468x 60

مؤسسة حرية للحقوق الإعلامية تعرب عن قلقها البالغ إزاء استدعاء مراسلي قناة الجزيرة للمحاكمة

أعربت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير عن قلقها البالغ حيال استدعاء مراسلي الجزيرة في اليمن أحمد الشلفي وحمدي البكاري للمحاكمة، بسبب مزاولتهما لمهنتهما الإعلامية.


وأبدت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم الأحد خشيتها على سلامة حياة الشلفي والبكاري، «ومن أن تكون عملية استدعائهما للمحاكمة وسيلة لاستهداف حياتهما وتعريضهما للخطر، من خلال استدراجهما إلى مقر المحكمة التي تقع في منطقة خطرة تقع تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح».


كما أعربت عن مخاوفها من أن تكون المحاكمة محاولة جديدة لاستئناف التعبئة والتحريض ضد مراسلي قناة الجزيرة في اليمن، خاصة وأن وزارة الإعلام صاحبة القضية كانت قد قررت إغلاق القضية المرفوعة ضد مكتب الجزيرة وسحبت الدعوى، «لأنها لا أساس لها وليس هناك قرار منع خطي من الوزارة يمنع مراسلي الجزيرة من ممارسة عملهم الاعلامي أو حظر رسمي ولم يبلغ مكتب القناة رسميا بذلك، وهي الدعوى التي استدعي على أساسها الشلفي والبكاري للمحاكمة».


وطالبت مؤسسة حرية المنظمات الحقوقية والنقابية والمعنية بالحريات الإعلامية الوقوف إلى جانبهم ومناصرتهم في محنتهم التي طال أمدها.


إلى ذلك، دشنت المؤسسة أمس السبت حملة لإيقاف مناقشة مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإعلام الالكتروني الذي تعتزم حكومة الوفاق الوطني مناقشته خلال الجلسات القادمة في الشهر الجاري، صاغته الحكومة السابقة «ويحتوي على الكثير من القيود على الحريات الإعلامية».


ووجهت مؤسسة حرية رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة وأخرى إلى وزير الإعلام علي العمراني دعتهما فيها إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني ، حتى يتسنى وضع مشروع متكامل وإعادة صياغته بشكل يستوعب المستجدات السياسية ويتناسب ومتطلبات الوضع الراهن، قبل إحالته للمناقشة في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب.


وكان مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني، الذي يقع في 77 مادة، لقي اعتراضات شديدة عندما قدمه وزير الإعلام السابق حسن اللوزي في 2010 إلى مجلس الوزراء السابق والذي أحاله بدوره إلى لجنة وزارية لمراجعته، كونه يضع قيودا كثيرة واشتراطات عديدة ويفرض رسوما مرتفعة.

 

وطالبت بصياغة مشروع قانون للإعلام السمعي والبصري أكثر انفتاحا يضمن حقوقا أوسع للحريات الإعلامية، وإشراك كافة الأطراف المعنية بالتشريعات الإعلامية وبحريات الصحافة والإعلام، من منظمات حقوقية ونقابية ومؤسسات إعلامية وبرلمانيين وقانونيين، وبالتعاون مع خبراء وشركاء محليين ودوليين.
 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

تعليقات القراء

1- ليش الخوف

هيثم الهاشمي

ما دام في قانون فما في خوف عليهم وبعدين ليش كل هذه التدخلات من هذه المنظمة الاجتماعية؟ عجيب وكانها تعطي اوامر؟

2- ليش المحاكمة وليس ليش الخوف

شكيب

ماهي التهم الموجهه ضدهم وماهي الادله ام هو انتقام وخلاص هل قاموا بتغطيات صحفيه وهميه الجواب لا ولكنهم خاطروا بارواحهم وامان اسرهم من اجل توصيل وكشف الحقائق وفي الاخير محاكمات وحتى لا نون منحازين ونهرف بما لا نعرف فمن حقنا كمنظمات وهيئات ومواطنين معرفة التهم والاقتناع بادلتها باختصار محاكمه عادلة ان ثبتت او رد الاعتبار

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

استفتاء