برقية سرية للسفارة الأمريكية بصنعاء في عام 2009 تكشف الفساد الذي يعيق إصلاح وتأهيل الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية في اليمن

يواصل المصدر أونلاين نشر ترجمات خاصة لنصوص الوثائق السرية الأمريكية بشأن اليمن، والتي سربها موقع ويكيليكس.

وفي هذه الوثيقة التي يعود تاريخها إلى شهر مايو عام 2009، تكشف عن الفساد الكبير الذي تشهده المؤسسة العامة للكهرباء، التي أدت إلى إنهيار بنية محطات الكهرباء في اليمن.
 

-المؤسسة العامة للكهرباء تنفق حوالي 700 مليون دولار سنوياً على الوقود الثقيل وحده لتوليد الطاقة، والعبء المالي يزداد سوءاً بسبب التكلفة البديلة لعدم استخدام الغاز الطبيعي المتوفّر في البلاد بكثرة
-يقدر البنك الدولي أن الحكومة اليمنية يمكنها أن توفر شراء 800 مليون برميل من النفط الخام على مدى السنوات الـ 30 المقبلة عن طريق تحويل قطاع الطاقة الكهربائية إلى الغاز الطبيعي
-ومع ذلك خصصت الحكومة 9.7 تريليون قدم مكعب من إجمالي 11.8 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المسال للتصدير بدلاً من استخدامه محلياً في قطاع الطاقة الكهربائية
- سوء الإدارة والرشاوى والمحسوبية المسيطرة على قطاع الكهرباء أدت إلى التعاقد مع شركة إيرانية لتنفيذ محطة مأرب 1 وهي مهزلة كبيرة كون الشركة التي لم تنتهِ من أعمالها بعد 7 سنوات اكتشف مؤخراً أنها لا تمتلك خبرة في إنشاء مثل هذه المحطات.. وبسبب ذلك خسرت اليمن مئات الملايين من الدولارات المفترض توفيرها من التحول إلى توليد الطاقة بالغاز الطبيعي

-إن خطة الحكومة اليمنية لبناء ثلاث محطات إضافية تعمل بالغاز الطبيعي من شأنها أن تحقق هدف توسيع الشبكة الوطنية وبالتالي استقطاب الاستثمارات الكبيرة، لكن أسلوب عملها على النحو الحالي لا يبشر بالخير ويؤكد أن الطريق سيكون محفوفاً بسوء الإدارة والتأجيلات التقنية والفساد في كل منعطف.

 

نص الوثيقة

-رقم البرقية: 09SANAA876
-تاريخها: 06-05-2009
-التصنيف: غير مصنفة- للاستخدام الرسمي فقط
-الموضوع: اليمن: خطط طموحة لتوليد الطاقة الكهربائية مسكونة بحالات الإخفاق السابقة


1-الموجز: الشبكة الوطنية للكهرباء في اليمن لا تخدم سوى جزء صغير من السكان مع خروج القطاع الصناعي بشكل كامل. ومع أن الحكومة اليمنية تدرك أن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود تتجاوز إمكانيتها من حيث تحمل أعبائها المالية، إلا أنها تخطط لبناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي. وإن مهزلة المناقصة وبناء المشروع على شاكلة هذه المحطة الأولى في اليمن، محطة توليد الطاقة الكهربائية (مأرب 1) التي تم التعاقد لإنجازها مع شركة إيرانية، هو أمر لا يبشر بالخير بالنسبة لقدرة [قابلية] الحكومة اليمنية على توسيع الشبكة الوطنية بكفاءة، وبالتالي اجتذاب الاستثمار الأجنبي الخاص (FDI) التي هي بحاجة ماسة إليه. نهاية الموجز.

 

• قطاع الطاقة الكهربائية ضعيف وغير فعال
2-منذ فترة طويلة شكل قطاع الطاقة الكهربائية في اليمن عبئاً مالياً، وعقبة أمام الاستثمار واسع النطاق، ومصدراً هاماً للفساد في إطار الإجراءات الخاصة بعطاءات التنافس [المناقصات]. وتزود الحكومة اليمنية بالكهرباء 15 في المائة فقط من سكان المناطق الريفية، الذين يشكلون الثلثين من مجموع سكان البلاد (23 مليون نسمة). والـ90 في المائة من سكان الحضر داخل المدن الرئيسية من الذين يرتبطون بالشبكة الوطنية يعانون من انقطاعات يومية للكهرباء وبث غير مستقر إلى أجهزتهم المنزلية. وطبقاً لمسؤولين في الوزارة فإن القدرة الكلية لوزارة الطاقة والكهرباء لا تبلغ سوى 1000 ميجاوات (MW) يتم توليدها بواسطة مزيج من زيت الوقود الثقيل (HFO)، وزيت الوقود الخفيف (LFO)، ومحطات الديزل المنتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد. (ملاحظة: في الولايات المتحدة الـ 1000 ميجا وات تزود حوالي مليون منزل تقريباً بالطاقة الكهربائية. أما في اليمن، بالمقارنة، فإن الـ 1000 ميجاوات يفترض أنها تغطي 3.2 مليون منزل، والعديد من المنشآت الصناعية، والعمليات في ثلاثة موانئ رئيسية. نهاية الملاحظة).


3- وبحسب سعد صبرة، وهو رئيس إدارة مستحدثة تتبع الحكومة اليمنية تؤمّن الأراضي للمستثمرين الأجانب، فإن صعوبة الوصول إلى الكهرباء يخيف المستثمرين المحتملين الذين يمكنهم أن ينشئوا المصانع وغيرها من المشروعات التي توفر الكثير من فرص العمالة في اليمن، والبلد الفقير الذي يرزح بالملايين من الشباب العاطلين عن العمل، ينبغي أن يكون ذا أولوية نسبية عند جيرانه من دول مجلس التعاون الخليجي. صوامع القمح ومعامل تكرير السكر، ومنشآت استخراج الغاز والوقود ومصانع الأسمنت، وغيرها من المشاريع الصناعية واسعة النطاق في اليمن جميعها تعتمد في توليد الطاقة الكهربائية على مولدات خاصة بها تعمل على الديزل، وكلفة الاستهلاك الكبيرة عملت على تقليص هوامش الربح للشركات، وذلك بحسب ما أفاد به خالد مصطفى، رئيس الغرفة التجارية بصنعاء. المشاريع المستقبلية (محطات تحلية المياه ومصانع الأسمنت، والمنتجعات السياحية، ومرافق التصنيع) ستتحقق فقط في حال تم توسيع قدرات توليد الطاقة الكهربائية في الحكومة اليمنية بشكل ملحوظ. 

 

• التحول إلى الغاز الطبيعي
4- وعلى مدى عقد من الزمن أدركت الحكومة اليمنية أن محطات توليد الغاز الطبيعي كانت أكثر كفاءة من تلك التي تعمل على الوقود الثقيل (HFO) أو الديزل، ولكن حتى الآن تقترب محطة واحدة فقط (محطة مأرب1) من نهايتها، مع ثلاث محطات أخرى تمر بمراحل متنوعة من إجراءات المناقصة. المؤسسة العامة للكهرباء (PEC) المزود الوحيد للكهرباء في اليمن والمؤسسة التي لا تربح دائماً تنفق حوالي 700 مليون دولار سنوياً على الوقود الثقيل (HFO) وحده لتوليد الطاقة الكهربائية، والعبء المالي يزداد سوءاً بسبب تكلفة الفرصة البديلة لعدم استخدام الغاز الطبيعي، الذي يوجد في اليمن من حيث الوفرة، ويمكن أن تقدمه مجاناً إلى المؤسسة العامة للكهرباء. ويقدر البنك الدولي أن الحكومة اليمنية يمكنها أن توفر شراء 800 مليون برميل من النفط الخام على مدى السنوات الـ 30 المقبلة عن طريق تحويل قطاع الطاقة الكهربائية إلى الغاز الطبيعي. وإلى حدٍ كبيرٍ أدركت الحكومة اليمنية الفوائد المالية والبيئية من هذا التحويل، ومع ذلك فإن 9.7 تريليون قدم مكعب (TCF) من إجمالي 11.8 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المسال المضمون في اليمن تم تخصيصها للتصدير كغاز طبيعي مسال (المرجع A) بدلاً من استخدامه محلياً في قطاع الطاقة الكهربائية.


5- وتخطط الحكومة اليمنية لثلاث محطات إضافية تعمل بالغاز الطبيعي: مأرب 2 (600 ميجا وات)، ومأرب 3 (300 ميجاوات)، إلى جانب مأرب 1 (الطاقة المتوقعة لم تعلن بعد). ومع أن التمويل لهذه المشاريع لم يحدد بعد، إلا أن الصندوق السعودي والبنك الإسلامي للتنمية وحكومة سلطنة عمان جميعهم تعهدوا بتقديم الدعم، وفقاً لأسعد الأشول مدير المشاريع في وزارة الكهرباء. وعلى أية حال فالوزارة لم تكن قادرة على اجتذاب الشركات الكبيرة إلى عملية تقديم العطاءات [العروض]، فيما انسحبت شركة سيمنز مؤخراً. مقدمو العروض الثمانية من روسيا وكوريا الجنوبية واسبانيا والهند إلى مرحلة ما قبل التأهيل، إلا أن مسؤولين في الوزارة يخشون بشكل خاص تكرار ما عاب كثيراً مناقصة محطة (مأرب 1) التي ذهبت إلى شركة إيرانية غير كفؤة من الناحية التقنية. شركة جنرال الكتريك (GE) ومقرها دبي قال مديرها التنفيذي لمسؤول القسم الاقتصادي بالسفارة [الأمريكية بصنعاء] إن شركة جنرال الكتريك (GE)، واستناداً إلى تجربة سابقة لها في اليمن، ومعها شركات دولية رائدة أخرى يتجنبون الاشتراك في العطاءات [المناقصات] المقدمة عبر الحكومة اليمنية، التي ينظرون إليها باعتبارها «فاسدة في كل خطوة على الطريق».


• مهزلة محطة مأرب 1
6- عروض المناقصة والتنفيذ لمشروع محطة مأرب 1 الغازية لتوليد 440 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وهي الآن في عامها السابع تعتبر مثالاً لعدم قدرة الحكومة اليمنية على اجتذاب مقدمي العطاءات المتخصصين تقنياً في مشاريع البنية التحتية الرئيسية (المرجع B). وفي عام 2002 منحت وزارة الكهرباء عطاء محطة مأرب 1 لشركة إيرانية، وفي وقت لاحق اكتشف أنها كانت لا تملك تجربة [خبرة] عملية في بناء محطات الطاقة الكهربائية أو الإدارة، حسبما أكد نائب وزير الكهرباء أحمد العيني لرئيس الملحق الاقتصادي في السفارة الأمريكية. من جهته كان مدير مشروع مأرب1 خالد راشد قد أنكر تلك التقارير الصحفية التي تفيد بأن الشركة الإيرانية قد دفعت 60 مليون دولار للحكومة اليمنية كغرامة عن الانتهاكات لعقدها بخصوص توريد محولات دون المستوى [غير مطابقة للمواصفات المتفق بشأنها] لهذه المحطة. وقال راشد لمسؤول الملحقية الاقتصادية « بخلاف كافة مشاكلنا مع الإيرانيين، ما هو الهدف من معاقبة الشركة؟ نحن فقط نريد منهم الانتهاء والرحيل». التأخيرات التقنية [الفنية] في «مأرب 1» الناجمة عن الشركة الإيرانية كلفت الحكومة اليمنية مئات الملايين من الدولارات المتوفرة من التبديل [التحويل] من تكلفة وقود الديزل الباهظة نسبياً إلى الغاز الطبيعي، وفقاً لنائب وزير المالية جلال يعقوب.

 

• التعليق
7- اتصالات [المصادر التي تتواصل معها] السفارة في إطار قطاع الطاقة اليمنية أفادت أن إدارة الحكومة اليمنية لقطاع الطاقة الكهربائية بدأت تسوء فقط مع بداية المهزلة التي مرت بها محطة الطاقة الكهربائية في مأرب. التماس الحصول على رشاوى عند كل مرحلة من مراحل عملية العطاء، والمحسوبية داخل دوائر إدارة المشروع في وزارة الكهرباء، وعدم وجود خطة استراتيجية لقطاع الطاقة الكهربائية تظل هي القضايا المنتشرة على مدى اليوم. لن تستقطب اليمن الاستثمار الأجنبي المناسب إلى المشاريع التي تركز على الطاقة حتى تتوسع قدرات الشبكة الوطنية على نحو دراماتيكي. وإن خطة الحكومة اليمنية لبناء ثلاث محطات إضافية تعمل بالغاز الطبيعي ستحقق هذا الهدف، لكن أسلوب عملها على النحو الحالي يؤكد أن الطريق سيكون محفوفاً بسوء الإدارة، والتأجيلات التقنية [الفنية]، والفساد عند كل منعطف. نهاية التعليق.

سيش
 

ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين
 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

تعليقات القراء

1- التقرير يرسم خطه مضمونه لتاسيس النمو الحقيقي

ماس الصناعيه

ترجمه التقرير هذا بالذات ونشره هذه الايام من التوفيق وفي نظري انه يؤسس ملامح الطريق لوزير الكهربا ووزاره التنميه ووزاره الاقتصاد حيث ان الكاقه الكهربائيه بدايه للتنميه الحقيقيه والقظا علي الطاقه من اهم اسلحه العدو لافقار البلاد التي تم تم افشال مشاريع الكهربا فيها لقد تم افشال وافقار الاقتصاد في باكستان والعراق من خلاال تدمير البنيه التحتيه للكهربا عدم وجود الكهربا معناه ايجاد شلل كلي للانتاج والتصنيع والمعامل الصغيره والمصانع الكبيره وكل مرافق التشغيل للعماله والانتاج والخدمات وكذالك رفع التكلفه يسبب عزوف كثير من المستثمرين المحليين والخارجيين عن الاستثمار في المشاريع المنتجه والتي تشغل الاف العماله واسبب مجموعه منتفعه متطفله فاسده تهتم بالرشوه البسيطه وتخسر البلاد ملايارات بسبب توقف وتعطل العمليه الانتاجيه الذي يحسب ان الخساره فقط هي قيمه الوقود المستخدم في تشغيل محطات التوليد فهو لايعرف في الاقتصاد ولا يرا الا من ثقب صغير جدا ان توقف المصانع فقط لساعات فيه خسائر للبلاد واللمصانع ولللانتاج بملايين الدولارات كل يوم اهم اسباب الفقر توقف الانتاج والكهربا اهم

2- لا حول ولا قوة الا بالله

Ibrahem Alrdai

والله اني اقرأ التقرير واريد ان ابكي على حال شعبنا المظلوم ان التعجب بذاتة يتعجب من العائلة الحاكمة الا يكفيكم الى هنا ؟! والله ان الله لن يضيع حق المظلومين وان النصر القادم ، خسئت العائلة وخسىء كل منافق كاذب يدافع عنهم

3- غريب في الوطن

يمني

لا توجد الولاء الوطني للبلاد مما أدى الي الاستهتار وعدم اخذ المشاريع الاستراتيجيه والاساسيه التي تفيد المواطن اليمني أولا محمل الجد. غنى المرء في الغربه وطن=وفقره في الوطن غربه. حسبنا الله ونعم الوكيل

4- يارب يارب

يمني حر

اللدور اللي جاي على الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء الذي كان يقول يوقع صالح وكل شي عيسبر

5- ديل الكلب لن يتسمح

جنوبي حر

ياخواني الجنوبين عليكم ان تفهمو ان الحكومه الشماليه لن تكون لا حكومه فاسده وقير صالحه لان كل قيمهم هياء النهب والسرقه والرشوات وانعدام الشفافيه والولاه للوطن

6- من يفهم رمز الفساد

الحالمي

وعاده يشتي احمد ابنه يكمل الى الجحيم جميعًا

7- لامجامله بحق الوطن

shmsin shmsin

ان الذين اجرموا بحق الشعب يجب ان يمثلوا امام العداله ,ان اللذين ارقوا دماء ابناء اليمن واهدروا حقه مقابل المال او الجاه مجرمين ولابد ان يجرموا وهم كثر منذ ثلاثه ثلاثون عاما [ الثالوث الوباء معروف للجميع

8- الله يرحم الرئيس سالمين

الميسري

في عام 1974 قام أحدى الطباخين في معسكر بدر في منطقة خور مكسر بمحاولة سرقة تنك سمن من مطبخ المعسكر و بعد المحاكمة العسكرية أصدر القاضي العسكري حق الإعدام بحق السارق و عندما رفع ملف حكم الإعدام الى الرئيس سالم ربيع لم يتردد في التوقيع عليه و من يومها لم يتجرىء أي شخص على نهب أملاك الدولة و حتى عندما حدثت أحداث 13 يناير 1986 ظلت المؤسسات الحكومية نظيفة من دون أن تسجل حادث سرقة واحدة و عندما حدثت حرب 94م و دخلت الشرعية الدستورية مسلحة بفتاوي الغنائم من علماء الدين الى الجنوب ظهرت السرقة و النهب بشكل فاضح عيني عينك و حتى هذا اليوم و لقد سمعت دعاء في ساحة التغير للشيخ المهندس الزعتر يقول فيه ( اللهم أجعل صالح و أعوانه غنيمة لنا ) , و كأن العلماء لم يستفيدو من أخطائهم في الجنوب و هذا يدل أن اليمن لن تصلح حتى تتخلص من علمائها الغير مخلصين. 

9- Allah may destroy them

yasser

this is just a drop from a sea also what is unclear until now will be more harmful

10- لا حول و لا قوةل الا بالله

wasel

لا حول و لا قوةل الا بالله

11- اتقو الله

ابن اللواء الاخضر

وفي الاخير نسمع ونرى بانه مازالت هناك مجموعات تخرج بالفين ريال تقول مالنا إلا علي سبحان الله ياجماعة اتقوا الله في انفسكم قبل فوات الاوات إلى متى سنظل هكذا نعمل على تقديس الفاسدين القتله الذين مصو دماؤنا وجلودنا إلى متى خافو الله شوفو اخوتنا في المحافظات الجنوبية لم يقبلو بالظلم منذ 2005 وهم في حراكهم السلمي مع انني اختلف معهم بعض الشيء في مخرجات هذا الحراك لكنهم والله لم يقبلو كما سكتنا نحن هنا في المحافظات الشمالية على نهب الاراضي والوظائف اصحو من غفلتكم نخرج بمقابل 2000 ريال وهم جالسون في قصورهم الفاخرة اما في صنعاء او في دول اوروبية مع اولادهم ونحن لا نستطيع مقاومة الحياة البسطة من ماكل يومي وشراء كراسات لاولادنا إلى وقد تديننا من فلان حرام عليكم تدمرون البلد لابد ان يحاسب كل فاسد وظالم وقاتل حسبي الله ونعم الوكيل

12- وأذا عدتم عدنا

ragolman

هذا وعادو عفاش يشتي يكون موجود ... زعم علشان يطمئن على الوطن ... ياأخوان هذا غيض من فيض... هذا اللص والألف الحرامي اللي معاه ... نهبوا البلاد ... والتافهين من اليمنيين يصفقوا لأنه لص وأحمر عين ... أتفوا عليه وعلى اللذي يوقف معاه .. ضد هذالشعب المغلوب على أمره وضد الوطن. يا أخوان هذا المنحل ... أستنسخ الكثير من هم على شاكلته على غرار النعجه دولي ... لاهم لهم سوى ألسرقه وألنهب حتى آخر قطره من دم الوطن. وما ثورة المؤسسات الا القليل من اللذي سيحدث مستقبلا... هل علم اللذين يصفقون له لماذا كان متضايقا من هذه الثورات.

13- دفع فواتير الكهرباء

منصور حيدرة

المهزلة الكبيرة ان المؤسسة تهدد بقطع التيار المقطوع اصلا اذا لم نسدد فواتير الكهرباء علما باننا قد انفقنا اضعاف مضاعفة في شراء مولدات الكهرباء البديلة والبترول المفروض ان تكون العلاقة بين موسسة الكهرباء والمواطن علاقة بائع خدمة او سلعة وزبون فاذا كان بائع الخدمة لا يوفرها للمواطن بطريقة لائقة لماذا يدفع الزبون هل فقط لانها مؤسسة حكومية تمارس الضغط على المواطن لجباية الاموال التي تصب في جيوب الفاسدين

14- قضاء مستقل لمكافحة الفساد

عدنان

نريد قضاء مستقل لمحاكمة الفاسدين والمفسدين في البلاد واقلاة لجنة مكافحة الفساد التي لم نلمس منها ألا مكافئة الفساد

15- الشركة الايرانية

محمد محمد عبد القادر

أريد أن اصحح ان الشركة الأيرانية لم تقم بتنفيذ العمل في المحطة الغازية ومن قام بتنفيذ بنا المحطة الغازية هي شركة سيمنز الالمانية وقداصطحب التنفيذ فساد كبير في المشروع اما الشركة الايرانية فقد قامت بتنفيذ بنا محطات التحويل في مأرب وصنعاء وكان التنفيذ بكفاءة عالية ومعدات المشروع مشتراه من كبرا الشركات العالمية وقد تم الأنتها من تنفيذ العمل قبل الانتها من تنفيذ المحطة الغازية المنفذة للمشروع هذا ما اردت توضيحة كونني مهندس شارك في الأشرف على تفيذ المشروع من قبل الشركة الايرانية و لا أقول أن الايرانيين كانو ملتزمين بشروط العقد ولكن كان بصورة اقل مما تم نشرة وهذة شهادة تحسب على .

16- الشركة الايرانية

hello

من قام بتنفيذ المحطة الغازية هي شركة سيمنس، وقامت الشركة الايرانية بنتفيذ محطات التحويل فقط، وعلى اكمل وجة،، يبدو من تقارير السفارة الامريكية هو التحامل على ايران حتى في مثل هذا المجال!

17- حسبنا الله ونعم الوكيل

بنت اليمن

قبل تنفيذ اي مشاريع يجب محاربة الفساد

18- نصدق من او نكذب من

خالد الاميري

كنت اتمنى ان ترفع دعوى قضائيه اذا كان ما جاء في التقرير حول تباطئ وتاخير الشركه الايرانيه تنفيدالعقدكونهاسببت خسائربملايين الدولارات للشعب اليمني وهو ماجاء بتصريحات مدير المشروع والذي للاسف ناقض كلامه عندما انكر تحميل الشركه غرامه ومفهوم كلامه يريد مخارجه على كيف ولصالح من وللاسف دائما ماتكون هذه المخارجات هي منطف الفساد وبغض النظر شركه سيمنس او الايرانيه فالواجب الضميري والقاتوني للدوله ووزيرهاالجديد استعاده خسائرالشعب منهم وتقديم من ساعدهم من المسؤلين الفاسدين للنيابه لمحاكمتهم جنائيا.عندهاسنعلم الصادق من الكاذب

19- رد على كاتب (الشركه الأيرانيه).

مهندس في مشروع المحطه الغازيه

ياكاتب الشركه الأيرانيه أتحداك ان تثبت بأن مشروع خطوط النقل وحطات التحويل قد نفذ بشكل صحيح وانتهى قبل المحطه الغازيه!! أسمحلي ياعزيزي بأن اقول لك بأن مشروع المحطه الغازيه هو الذي قد أنتهى قبل مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل والذي كان يديره محمد الثور وتنفذه شركه فاشله وهي شركه إيرانيه لم تكمل عملها بالشكل المطلوب وظل العمل معلقاً لفتره طويله لولا ان تم أكمال العمل من قبل طاقم يمني واتحداكان تقول غير هذا الكلام,فالجميع يعلم فساد الشركه الأيرانيه ومالذي تم من خلالها وهي سبب التأخير الرئيسي في تنفيذ المشروع علماً بأن المحطه الغازية انت أنجزت بالكامل وبدأت باعمال لفحوصات والأختبارات ومشروع الشركه التركيه لم ينتهي وكفى مغالطات وتتويه والجميع يعلم بان مشروع المحطه الغازية كان يديره رجل ناجح وبسبب نجاحه في الوصول المشروع الى بر الأمان تم تعينه مديراً عاماً للمؤسسة العامة للكهرباء. واوضح هنا للجميع بانه فعلاً لم تقم الشركه الأيرانيه بتنفيذ المحطه الغازيه وانما قامت بتنفيذ مشروع محطات التحويل بمشروع خطوط النقل ومحطات التحويل،والمحطه الغازيه نفذتها الشركة الألمانيه سيمنس.ولكن ليس هناك مجال ل

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

الأكثر قراءة في اليمن في وثائق ويكيليكس

اضغط للمزيد

استفتاء