اللواء 25 ميكا يفضح العبث الصالحي بورقة الارهاب

بين فكي كماشة القاعدة المُخترقة وبقايا النظام الصالحي، يخوض اللواء العسكري (25 ميكا) معارك بطولية تأريخية لمنع ما يُسمى (تنظيم انصار الشريعة) من استكمال بناء امارته القاعدية في محافظة ابين.

تحت النيران والحصار والتآمر، يقف اللواء الخامس والعشرين حجر عثرة امام المخططات الاستخباراتية الرامية الى تسهيل مهمة التنظيم القاعدي الذي ما انفك يتوغل جنوباً في محاولة -تبدو يائسة حتى الآن- لبسط نفوذ مسلحية على مدينة عدن.

 

في تكتيكات واضعي المخططات، لايبدو ان لواء الميكا كان حاضراً كأحد احتمالات (إعاقة التنفيذ)، إذ حسب راهن المعطيات لم يكن صمود اللواء طيلة الثلاثة الاشهر الآنفة خياراً وارداً ضمن قائمة (أسوأ الاحتمالات)..

 

وفق المعطيات ايضاً، بوسعنا الزعم ان تبادلاً للأدوار قد تم بين واضعي المخططات ومنفذيها، حيث أسندت مهمة اخضاع اللواء للمنفذين، في حين اكتفى واضعوا المخططات بتقديم التسهيلات اللازمة وتأمين الإسناد اللوجستي الكفيل بمنح المنفذين ممكنات تحقيق ذلك الاخضاع عملياً.

 

لقد حظي التنظيم القاعدي المخترق، بتسليح ومعدات عسكرية ثقيلة من معسكر الأمن المركزي! كما تمكن من الحصول على منظومة أجهزة استخباراتية من فرع جهاز الامن القومي وشقيقه السياسي بمدينة زنجبار، فضلاً عن التجهيزات الاخرى التي نالها اثناء سيطرته على معسكر النجدة وباقي مرافق ومنشآت الدولة في المدينة، وهي تجهيزات مكنته من التحول إلى مليشيا عسكرية ضاربة لم تعد تطال بتهديداتها معسكر اللواء 25 ميكا فحسب، إذ اضحت تُجسد تهديداً مباشراً لعاصمة الوطن الاقتصادية عدن.

 

تبدو العملية إذن، أشبه بصفقة استخباراتية أكثر من كونها محض تكتيك أحادي الجانب من قبل التنظيم القاعدي المخترق سلطوياً.

ربما بدت الصفقة المزعومة مفاجئة لمختلف الأطراف، غير ان مستوى المفاجئة لايمكن مقارنته على الاطلاق بمفاجآت لواء الميكا لأطراف الصفقة أنفسهم الذين لم يحسبوا لصموده الاسطوري حساباً.

 

بين فرضية المؤامرة ونظرية الصفقة

حين نراجع سياق الاحداث منذ الخامس والعشرين من مايو (آيار) الماضي، نجد تكثفاً لافتاً للعلامات الاستفهامية الباحثة عن تفسيرات مقنعة للإنهيار والتداعي المريب الذي مُنيت به أجهزة الدولة في مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين.

 

لقد شهدت المدينة -في غضون ساعات قلائل- احداثاً مهولة لايمكن استيعابها دون الاستناد الى فرضية المؤامرة ونظرية الصفقة.

ففي الساعات القلائل إياها، استطاع ما يُسمى تنظيم انصار الشريعة، ان يسيطر على جميع الاجهزة الأمنية والمقرات الحكومية الرسمية، ليصبح التنظيم بذلك حاكماً جديداً للمحافظة!

 

المثير للدهشة، ان استحواذ التنظيم على تلك الاجهزة والمقرات تم دون اي مقاومة تذكر، لقد بدا الامر كما لو ان التنظيم قد تسلم إدارة شؤون المدينة بموجب اتفاق مسبق على طريقة (التسليم والاستلام)..!

في الواقع، يصعب علينا القول ان التنظيم القاعدي قد استولى على تلك الاجهزة والمقرات بطريقة قسرية، فالمعلومات المتواترة تشير الى ان التنظيم حاز على تلك الاجهزة والمقرات بكل سهولة ويسر.

 

في احداث زنجبار، تظل فرضية الصفقة هي التفسير المنطقي الوحيد القابل للاستيعاب، إذ لا وجود لأي تعليلات أخرى قادرة على تقديم تفسير مغاير بأدنى درجات الاقناع لتلك الاحداث الغامضة.

 

فلو سلمنا جدلاً بقدرة التنظيم القاعدي المخترق سلطوياً على حيازة مبنى المجمع الحكومي وباقي المقرات المدنية دون اي مقاومة، فكيف استطاع ان يستحوذ على معسكري النجدة والامن المركزي اللذان يحويان على عتاد عسكري موازي لذلك الذي تحويه معسكرات الجيش؟ ثم كيف تمكن تنظيم الشريعة من السيطرة على مقر جهاز الامن القومي وشقيقه السياسي اللذان يُجسدان رمزاً لسيادة الدولة المركزية في المحافظة؟

 

العزف على وتر المخاوف الاميركية

الحديث عن نظرية الصفقة باعتباره اكثر التعليلات واقعية، يستدعي بالضرورة حديثاً عن تفاصيلها ومضامينها.

في غموض كالذي يغلف احداث زنجبار، يبدو الحديث عن تفاصيل الصفقة ضرباً من المغامرة اللامحسوبة، غير ان ذلك لا يمنعنا من تقديم فرضية تبدو –لكثرة رواجها- الأقرب للصواب.

 

حسب الفرضية، يمكن القول ان تنظيم انصار الشريعة لم يستحوذ على اجهزة الدولة ومقراتها بطريقة قسرية او عنفية، إذ تمت له تلك السيطرة بأسلوب (التسليم والاستلام) وذلك بموجب توجيهات من اعلى المستويات السياسية والاستخباراتية..

 

بسيناريوهات صفقة التسليم والاستلام اراد النظام الصالحي المتداعي ان يعزف على وتر المخاوف الأميركية والدولية المتصاعدة من احتمالات تشكل نواة حقيقية لإمارة قاعدية في محافظة ابين.

لقد أدرك صالح ونظامه الأسري –قبل احداث زنجبار- ان بقاؤه في ظل النمو المتصاعد للثورة الشبابية الشعبية لم يعد خياراً متاحاً لاسيما عقب ظهور بوادر حقيقية آنذاك لتغييرات جوهرية في الموقف الدولي -والاميركي تحديداً- من الثورة الشعبية.

 

فالأميركان كانوا ومازالوا يحبذون انتقالاً سلمياً للسلطة، وهو موقف أكد استعدادهم لرفع يد الدعم والاسناد عن الرئيس صالح والدفع بخيارات التغيير قدماً.

بفزاعة الإرهاب، حاول النظام الصالحي المتداعي ان يمارس ضغوطاً لإثناء الاميركان والمجتمع الدولي عن المضي قدماً في دعم خيارات التغيير السلمية.

 

لقد اراد النظام –من خلال تسليم ابين لمسلحي التنظيم الارهابي- ايصال رسالة مؤداها: ان اي تغيير قد يطال رأس النظام في صنعاء سيؤدي الى سقوط أجزاء من اليمن في يد تنظيم القاعدة.

 

مصنع الذخيرة.. بداية المؤامرة

في الواقع، لم تكن سيطرة التنظيم القاعدي المخترق سلطوياً، على مدينة زنجبار سوى استكمال لخطوات عملية سابقة.

إذ بوسعنا الادعاء ان سيناريوهات تنفيذ الصفقة، استهلت في آواخر مارس الماضي وتحديداً حين تمكن التنظيم من الاستحواذ على مصنع الذخيرة في مديرية خنفر وذلك عقب صدور تعليمات لقوات الامن والحراسة التابعة للمصنع بالانسحاب منه كتمهيد صريح وواضح لاستيلاء انصار الشريعة عليه.

 

سيناريوهات التنفيذ الاولى لمؤامرة الصفقة لم تقتصر على حادثة مصنع الذخيرة، إذ سبق لقوات الامن المركزي ان نفذت انسحاباً جزئياً مفاجئاً من معسكرها الرئيسي في مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين وذلك قبل ان يستهل تنظيم انصار الشريعة تحركاته للسيطرة على مدينة زنجبار وإعلان النواة الاولى لإمارته القاعدية فيها.

 

كان بوسع التنظيم القاعدي استكمال سيناريو الصفقة لو ان لواء الميكا نفذ توجيهات صادرة من المنطقة العسكرية الجنوبية تقضي بالانسحاب، غير ان رفض اللواء لتلك التوجيهات وإصراره على مواجهة القاعدة المخترقة سلطوياً وعدم السماح لها بالتمدد، جسد صفعة كبرى للصفقة وهو ما جعل تنظيم الشريعة يخوض معارك ضارية للتخلص من عقبة اللواء الخامس والعشرين ميكا.

 

مخطط العقاب الجماعي ضد لواء الميكا

دون عناء، يمكننا ادراك واقع المؤامرات التي بات اللواء 25 ميكا يواجهها منذ رفضه لتعليمات الانسحاب وإصراره على البقاء والصمود في مواجهة تنظيم انصار الشريعة.

 

هنا، سبق لقيادي عسكري بارز في لواء الميكا ان وجه –خلال تصريح صحفي- اتهامات لقيادة وزارة الدفاع والمنطقة العسكرية الجنوبية بالتآمر ضد اللواء ودفعه للإنكسار والاستسلام بهدف تسليم ما تبقى من محافظة ابين لتنظيم انصار الشريعة.

 

وحسب القيادي العسكري، فإن لواء الميكا تلقى توجيهات عليا تقضي بالكف عن قتال مسلحي انصار الشريعة وترك أرض المعركة وذلك قبل ان يتلقى توجيهات أخرى تقضي بتسليم اللواء بمعداته وتجهيزاته العسكرية لمقاتلي الشريعة..!!

 

حين أدرك معدو طبخة الصفقة، ان لواء الميكا بات يُجسد حجر عثرة امام تمرير مخططاتهم لاسيما عقب رفضه الانسحاب والاستسلام، لم يجدوا بداً من تنفيذ عقاب جماعي في حق أفراد وصف وضباط اللواء عبر حرمانهم من الامدادات الغذائية والحيلولة دون حصولهم على المواد التموينية والعسكرية اللازمة لتعزيز صمودهم البطولي في مواجهة التنظيم الارهابي.

 

مؤامرة العقاب الجماعي لم تقف عند هذا الحد، حيث أشار مصدر عسكري في اللواء إلى ان قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية ممثلة بالجنرال مهدي مقولة رفضت تنفيذ طلب تقدمت به الولايات المتحدة الاميركية لوزارة الدفاع اليمنية ينص على رغبة الاميركان في اسناد لواء الميكا وتقديم الدعم التمويني والعسكري اللازم بما في ذلك تزويد اللواء بمروحيات قتالية لدك اوكار انصار الشريعة.

 

سيناريوهات التآمر ضد اللواء تبدو اكثر عمقاً وشمولاً، إذ يشير العميد الركن محمد الصوملي قائد اللواء 25 ميكا الى ان الوحدات العسكرية المُكلفة من المنطقة الجنوبية بنجدة لواءه المحاصر قد سقطت في يد تنظيم انصار الشريعة وذلك اثناء توجهها لنجدة اللواء، ويمضي العميد الصوملي بالتاكيد على ان تنظيم الشريعة حاز على كل المواد التموينية والتجهيزات العسكرية لتلك الوحدات بما في ذلك العتاد الثقيل من الأسلحة، وهو ما يعني ان قيادة المنطقة الجنوبية قامت بتزويد تنظيم الشريعة الارهابي بطريقة غير مباشرة بالدعم والاسناد اللازم للإستمرار في محاولات إخضاع اللواء 25 ميكا.

 

هروب المحافظ وقيادات ابين

في حواره الصحفي لجريدة الشرق الاوسط، كان قائد اللواء 25 ميكا العميد الركن محمد الصوملي صريحاً وهو يقدم جميع المقاربات الكفيلة بكشف خيوط المؤامرة ليس ضد لواءه العسكري الصامد فحسب بل وضد الوطن بأكمله.

 

لقد اكد الصوملي ان زنجبار سقطت في أيدي المسلحين دون اي مقاومة تذكر، وأشار الى قيام قوات الأمن المركزي بتسليم عتادها العسكري الثقيل إلى انصار الشريعة وذلك عبر الانسحاب وترك ذلك العتاد المهول كغنيمة للمسلحين، وهو بالمناسبة ذات التكتيك الذي كان يتبعه الحرس الجمهوري في تسليحه للحوثيين لمواجهة ألوية الفرقة الاولى مدرع في حروب صعدة..!!

 

كما كشف عن عملية الهروب المفاجئة لمحافظ ابين ووكلائها ومدرائها وقياداتها الأمنية والسياسية، لافتاً في الوقت عينه الى حجم التجاهل واللامبالاة الذي تبدية قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية ووزارة الدفاع تجاه مصير لواء الميكا.

وقال ان ثمة رهانات على استسلام اللواء وخضوعه وعدم قدرته على الصمود طويلاً.

 

وماذا بعد

ربما كان قائد اللواء ممعناً في التفاؤل وهو يتحدث عن قدرته على الصمود رغم كل المؤامرات التي ما انفكت بقايا نظام صالح تحيكها في محاولة لإسقاطه وإخضاعه.

 

فالمؤشرات والمعطيات تشير الى ان بقاء اللواء دون دعم او اسناد سيضاعف من احتمالات انهياره وبالتالي اقتراب تنظيم الشريعة من السيطرة على مدينة عدن، وهي خطوة خطيرة قد تؤدي الى تدخل عسكري أميركي مباشر في اليمن.

 

أدرك ان جيش الثورة ليس ملزماً بإسناد لواء الميكا نظراً لعدم اعلان هذا الاخير عن دعمه للثورة السلمية، غير ان الظروف التي يعيشها هذا اللواء تجعل من الصعب عليه القيام بخطوة كهذه وبالاخص في التوقيت الراهن.

هنا يتعين على المجلس العسكري الاعلى لجيش الثورة بقيادة كل من الجنرال عبدالله علي عليوة والقائد علي محسن الاحمر عدم الاكتفاء بمشاهدة انهيار اللواء 25 ميكا، إذ لابد من القيام بتحركات لإسنادة ودعمه شريطة عدم التورط المباشر في قتال قد يؤدي الى استنزاف جيش الثورة وتعزيز هيمنة الحرس الجمهوري على البلاد.

 

حين نتحدث عن ضرورة اسناد جيش الثورة للواء 25 ميكا، لسنا بالقطع نعني التدخل العسكري المباشر الذي قد يُجسد فخاً إستدراجياً لقوات الثورة، ما نعنيه بالإسناد هنا يمكن ان يقتصر على التنسيق مع القبائل المساندة للثورة وتحديداً تلك الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة ابين والمحافظات المجاورة لها وذلك لفك الحصار عن اللواء او على الاقل تقديم المساعدات الكفيلة بتعزيز صموده.

 

ثمة وسائل أخرى للإسناد يمكن لجيش الثورة القيام بها، إذ بوسع المجلس العسكري الاعلى لقوات الثورة ان يشرع فوراً في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية لبحث سبل إنقاذ اللواء 25 ميكا، وبوسعه ايضاً إتخاذ قرار عسكري –بوصفه القيادة العليا لقوات الجيش الثوري- يقضي بالسماح للطيران الاميركي بتقديم المساعدات العسكرية والتموينية اللازمة للواء (25 ميكا) عبر الجو دون التدخل في المعارك طبعاً.

 

أخيراً: ستبقى تضحيات اللواء 25 ميكا وبطولاته شاهد عيان على عدم جدية النظام الصالحي المتداعي في تنفيذ التزاماته الدولية، وتورطه في دعم التطرف، وتلاعبه الفاضح والواضح بملف الارهاب، واستخدامه السيء لورقة القاعدة لخدمة بقاءه وكفى!

 

*ينشر بالاتفاق مع صحيفة اخبار اليوم



شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك