المجلس الوطني لقوى الثورة يدعو الحكومة لضبط «مخربي» خطوط الكهرباء والنفط

أشادت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بما وصفته «التناغم والانسجام» في عمل السلطة التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وأدانت استمرار الهجوم على شبكات الكهرباء وقطع إمدادات النفط والغاز، وقالت ان تلك الأعمال هي محاولات لتعطيل حكومة الوفاق، داعية الحكومة للوقوف بحزم أمام «تلك العناصر الخارجة عن القانون وتقديمها للمحاكمة لمعرفة دوافعها ومن هي الجهات التي تقف وراءها».

كما دعت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني - في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع عقدته أمس السبت- السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام القوات المسلحة والمضي في الهيكلة لضمان أمن واستقرار الوطن وإعادة بنائه وتنميته.

وأكدت على ضرورة التدوير الوظيفي «باستبعاد العناصر الفاسدة والمفسدة التي قوضت جهود التنمية وأتت على الأخضر واليابس ومنعت وصول الغذاء والدواء إلى أفواه الفقراء الذين ازدادوا فقراً بينما أتخمت بطون وتضخمت أرصدة أولئك النفر القليل من الفاسدين»، داعية إلى ضرورة اعتماد معايير الكفاءة في شغل الوظيفة العامة.

وأشادت «بنضال وتضحيات جماهير الشعب اليمني العظيم وفي مقدمتهم شباب الثورة السلمية وقادتها الأفذاذ الذين ما زالوا صامدين في كل ساحات الوطن يقدمون أروع صور البطولة ويجددون العهد لحراسة الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها التي دفعوا فيها أغلى التضحيات بأنفسهم وأرواحهم ودمائهم الزكية». حسب تعبيرها.

وأهابت الهيئة التنفيذية بشباب الثورة تعاطيهم الإيجابي مع عملية التهيئة والتواصل على طريق الحوار الوطني، مؤكدة على دورهم الأساس في هذه العملية المفصلية من عمليات وإجراءات المرحلة الانتقالية وضرورة تمثيلهم تمثيلاً عادلا في كل مكونات الحوار الوطني يتناسب وحجمهم العددي في المجتمع ووزنهم النوعي وفعلهم الثوري.

ودعت لجنة التواصل الوزارية مع الشباب لتقديم كل أشكال الدعم والرعاية لشباب الثورة وتشجيعهم على إدارة شئونهم دون فرض أو وصاية.

كما أشادت بنجاح حكومة الوفاق وخاصة بالقرارات الصادرة عن اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي في عدن يومي 17 و18 يونيو واجتماعاتها بقيادات السلطة المحلية في كل من عدن وأبين ولحج واتخاذها عدداً من القرارات الجريئة لمواجهة المسائل ذات الأولوية حول الأمن والاستقرار والكهرباء والمياه والتدخلات الإنسانية المتعلقة بأوضاع النازحين.

وأشادت «ببطولات أبناء أبين ومنتسبي القوات المسلحة والأمن في دحر عناصر الإرهاب الذين عاثوا في هذه المحافظة فساداً وقتلاً وتدميراً وتدعو إلى إعادة إعمار هذه المناطق المنكوبة». حسب قولها.

وأعربت الهيئة التنفيذية في المجلس الوطني بقرار مجلس الأمن الأخير 2051 مؤكدة الالتزام به، كما دعت السلطة التنفيذية والتشريعية إنفاذه.

وأكدت أيضاً على ضرورة التعجيل بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 للوصول إلى المتسببين بتلك الانتهاكات الخطيرة والتي خلفت الآف الضحايا من الشهداء والجرحى والمعاقين وتقديم المتسببين للعدالة.

وشددت على إصدار قانون العدالة الانتقالية لمعالجة آثار وتداعيات السياسات الخاطئة التي مورست في الماضي وانتهكت حقوق شرائح وفئات واسعة في المجتمع وأصبح جبر أضرارها واجباً ملزماً مع احتفاظ حقوق الضحايا باللجوء للعدالة الجنائية ترحب بقرار الحكومة دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لفتح مكتب لها في بلادنا وتدعوها لتقديم الدعم الفني والمؤسسي للأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وأشادت بجهود رئيس الحكومة في المتابعة الحثيثة لملف الجرحى، مناشدة إياه الاستمرار في تلك الجهود المخلصة والنبيلة ودعوة الدول الشقيقة والصديقة لتقديم الدعم الممكن بهذا الصدد.

تؤكد على ضرورة إطلاق المعتقلين السياسيين ونشطاء الثورة السلمية والمخفيين قسرياً لدى بعض الأجهزة «التي ما زالت تعتقد أنها فوق القانون وتدعو لمساءلتها ومحاسبتها».