باسندوة يتولى مهمة حل أزمة قانون العدالة الانتقالية مع هادي وأبو حليقة ينفي سحبه من البرلمان

البرلمان يرفع قائمة المرشحين للجنة الانتخابات إلى الرئيس تفادياً للخلاف

قال مصدر سياسي لـ«المصدر أونلاين» إن أحزاب اللقاء المشترك أوكلت إلى رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة مهمة التواصل مع الرئيس عبدربه منصور هادي لحل أزمة مشروع قانون العدالة الانتقالية، بينما نفى عضو بارز في البرلمان أن يكون مشروع القانون قد سحب.

 

وتوقع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان يتم سحب مشروع القانون من مجلس النواب بسبب عدم موافقة أحزاب المشترك وجزء من أعضاء البرلمان، وهو ما يعني عدم وجود توافق حول القانون لتمريره حسب ما نصت عليه اتفاقية نقل السلطة.

 

وأثار مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المحال مؤخرا من الرئيس إلى مجلس النواب رفض أحزاب اللقاء المشترك، التي انسحبت كتلها أمس الأول الثلاثاء من البرلمان احتجاجاً على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة في البرلمان تمهيدا لإقراره.

 

وسبب غضب المشترك هو «تغيير جوهري» في النسخة التي صاغتها وزارة الشؤون القانونية، وتحديد مدة سريان القانون على عام 2011 فقط، بينما يطالب المشترك بأن تكون مدته هي نفسها الممنوحة لقانون الحصانة، أي من 1978.

 

إلى ذلك، نقلت صحيفة 26 سبتمبر الحكومية في نسختها الصادرة اليوم الخميس عن علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب نفيه أن تكون قد وصلت أية توجيهات رئاسية إلى البرلمان بسحب مشروع القانون.

 

وقال النائب المؤتمري أبو حليقة إنه ليس لديه أي علم بسحب المشروع وإنه تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان ولجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية لمناقشته ودراسته، وتقديم نتائج بما يتم التوصل إليه إلى المجلس لإبداء الرأي فيه. 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

تعليقات القراء

1- للأسف هذا أبو حليقة من ضمن الحفاظات التي استخدهها أمن عفاش

محمد

بثمن زهد ، أمثال علي حليقة إستخدوا أسوأ استخدام لخدمة أركان النطام السابق . وأمثالهم ليسوا قليل في البرلمان . فكان عفاش يدعم لعضوية البرلمان مثل هؤلاء الرخاص الجاهزين لبيع كل جميل لديهم إذا كان لديهم جميل يذكر

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

استفتاء