«المصدر أونلاين» ينشر الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية اليمنية

«المصدر أونلاين» ينشر الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية اليمنية

وزع الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الداخلية الاختصاصات بطريقة محكمة ومتخففة من الوضع القديم شديد المركزية.

 

وحصل «المصدر أونلاين» على صيغة تقريبية لـ«الهيكل التنظيمي الجديد» لوزارة الداخلية، وبالمقارنة مع البناء التنظيمي القديم لأجهزة الشرطة وتوزيعها، يفصح الوضع الجديد، الذي صادق عليه الرئيس عبدربه منصور هادي الأسبوع الماضي، عن انتقالة نوعية لأهم أجهزة الدولة وأكثرها خطورة.

 

لوزير الداخلية في الهيكل الجديد، نائباً و3 وكلاء، باختصاصات محددة، والجديد هذه المرة أن سلطة الداخلية تحضر كهيئة مدنية، محكومة بمسؤوليات وضوابط متبوع برقابة مؤسسية.

 

الوضع الجديد، ألغى تسمية «قوات الأمن المركزي»، واستبدلتها بمسمى «قوات الأمن الخاص»، التي تحدد مهامها لائحة تفصيلية، جعلت مهماته الأساسية: حماية للمواطنين، كما يقول مسؤول رفيع في الداخلية، وطبقاً للهيكل التنظيمي الجديد، يتلقى قادة الأمن المركزي (سابقاً، الأمن الخاص حالياً) الأوامر والتعليمات مباشرة من وزير الداخلية، وإلى ذلك فقد استحدث الهيكل الجديد إدارة عامة للتخطيط والتنظيم، ستكون إحدى الإدارات المهمة التابعة لوزير الداخلية، بدلاً منها عن الإدارات الصغيرة المركولة في أسفل البناء القديم، التابعة لمسمى «الإدارة العامة، النمطية».

 

كانت الإدارة العامة للرقابة والتحقيقات، والإدارة العامة للشؤون القانونية، وإدارة العلاقات العامة، والشرطة الدولية، إدارات ثانية، تقع على هامش التكوين التنظيمي للداخلية.

 

في الهيكل الجديد، تغير الأمر، ودمجت بعض الإدارات ثم رفعت الإدارة العامة للتعاون الدولي والشرطة الجنائية إلى مستوى الهيئات الخاضعة لسلطة الإشراف المباشر لوزير الداخلية، وأنشئت «الإدارة العامة للشؤون القانونية وقضاء الشرطة» لتصبح في أعلى مراتب الهيكل الجديد.

 

ووفقاً للهيكل القديم، فإن وزير الداخلية يمسك بـ6 مصالح رئيسية، تحولت إلى بؤر الفساد المالي والانتهاكات: مصلحة السجون، مصلحة الأحوال المدنية، مصلحة الدفاع المدني، مصلحة خفر السواحل، مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية. في الهيكل الجديد، ليس بيد الوزير سوى «مصلحة خفر السواحل».

 

أرخى البناء التنظيمي الجديد، الانشداد المركزي لتلك المصالح واستحدث لها قطاعاً مستقلاً تخضع لسلطة وكيل «قطاع الخدمات المدنية» وهذه المصالح هي: مصلحة الأحوال المدنية، مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، مصلحة التأهيل والإصلاح، ومصلحة الدفاع المدني، وسيؤدي هذا القطاع حصرياً خدمات مدنية ويدار بذهنية مدنية واضحة المهام وغير متداخلة مع القطاعات الأخرى.

 

بدلاً من وكلاء في السابق، لأربعة قطاعات، بعضها كان مهمل، كقطاع التأهيل والتدريب، يتوزع الهيكل الجديد على ثلاثة قطاعات، هما، إضافة إلى قطاع الخدمة المدنية (المشار إليه)، قطاع الأمن والشطرة، قطاع الموارد البشرية والمالية، سيكون لكل وكيل فيا لقطاعين الأخيرين وكيلان مساعدان، فقطاع الأمن والشرطة مثلاً سيتفرغ إلى مجالين رئيسيين ومددين، أمن جنائي، وآخر عملياتي، وسيساعد الوكيل وكيلان مساعدان، كمسؤولية تنفيذيين، وستتبع الوكيل المساعد لعمليات الشرطة الإدارات التالية: الإدارة العامة لشرطة السير (المرور سابقاً) الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات، الإدارة العامة لشرطة الدوريات وأمن الطرق (النجدة سابقاً) والإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار، والإدارة العامة لأمن النافذ والمطارات.

 

يحدد الهيكل الجديد، إدارات النوع الثاني من قطاع الأمن والشرطة (لاحظ الهيكل التنظيمي الجديد).

 

استحدث الوضع الجديد إدارتان ستكونان تابعتان لوكيل قطاع الأمن والشرطة، وهما: الإدارة العامة للقيادة والسيطرة، والإدارة العامة للاتصالات.

 

القطاع الثالث في الهيكل الجديد، سيأخذ الوضعية نفسها من الناحية البنائية للقطاع السابق، لكنه وظيفياً خاص بـ«الموارد البشرية والمالية»، وسيكون عمليه وكيل مجاله محدد: «وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية». وسيكون لهذا الوكيل وكيلان مساعدان، الأول للموارد البشرية (شؤون الضباط وشؤون الأفراد والتقاعد، والإدارة العامة للإعداد البدني والرياضي) والثاني (الوكيل المساعد) سيدير التجهيزات والموارد المالية وهي أربع إدارات منفصلة عن كل الإدارات الأخرى وداخل البناء الجديد (الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للإمداد والتموين، والإدارة العامة للمشروعات والأراضي والإسكان، والإدارة العامة للخدمات الطبية والاجتماعية).

 

الوضع السابق، كانت الشؤون الإيرادية والمالية متداخلة مع شؤون الموارد البشرية ولم تكن هناك إدارة أو هيئة خاصة بالتجهيزات أو الإمداد اللوجستي أو معنية بموضوع الإسكان والخدمات الطبية، وفي هذا المجال بالذات ركز الوضع الجديد على حقوق وامتيازات منتسبي الداخلية وأفراد لهم قطاعاً مستقلاً، يدار بآلية حديثة ومتخصصة ويخضع لإدارة مستقلة.

 

حدد الهيكل اختصاصات ومهام نائب الوزير، الذي يعتبر الرجل الثاني في وزارة الداخلية، نائب الوزير بخلاف السابق، سيتولى الإشراف المباشر على المجلس الأعلى للشرطة، والإدارة العامة لمركز المعلومات، والإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة، (وهذه إدارات جديدة).

 

ووفقاً للهيكل الجديد، سيكون في وزارة الداخلية «مفتش عام» وهذا منصب جديد، يتبع إشرافياً نائب الوزير، ويدير مهامه بطريقة مؤسسية عبر 4 إدارات محددة هي: (الإدارة العامة لمكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة، الإدارة العامة لحقوق الإنسان، الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، الإدارة العامة للجودة الشاملة).

 

وبالنظر إلى الوضع السابق، فإن هذه الإدارات الضرورية لم تكن موجودة ما يعني أن العمليات المالية تحديداً ستكون، ليس فقط تحت الرقابة، ولكن أيضاً ستخضع للتفتيش الدوري، وسيكون رجل الشرطة، معرضاً للمساءلة تجاه أية تجاوزات أو انتهاكات «حقوق الإنسان» وبالتالي سيكون على المفتش العام بناءً على التقارير المرفوعة إليه فرق التفتيش معنياً بالرفع والإحالة في الأمور الجنائية والمخالفات إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية وقضاء الشرطة التابعة للوزير والمستقلة كهيئة قضائية عليا.

 

لتحميل الشكل البياني للهيكل الجديد لوزارة الداخلية اليمنية اضغط هنا.

 

لمشاهدة الهيكل القديم لوزارة الداخلية (اضغط على الصورة لرؤيتها بشكل أوضح)

 



شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك