار إليها دون عرض القرار على المجلس أو دعوته للانعقاد زوال حالة الطوارئ بحكم الدستور.

 

مادة (5) تنتهي حالة الطوارئ بانتهاء المدة المحددة في قرار إعلانها ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة مجلس النواب.

 

مادة (6) يطبق هذا القانون في كل حالة طوارئ يتم الإعلان عنها دون التقيد بأحكام القوانين العادية النافذة.

 

مادة (7) يناط تطبيق أحكام هذا القانون بمجلس الدفاع الوطني ولرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ التدابير الآتية:

1. وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
2. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
3. مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
4. الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
5. إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
7. تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
8. زيادة معدلات ساعات الدوام اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.

 

مادة (8) لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.

 

مادة (9) تتولى قوات الأمن تنفيذ الأوامر الصادرة في حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني تكليف القوات المسلحة بتنفيذ تلك الأوامر أو بعضا منها حيثما يستدعي الأمر ذلك ، وفي هذه الحالة يكون لضباط القوات المسلحة من الرتب التي يحددها أمر التكليف سلطة تحرير وضبط المحاضر فيما يقع من مخالفات لتلك الأوامر.

 

مادة (10) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.

 

مادة (11) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.

 

مادة (12) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.

 

مادة (13) يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب إلى المحكمة الجزائية المختصة وعلى المحكمة الفصل في التظلم على وجه السرعة ويجوز ولمن رفض طلب تظلمه تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.

 

مادة(14) للمقبوض عليه أو المعتقل في الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بطلب معفي من الرسوم يقدم للمحكمة أثناء نظرها للدعوى ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليهم أو المعتقلين في هذه الجرائم نافذاً إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليه.

 

مادة (15) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله وفقا لأحكام المادة (7/4) من هذا القانون ولكل ذي صفة أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة الجزائية المختصة، على أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أمر الحراسة ومن فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد قدم من غيره وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بمصادقة رئيس الجمهورية على ذلك ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت أربعة أشهر من تاريخ الرفض.

 

مادة (16) فيما عدى ما هو منصوص عليه من قواعد وإجراءات في هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ويكون للنيابة العامة السلطات المخولة لها بمقتضي هذه القوانين.

 

مادة (17) لا تكون أحكام المحاكم الجزائية المتخصصة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه نهائية إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها ، ويجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه للمصادقة أن يقرر:

- تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها.

- إلغاء كل أو بعض العقوبات أصلية كانت أو تكميلية او تبعية .

- وقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

- رفض الحكم وإحالته بأمر مسبب إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة يختارهم المجلس من بين أعضاء المحكمة العليا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه بكل حال وإذا كان الحكم بالإدانة فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يجرى عليه ما قد يقدره من جوانب التخفيف والرأفة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.

 

مادة (18) يستثنى من نطاق سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة السابقة عقوبات القصاص المحكوم بها في جرائم الاعتداء على الأشخاص.

 

مادة(19) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على أن لا تزيد في حدها الأقصى على الحبس مدة عشر سنوات ولا على الغرامة بمقدار (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وفي حالة عدم النص في تلك الأوامر على مقدار العقوبة فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة (20) لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن ينيب عنه من يقوم مقامه في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها سواء كان ذلك على مستوى الجمهورية أو في إطار منطقة أو مناطق بعينها.

 

مادة (21) لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يلي:

- ما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.

- ما يكون للقائد الأمني في الميدان من حقوق وصلاحيات عند تعرض القوات للاعتداء المسلحة أو أثناء مجابهة العصيان المسلحة من جانب الخارجين عن القانون.

 

مادة(22) تستمر المحاكم الجزائية المتخصصة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر ما تبقى من قضايا مناطة بها طبقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القضايا قد أحيلت إليها أم لم تكن وعلى هذه المحاكم أن تتبع في شأن تلك القضايا الإجراءات المعتادة المقررة أمامها.

 

مادة (23) يسرى حكم المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

 

مادة (24) يبقى لرئيس الجمهورية بعد انتهاء حالة الطوارئ مباشرة كافة السلطات المقررة له بموجب هذا القانون وذلك بالنسبة للأحكام المبينة فيما يلي:

- الأحكام الصادرة أثناء حالة الطوارئ ولم يكن قد صادق عليها بعد أو التي عرضت عليه وقرر إعادة المحاكمة فيها.

- الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون.

 

مادة (25) أي صلاحية تخول أوامر تكليف يصدر لأي موظف عام بموجب هذا القانون أو الأوامر الصادرة بمقتضاه تعتبر مضافة إلى صلاحياته أو مهامه الوظيفية.

 

مادة (26) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة(27) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

- الصورة لبرلماني مصري أثناء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي فرض حالة الطوارئ خلال مدة حكمه التي استمرت 30 عاماً.

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

تعليقات القراء

1- قانون خطير جدا ونصائح للقراء

معتصم يماني

هذا القانون إذا ماتم المصادقة عليه سوف يعطي الرئيس صلاحيات خطيرة إلى أبعد الحدود تصل إلى القتل وسفك دماء أشد مماحدث في ساحة التغيير، كما يعطيه صلاحيات اختطاف واخفاء وسجن وتعذيب أي شخص ولأي سبب سواء تافه أو خطير بل وبدون سبب حيث يمكن التلفيق بسهولة حيث يكتفى بالمحضر الذي يتم فيه الاعتراف والذي قد ينتزع بالتعذيب. إنه قانون غاب ويعود باليمن إلى العصر الحجري ولدي قناعة أن السبب الرئيسي لمذبحة جمعة الكرامة يعود إلى السخرية الشديدة والإهانات الكثيرة التي تلقاها علي صالح من الناشطين بساحة التغيير مما سبب له غيظ شديد جدا (أنظر نص استقالة نصر طه مصطفى) وبالتالي فهذا القانون يصب في نفس الهدف والغرض وهو الانتقام بكل قسوة من أي شخص يتجرأ على شتم الرئيس أو السخرية منه وللعلم هناك دراسات تؤكد بأن طغيان الحاكم يأتي بسبب طول مدة حكمه وضعف ثقافتة وبطانته السيئة وهي مواصفات تنطبق على صاحبنا تماما وأحد صور الطغيان أن الحاكم ينظر إلى نفسه بمرتبة الآله ومن ينازعه ملكه يجب قتله فليأخذ كل شخص حذرة ولاداعي للتهور حتى ننال الحرية المنشودة قريبا إنشاء الله

2- سلطات الرئيس المرتقبة

مراقب

بعد تصريح "الصالح" بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية و زيادة الصلاحيات لرئيس وزراء منتخت , و حكم محلي واسع الصلاحيات مجرد ترهات .. القانون هذا يمنح الرئيس صلاحيات لا محدودة وسقفها أعلى من السماء .. كل هذا للضغط على رجال الأعمال لمساندته من أجل عدم الوقوع تحت طائلة الحظر على أموالهم .. وغيرها من الأمور التي تبين أن "الصالح" يحظر لمجزرة أكبر ؟؟؟

3- الف قانون

المقطري

لو يوضع الف قانون لن نسمح لأذيال الكلاب ورئيسم بردعنا عن حلمنا حتى لو كان الثمن عمرنا . يارب السموات السبع عجل لنا بمحاكمة هذا الفاسق علي صالح .

4- وانتم الأعلون

ولا تحزنوا

خوار ونباح في الوقت الضايع من ينفذها قلي... الشعب مسلح سوف يحرقوه في ثواني . لاتخافوا ولا تحزنوا الصبر ثم الصبر لن يبقا معه ولا دوشان البركاني او الهاربين

5- قانون الالوهية و ليس قانون الطواريء

عبد العزيز النقيب

أعتقد ان تسميته بقانون الطواريء هو محظ تسمية مجازية ان التسمية الحقيقية لهذا القانون هو قانون الالوهية لرئيس الجمهورية...من حسن حظ الشعب اليمني ان هذا القانون : 1. ظهر في وقت لا شرعية فيه لمجلس النواب المنتهي في نهاية فبراير الماضي.. 2. و أيضا حالة الطواريء أعلنت بدون قانون و هذا غير شرعي 3. الشرعية الشعبية سحبت من الرئيس شرعيته و لذلك لا أعتبار لكل ما يصدر عنه تحديدا من يوم 3 فبراير و رغم كل ذلك فعلي عبدالله صالح سوف يستمر في الايغال بأغتصاب السلطة و محاولة دعوة مجلس النواب المنتهية صلاحيته ليمرر قانون الالوهية المسمى و لن يثنيه عن ذلك الا تصعيد النضال السلمي و خصوصا العصيان المدني الشامل و التواجد في اماكن أعتصام جديدة كساحة السبعين و تقاطع شارع تعز مع الستين ساحة جولة المصباحي بحدة و ساحات أخرى

6- الماده 28

يحق لرئيس الجمهوريه استخدام اي بلطجي يراه مناسبا لقتل الابريا فيما لا يتعارض مع مهام رئيس الجمهوريه وبنا يتنافى مع الدين والاخلاق

7- صالح يدرس سيناريوهات لوأد الثورة اليمنية عبر إعلان تحرير عدن واقامة إمارات إسلامية

متابع

كشف مصدر مطلع في محافظة عدن لـ" عدن برس " من ان النظام اليمني ورغم فشله في تحقيق الهدف السياسي من وراء جريمته النكراء التي ارتكبها بحق الجماهير المسالمة في ميدان التغييرفي صنعاء يوم الجمعة الماضية 18 مارس2011 ، فانه يعمل مع من حوله حاليا على اعداد مشاريع استخبارية امنية اخرى تهدف الى وأد الثورة السلمية ، وان الدور القادم ربما يكون على عدن أو محافظات جنوبية اخرى . اذ تشير معلومات بحسب المصدر الى ان دوائر في النظام اليمني تعمل حاليا على اعداد مشروع جديد قبيح يقضي بتمكين بعض العناصر من الاستيلاء ( المزعوم ) على قناة عدن بالتواهي واذاعة بيان بحيث يشير الى تحرير مدينة عدن وطرد القوات الشمالية منها ، ويدعو البيان الناس للخروج الى الشوارع للاحتفال واستكمال عملية ( التحرير) حسب السيناريو التي تعد له العقول الشيطانية في نظام علي عبدالله صالح ، وهي خطة يستهدف من ورائها النظام الحصول على ورقة ومبرر لضرب مدمر لمدينة عدن تأكيدا لنهج ثابت للنظام وانتقاما من الجماهير التي خرجت عن بكرة ابيها تأييدا لمطلب اسقاط النظام ، وحسب المصدر أن هذا السيناريو سيظهر وكأن النظام يبطش بإنفصاليين كما يطلق على الجنو

8- المسئولية الوطنية

ابو محمد

على البرلمان اليمني ورئيسة أن يثيت وقوفة مع الشعب اليمني المطالب باأسقاط نظام صالع , لذلك يجب أن يتحمل المسئولية أمام الله والوطن والشعب , أو الاستفالة الجماعية حفاظا على أرواح الشعب اليمني مما جدث وسيجدث , اللهم أني بلغت كل من يقراء هذا ان يبلغ من يعرف من أعضاء مجلس النواب اللهم فشهد.

9- قانون البلطجي علي صالح

عبدالكريم

لقد كشف عن وجهه الحقيقي رئيس مجرم بمعني الكلمة

10- الواقع

مصلح

هذا القانون هو السائد منذ استلام حضرة فخامة لغاجته للسلطة. الموضوع لايستحق الكثير من ردود الافعال

11- إنها حرب على كل مواطن يمني

سامي الجميلي

بهذا القانون قانون الطوارئ أعني قانون الحرب على المواطن نعم إنها حرب على المواطن وسلب ممتلكاته إنها حرب مجرده من كل معاني الإنسانية قانون الطوارئ يلغي جميع القوانين والدستور كاملا يجمده ولا يعمل به يعني بهذا القانون سوف تسفك دماء يعني بهذا القانون سوف تصادر حقوق يعني بهذا القانون سوف تهنتهك الحرمات يعني بهذا القانون سوف تسلب الأموال يعني بهذا القانون سوف يعذب الناس في السجون يعني بهذا القانون سوف يعني بهذا القانون سوف سوف سوف نرفضه رفض تام من دعمه او صوت عليه فهو مشارك فيما يحدث بعده من جرام وكلهم في القتل سواء

12- لا نقول...

ابو يحى

نقول للرئيس إن الأحلام انتهت وإنه يجب عليك أن تستيقظ من هذا النوم العميق ... فلن ينفع القانون ولن ينفع إقالة الحكومة ... وما هي إلا أيام إن شاء الله وستكون القيود في يديك تقدم للمحاسبة على سفك دماء الأبرياء الذين تعهدت أنت بحمايتهم...

13- نفس السيناريو

الشاعري بن كويران

شعب مصر قال :الشعب يريداسقاط النظام والشعب اليمني ردد الشعب يريد اسقاط النظام نظام الرئيس المصري المخلوع اعلن ان مصر ليست تونس ونظام الرئيس اليمني قال اليمن ليست تونس او مصر نظام الرئيس المصري المخلوع اعلن حالة الطوارى والنظام اليمني اعلن حالة الطوارى نظام الرئيس المصري المخلوع اقال الحكومة ونظام الرئيس اليمني اقال الحكومة ..نظام الرئيس المصري ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي والرئيس اليمني عمل نفس الشيء وبلاطجة حزب رئيس مصر اعتدت وبلاطجة حزب رئيس اليمن عملت نفس الشء رئيس مصر ورئيس اليمن لازال يكابر

14- قانون الطوارىء

اخت الشهيد

واحنا نتحداه !خليه يمرره على مجلس النواب المنتهي وبعدين يطبقه ! والله انها لتكون لنهايه له واعوانه الوضع متازم !! والناس سوف تنفجر! ومنتظرين اشعال الفتيله ! اهو صاحي هذا الرجل ؟ ام هو خرف واصبح عجوزا !!!وفقد عقله ! خلوه يجني على نفسه !

15- فعلون

قال الله تعالى سنقتل ابنائهم ونستحيي نسائهم وان فو

نسي ان يضيف في القانون للرئيس الحق انتهاك الأعراض ام انه لم يستطع ان يعلنها صراحة,

16- ربّ ضارة نافعة

ابوالزبير

الظاهر أن الدموي لم يعتبر من أسلافه وهذه مشكلة في حد ذاتها وكان الأولي بهذا القانون هو نفسه وأسرته الحاكمة وجماعته من القاعدة والحوثيين والقتلة أصحاب المذبحة الدموية على مدى الأيام السابقة وهذا القانون سطبق عليه أن شاء الله في الأيام القادمة " ورب ضارة نافعة "

17- قانون الرئيس

ابو نورالهدى

الغريب ان يتم تسميته بقانون الطوارئ والاحرى ان يسمى قانون الرئيس صالح وشلته .. ان هذا القانون الشيئ الوحيد الذي لم يذكر فيه صراحة هو ان للرئيس ان ينتهك الاعراض دون مساءلة ، وليس بغريب فمن يقرأ الدستور يجد انه دستور الرئيس ، لقد سخر هذا الفاشل كل شيئ له ولمصلحته وشلته .. نسأل الله ان يعجل نهايته

18- سقط الدجال علي صالح

نضال البابكري

لقد سقط الدجال عل صالح يوم قتل شبابنا في ساحة الحرية الخزي والعار للدجال علي سليحفة مجرم الحرب الحرية لليمن الوحدة لليمن وعاشت اليمن حرة أبية

19- تهنئة والمباركة

الهادي محمد خير

التهنئة والمباركة لاخواننا في اليمن بالحرية والانعتاق التسلط والستباد ولابد من اقامت سلطة ديمقراطية يستطيع الشعب ان يعيش حياة افضل يقدموا نموزيج يهدي به غيرهم

20- هذا باب جهنم

صابر

لا يستبعد ان يمرر الرئيس هذا القانون من خلال مجلس النواب الحالي فهم امعات لا يعقلون ولا يفهمون خطره وهم بهذا يسلمون السيف لجلادهم . وادعوا كل يمني حر ان يحارب هذا المشروع وان لا نسمح لهذا المجلس غير الشرعي ان يمرر هكذا قانون حتى لو حاصرنا مجلس النواب وقدمنا ارواحنا في سبيل عدم تمكين الرئيس من تمرير هذا القانون الخطير في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

21- ماذا يعني هذا الكلام ؟!

أبومحمد الحميري

ماذا يعني هذا الكلام ؟! يعني إذا كان المطالبة باسقاط النظام حق مشروع ويكفله القانون فقانون السطو المسلح اللي اسمه طوارىء يجعل ذلك غير مشروع وخذلك كفّ مسلح من القانون!! هذا هو المعنى الوظيفي لهذا القانون! لكن علي صالح سيقوم بتقسيط هذه الوظيفة واعلى درجات تطبيق هذه القانون هو ارتكاب مذبحة ,,لو,,تم,, إقرار القانون. ماهو الاساس الذي بني عليه اتخاذ القرار؟ انه ماحصل يوم الجمعة هو نزاع شعبي ,,وليس مجموعة اهرابية مأجورة اعتد على افراد متظاهرين من الشعب. ماالذي يبطل هذا القانون؟! ان البرلمان لم يعد يمثل الشعب تمثيل صحيح اثبات ان ماحدث يوم الجمعة جريمة نكراء قام بها افراد معينون وليست نزاع شعبي ماان

22- لا حول ولا قوة إلا بالله

عبدالله

الله يستر على اليمن وأهلها اللهم آمين

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

استفتاء