الغرفة المطلة على الحرم بـ20 ألف ريال في الليلة

واصل مستثمرون في قطاع السياحة ووكالات السفر تذمرهم من زيادة الأسعار في فنادق مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان، بعد أن وصل سعر الغرفة الواحدة المطلة على الحرم إلى 20 ألف ريال يومياً، وتباع نسبة كبيرة من هذه الغرف من قبل شركات من خارج المملكة، حيث تقوم بتوقيع عقود تأجير موسمية مع فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ثم إعادة بيعها بأسعار خيالية تصل إلى عشرة أضعاف سعرها النظامي.

 

وقال رئيس لجنة السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وليد السبيعي لصحيفة "الرياض" إن هناك غياباً تاماً للرقابة من الجهات المختصة ما يزيد العبء على المعتمرين وزوار مكة المكرمة عموماً، إضافة إلى بيع ليالي العشر الأواخر في عرض واحد من بعض الفنادق، وبالتالي إلزام المعتمر بتكلفة ليال قد لا يمكثها في مكة، واستلام الوحدات الفندقية ابتداء من الرابعة إلى السادسة مساء والمغادرة منها في الثانية عشرة ظهراً، ما يخالف واقع فنادق المملكة التي تعطي في معظم المدن فرصة مغادرة حتى الرابعة عصراً.


وأضاف السبيعي أن السكوت عن هذا الموضوع، وهذه المبالغات في الأسعار يمس القطاع السياحي والفندقي بالمملكة، ويخالف دور المملكة الكبير لخدمة المعتمرين والحجاج، وهي التي تقدم مئات المليارات سنوياً لراحة المعتمرين والزوار من دون مقابل.

 

ونوه بأن هذه الشركات تعمل بأساليب غير شرعية، وتحقق أرباحاً خيالية لأشخاص محدودين، يستفيدون من التلاعب على الأنظمة والأسعار، وهم لا يستطيعون ذلك مع فنادق عالمية في عواصم سياحية معروفة، لكنهم يستغلون تساهلنا في المملكة ويتحكمون في الأسعار ويضرون النزلاء وشركات محلية مستثمرة ووكالات السفر والسياحة.

 

من جانبه، أكد نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى أن الهيئة معنية بالأسعار المقدمة من الفنادق سواء للنزيل مباشرة أو للشركات والأفراد، فهناك أسعار محددة ونسب زيادة مقننة للمواسم تسمح بالزيادة وفق السقف الأعلى المحدد، لكن بالنسبة للأسعار المبالغة والخيالية التي تباع بها الغرف من شركات وسيطة بين الفندق والزبون أو حتى لوكالات السفر بين بعضها بعضاً تعتبر عروضاً ضمن "بكيج" تسويقي بأسعار منخفضة في غير المواسم وعالية في المواسم، وهي موجودة في كل العالم، وفي المملكة وكالات سفر كبيرة تشتري مجموعة غرف في فنادق معروفة في دول أوروبية وعربية وتبيعها بأسعار منخفضة أو مرتفعة وفق الموسم، وهي تحقق أرباحاً عالية في فترات من العام، وبالعكس من ذلك في شهور معينة.

 

وأكد أن الفنادق تخسر عندما لا تتعامل مع الشركات التي تضمن لها عائداً سنوياً ومعدل إشغال جيداً، فالغرف التي تباع محسوبة عليهم بالوقت، وعندما تعطل بلا نشاط فهي خسارة عليهم، فهناك صيانة وتكاليف تشغيل، وبالتالي تجد في البيع بالجملة لشركات مخرجاً وفائدة مزدوجة للجميع.

 

وأوضح أن ما يحدث في مكة من مبالغات في الأسعار تحت غطاء قانوني، فالهيئة مسؤولة عن الفنادق بجودتها وأسعارها، وليست مسؤولة عن شركات اشترت من الفنادق سواء من الداخل أو الخارج بالسعر النظامي، ومن ثم تسويقها بأسعار تناسب الفترة الموسمية.

 

وطالب العيسى في ختام حديثه وكالات السفر المحلية ومشغلي الرحلات بشراء الغرف الفندقية بعقود سنوية من فنادق المملكة، لضمان أسعار تحقق الربحية طوال العام، ويقدمون لعملائهم خيارات تسويقية طوال العام.
 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

الأكثر قراءة في رمضانيات

اضغط للمزيد

استفتاء