468x 60

ترشيح عبد ربه يصطدم باللجنة العليا للانتخابات

منع موظفو اللجنة العليا للانتخابات من حقهم في تأسيس لجنة نقابية، وتحقيق جملة من مطالبهم المشروعة، قد يحول في المرحلة القادمة دون تحقيق العملية الانتخابية المرتقبة بتوقيتها المزمن.


ومن وجهة نظري لا يمكن أن تتحقق تلك اللحظة الديمقراطية و"باب النجار مخلوع" بحسب المثل الشهير، خاصة في ظل المناخ الثوري الساطع وتساقط المتلاعبين بحقوق الناس.


إن مطالب موظفي هذه اللجنة بفروعها العديدة وقطاعاتها المختلفة يجب أن تعالج بسرعة قصوى، وتساوى على الأقل أسوة بغيرها من الجهات كالبرلمان ومجلس الشورى. كما أن من حقهم أن يحصلوا على مستحقات العلاوة السنوية المحتجزة منذ أكثر من ست سنوات، وأيضاً المساعدات المالية المستحقة، وإقرار اللائحة المالية والهيكل التنظيمي المحتجز منذ العام 2002.


لقد استجاب موظفو اللجنة التي تمثل أحد أهم آليات العملية الديمقراطية أمام العالم إلي تأجيل إضرابهم، بعد ان هددوا بالتصعيد وشل العملية الانتخابية المرتقبة، والآن تتداول معلومات جديدة مفادها أنهم سيمثلون معوقاً رئيسياً في الطريق الوعر لعبد ربه منصور. وستتعرض العملية الانتخابية برمتها إلي شلل تام في التوقيت المناسب. كما انها لن تكون على غرار تلك التي نفذت الأسبوع قبل الفائت في ساحة اللجنة في الداخل. تلقى حينها العاملون في مختلف القطاعات وعداً شبه قاطع بالاستجابة لمطالبهم.


خرج الأمين العام للجنة "امنحوني فرصه حتى تاريخ 15"، وطالب رئيس اللجنة الحكيمي تمديد المهلة إلى 20 من نفس هذا الشهر.. قالوا للمحتجين هكذا. حتى اللحظة لا جديد في الأمر، ويتحين موظفو اللجنة بفروعها في مختلف المحافظات الفرصة للتصعيد في اللحظة المناسبة، وهو ما يهدد الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في 21 من فبراير القادم.


لا تبدو مطالب الموظفين في تحسين معيشتهم عبر اعتماد الكادر الوظيفي ثقيلة مقارنة بما يتقاضاه رؤساء السبعة القطاعات من بدل معيشة وتلك حكاية أخرى يجري تناولها لاحقاً.


منذ العام 97 وحتى هذه السنة لم يتحقق للموظفين كادرهم الوظيفي، وفقاً لنص المادة القانونية 32 في قانون الانتخابات (لم يقر من اللجنة العليا للانتخابات كما ولم يصدر به قرار جمهوري منذ أول قانون صدر عام 1992 حتى الآن، في ظل القانون النافذ رقم 13 لسنة 2001 وتعديلاته في 2010 على رغم اعتماد الكادر لعدة جهات).


والمتتبع للوضع الراهن لحالة منتسبي هذه المؤسسة سيشعر - لا شك – بوجع في الضمير لو كان حاضراً. على سبيل المثال لا المقارنة، يتقاضى الموظف عشرة آلاف ريال مقارنة بما كان وما صار يتقاضاه أعضاء اللجنة السبعة المعينون بقرار جمهورية، وما اعتمد لموظفين في الهيئات الدستورية الأخرى مثل مجلسي النواب والشورى والنيابة (1000 دولار إلي 1500دولار)، بالاضافة إلي رفع المساعدة العلاجية في حال السفر إلي خارج البلاد.


كما ان بدل طبيعة العمل في هذه اللجنة لم يعتمد حتى اللحظة " ويجب ان يعتمد من واجبات ومتطلبات الوظيفة واستحقاقاتها" بحسب المطالب التي نادى بها الموظفون في وقفتهم الاحتجاجية الفائتة، وينادون بها من منطلق تعزيز مبدأ استقلالية وحيادية الوظيفة الانتخابية ودعما لأخلاقية المهنة. وهو ما لم يتحقق إلي جانب بدل وسائل المواصلات للموظفين ومدراء العموم، وبدل العمل الإضافي الذي يقفز للخلف مع الاستقطاع الضريبي الذي طاله مؤخراً. بالإضافة إلي الإكرامية في الأعياد والمناسبات الوطنية، والدينية بواقع راتب شهر.


المرحلة لا تحتمل ان تعطل من الداخل، او ان تندفع موجة اللجنة بموظفيها إلي واجهة شاشات التلفزة وأخبار الصباح والمساء. فالوقفة الاحتجاجية التي حدثت تنبئ عن تصعيد حارق في الأيام القليلة القادمة. وعلى المعنيين في هرم هذه المؤسسة الجدية في تعجيل الاستجابة.
المصدر أونلاين 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

تعليقات القراء

1- الله مع هادي

عدي

يعني والله اخر شئ نتوقعه نحنا يمكن ويتوقعه عبدربه منصور هادي ان اخر المصائب في هذه اللجنه والله حرام يا ناس كل شئ على رأس هذا المنحوس

2- يبدو ان للبكس كثير من الأقربأ في اللجنة العليأ للتزوير

الحالمي

بعد ان طلع الرمز حرامي وقاتل وعنصري بلا منازع على مستوأ الوطن والإقليم وهوا من اكبر انجازات اللجنة الملعونة الله اعلم بماذا خزن وليد

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

استفتاء