468x 60
أقر البدء بإعلان التسجيل للراغبين في الاستفادة من مشروع المدن السكنية لذوي الدخل المحدود

مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفصل رئاسته عن المحكمة العليا (إضافة)

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة محمد سالم باسندوة على مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2006م، وكلف وزيري العدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.


وشملت التعديلات المقترحة والمقدمة من وزير العدل تعديل المادتين 104 و104 مكرر من القانون، وذلك بهدف إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وعلى وجه خاص إحداث تغيير في رئاسة المجلس من خلال الفصل بين رئاسة المجلس ورئاسة المحكمة العليا وجعل رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغا ولا يرتبط بأي منصب أو وظيفة قضائية أخرى.


وبحسب وكالة سبأ نصت التعديلات التي قدمها وزير العدل في المادة 104 من القانون:
"يشكل مجلس القضاء الاعلى على النحو التالي:
1- رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
2- رئيس المحكمة العليا عضوا
3- وزير العدل عضوا
4- النائب العام عضوا
5- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا
6- أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا
7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس القضاء الأعلى، على ان لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا".


فيما ينص تعديل المادة 104 مكرر على ان "يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخولة له بموجب القانون".


وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع اهمية تعديل هاتين المادتين بما يلبي اهداف وطموحات السلطة القضائية عموما، ويخدم الاتجاه القائم نحو تعزيز دور اجهزة السلطة القضائية وفي مقدمة ذلك مجلس القضاء الاعلى.


كما أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القرار الخاص بإعادة النظر في مواقع ومدى تدرج بعض المجموعات والفئات الوظيفية ضمن مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات وتعديل جدول الوظائف في ضوء ذلك.


وتهدف التعديلات المقترحة في مشروع قرار مجلس الوزراء بهذا الشان والمقدمة من وزير الخدمة المدنية والتامينات الى تحقيق التوازن في فرص الترفيع والترقية بين شاغلي وظائف الفئات والمجموعات الوظيفية المختلفة المكونة لجدول الوظائف ومعالجة التفاوت الواضح القائم بينها في مدى ومدد التدرج في مستويات ودرجات الهيكل العام للوظائف والمرتبات، وعلى وجه الخصوص بين مجموعة الوظائف التخصصية ومجموعات الوظائف الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة، وذلك من خلال اعادة النظر في مواقع ومدى تدرج هذه المجموعات في الهيكل العام، مع مراعاة المعايير العامة لتقييم الوظائف التي تنظم علاقة كل فئة ومجموعة وظيفية بالاخرى، وذلك بهدف تقليص الفجوات الكبيرة القائمة حاليا في هذا الجانب سواء بين بعضها البعض او مع فئات الوظائف التخصصية، بما يؤدي الى تحسين فرص الترفيع والترقية لشاغلي هذه الوظائف.

 

ويستند مشروع القرار في فكرته الأساسية لتحقيق هذا الهدف الى اعادة النظر في فرضيات بناء جدول الوظائف وذلك بخفض عدد السنوات المطلوبة للانتقال من درجة الى اخرى لشاغلي وظائف المجموعات الفنية، الكتابية، الحرفية والخدمات المعاونة وجعلها 3 سنوات لجميع المجموعات، ما يسمح بزيادة عدد الدرجات المقابلة لوظائفهم في الهيكل العام.

 

وشملت اهم التعديلات التي تضمنها مشروع القرار زيادة مدى تدرج الوظائف الكتابية والفنية حتى المستوى الثالث الدرجة 4 من الهيكل العام بدلا من الدرجة 6 من نفس المستوى حاليا اي بفارق درجتين عن الوضع الحالي ولكن دون المساس بعدد او موقع المستويات المحددة لها في الهيكل العام.

 

كما يشمل تعديل بداية تعيين الوظائف الحرفية لتبدأ من المستوى الخامس الدرجة 17 وتنتهي بالمستوى الثالث الدرجة 7 بما يؤدي الى رفع المستوى الوظيفي لبداية التعيين ولنهاية خدمة شاغلي هذه الوظائف وكذا زيادة عدد الدرجات لترقيتهم، اضافة الى تعديل المدى النهائي لتدرج شاغلي وظائف الخدمات المعاونة ليصل للدرجة 11 بدلا من الدرجة 15 حاليا، بحيث تبدا وظائف هذه المجموعة من المستوى الوظيفي السادس وتنتهي بالمستوى الرابع وليس الخامس كما هو الحال في جدول الوظائف الحالي اي بتغيير موقع المستويات الخاصة بها في الهيكل العام ولكن دون زيادة عددها التي ستبقى مستويين اثنين فقط يمتد المستوى الادنى منهما من الدرجة 20 الى الدرجة 15 اما الاعلى فيبدأ من الدرجة 14 وينتهي بالدرجة 11.

 

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال البدء بعملية الإعلان للتسجيل للراغبين في الاستفادة من مشروع المدن السكنية لذوي الدخل المحدود المرحلة الأولى.

 

ويشمل المشروع كلا من محافظات عدن، الحديدة، حجة، الضالع، تعز، لحج، أبين وحضرموت، وذلك بإجمالي 4 آلاف و558 وحدة سكنية وبتكلفة قدرها 24 مليار و254 مليون ريال، وتراوحت نسبة الانجاز على المستوى الكلي للمشروع ما بين 39 بالمائة كحد ادني و100 بالمائة كحد أعلى.

 

وأقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة العليا للإسكان لتكون برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة، مشدداً على أهمية تفعيل دورها لتحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية لتغطية الفجوة الإسكانية.

 

ويشارك في تمويل المشروع كل من وزارة الاشغال العامة والطرق بمبلغ 15 مليار و941 مليون ريال ووزارة الخدمة المدنية والتامينات ممثلة بالهيئة العامة للتامينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بمبلغ 7 مليارات و200 مليون ريال، ووزارة الاوقاف والارشاد بمبلغ 613 مليون ريال وصندوق التنمية الحضرية بوزارة الاشغال بمبلغ 500 مليون ريال.

 

وأكد المجلس دعمه لوزارة الاشغال العامة والطرق لتبني مشاريع اسكانية مستدامة يتم تمويلها من خلال المنح والقروض التي تتلقاها اليمن عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بما من شانه المساهمة الفاعلة في حل مشكلة الاسكان وتضييق الفجوة الكبيرة في الاحتياج من المساكن لذوي الدخل المحدود.
 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

تعليقات القراء

1- لااستقلاليه في القضاء مادام التعيين بقرارات رئاسيه

التغيير للافضل باليمن

ديمه وغيرنا بابها كيف تريدون قضاء نزيه معين بقرارات رئاسيه لماذا لاتكون من وزارة العدل نفسها وشو استفدنا مادام القاضي مربطه مخزوم بالرئاسه وشو يضمن لنا عدم صلاحية الرئاسه وفسادها ويفسد الكل خبر قديم وقرارات تدور حول نفسها والطغاه يضلو طغاه شي خبر

2- شو شو

شرف القليص

الى المعلق 1 شو معنى شو

3- قيادات القضاء بالانتخابات لا بالتعيين الرئاسي

احسنت ياتعليق رقم واحد

كيف يمنح الحق للانتخاب للانسان العادي و القضاة كيف سيكون لهم الاستقلالية وهم معينين بقرار رئيس الجمهورية هذه من القرارات التي تثبت ردائة التغيير ورداءت العمل الحكومي فهي استمرار لسياسة على عفاش

4- ديمة وخلفنا بابها

فؤاد البناء

كيف رأيس قضاء اعلا ومعين بقرار جمهوري وين مطالب الثورة التي تنادي بلقظاء المستقل اين الأحزاب التي تتشدق من يوم تأسيسها بإستقلالية القظاء ليش ما يقفو ظد هذا القانون والا الثورة قامة لمحاربة شخص بعينة اين حريت الصحافة التي يتشدق بها الأحزاب ليش رأيس الجمهورية يعتض علا التعديل داخل وزارة الإعلام رغم موافقة الوزير ورأيس مجلس الوزراء يعني قلعنا بصل وغرسنا ثومة وبشري يا يمن بملكية جديدة كان من اول الدعم الخارجي سري اليوم علني المستفيد الوحيد من الثورة هم الشهداء والخاسر الأكبر من الثورة هم الجرحا الله المستعان

5- التفاف مفضوح

نشوان

االمشروع المقم اليوم من وزير العدل نتعديل المدة 104 من قانون السلطة القضائيةبالصيغة المقدمة التفاف من قبل القوى السياسية المتحالفة على التقاسم للسلطة القضائية والسيطرة على المناصب في مجلس القضاء والمحكمة العليا بالمخالفة الدستور والمصادرة ا لما دعى اليه القضاة من تعديل لانتخاب اعضا ء المجلس لتحقيق الاستقلال الحقيقي للقضاء

6- صدقت يارقم واحد

رامي

ليس القضاء وحسب بل 99 في المئة من الوزارات والجيش الخ بقرار جمهوري نفس الهرجة الرئيس يمنح لة كافة اسلطات التنفيذية والقضائية والخ

7- تحية لوزير الاشغال

متابع

مساكن الدخل المحدود تكلف مايقارب 25 الف دولار بحسب الارقام اعلاه، هذا يدل على الكلفة الغير اقتصادية لهذا النوع من المساكن، اتمنى من الاخوة في وزارة الاشغال مراجعة الكلفة فهي مبالغ فيها.

8- الى الاخوة المعلقين قبلي

مراقب من تعز

حتى في امريكا وبلجيكا تعيين القاضي ووزير العدل بقرارات رئاسية ولكن ضمن ترشيحات نادي القضاة او هيئات القضاء في الدولة فالاهم هو تكوين هيئات القضاء او ما يسمى في مصر نادي القضاة الذي سيعمل على طرح هذه الترشيحات ويمكن فيما بعد نقل سلطة التعيين من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب او الى هيئة اخرى خلاصة الموضوع يجب ان يكون فوق كل سلطة سلطة تهيمن عليها واعلى سلطة هي سلطة الشعب ومصلحته

9- نعم يتم الانتخاب ولاكن؟

فيصل السعيد

بصراحة المفروض يتم انتخاب رئيس مجلس القضاء الاعلى انتخاب شرعي من مجلس النواب ؟ لاكن ياجماعة مجلس النواب لايزال يخور في عالم ثاني والراعي والبركاني اكبر دليل على فساد مجلس النواب وعليه وفي ظروفنا الحاليه نعتقد ان الاختيار يكون من رئيس الجمهورية الى ان نصيغ دستور جديد وانتخابات جديدة لمجلس النواب بعدها يتم انتخاب رئيس للقضاء الاعلى بطريقة ديمقراطية اتمنى على العفافشة او من لديهم اجندات خاصة ان يفهموا ان اختيارنا للرئيس عبدربه منصور هادي جاء لينقذ مايمكن انقاذه ونحن على يقين ان الاخ عبدربه منصور هادي يختلف كلياً عن الدكتاتور السابق حفظ الله اليمن من كل شر

10- الديمه الديمه بس خلفنا الباب

يمني في موزمبيق

يالله اجعل لهذه البلاد زلزال يدمر كل الفاسدين والفاسدات وينجو منه الناس الطاهرين الصادقين يالله

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

استفتاء