استغرب مدير عام التخطيط بالمعهد العالي للقضاء رئيس لجنة فحص الوثائق والقبول, الدكتور عبدالملك عيسى, ما قال إنها «حملة اعلامية موجهة» ضد المعهد وشخص وزير العدل بحجة قبول 200 طالب من جامعة الايمان.

وقال عيسى في بلاغ صحفي ان «الحملة الإعلامية» سبقت إجراءات التسجيل وإعلان المعهد العالي للقضاء عن التسجيل في الصحافة «ما يؤكد وجود نية مسبقة للنيل من شخص وزير العدل والمعهد», حسب تعبيره.

وأكد عدم صحة ما تداوله عدد من وسائل الاعلام بشأن قبول المعهد 200 طالب سواءً كانوا من جامعة الايمان أو غيرها.

وأوضح المسؤول في معهد القضاء ان إجراءات التسجيل لهذا العام لا زالت جارية في المعهد وفي 4 مواقع أخرى انسجاما مع معايير جديدة قضت بـ«خفض معدل القبول إلى 75% وذلك من اجل تكافؤ الفرص بين أبناء اليمن كافة وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتحديد لمصلحة المحافظات الشرقية والشمالية وهي مأرب والجوف وصعدة والمهرة وشبوة».

وأضاف الدكتور عبدالملك عيسى «لقد تم توزيع المقاعد الدراسية بالمعهد العالي للقضاء على المحافظات بناءاً على عدد السكان بحيث يخصص عدد محدد لا يقل عن 3 لكل محافظة ولا يتنافس عليها إلا أبناء المحافظة نفسها ولنفس السبب السابق إنصافاً للمحافظات المحرومة الشرقية والشمالية مأرب والجوف والمهرة وصعدة وشبوة».

وأشار رئيس لجنة فحص الوثائق والقبول في المعهد إلى ان «طلاب جامعة الايمان تقدموا للتسجيل مثلهم مثل طلاب آخرين من الجامعات الخاصة الأخرى تقدموا للتسجيل بالمعهد, لأن شرط التسجيل أن يكون خريج حقوق وتكون شهادته معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».

وواصل «المعهد ليس جهة مخولة بقبول أو رفض أي جامعة, فنحن جزء من المؤسسات الرسمية, فإذا كانت الشهادة معمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسجل الاكاديمي يحمل مواد القانون المطلوبة فيسجل مثله مثل غيره».

ولفت إلى انه «سيتم امتحان المتقدمين سواء من طلاب جامعة الايمان أو غيرهم من كل الجامعات الرسمية والخاصة ثلاثة امتحانات (تحريري, شفوي, مقابلة شخصية)», وأضاف «واللجنة المخولة بقبول أو رفض الطلاب تتشكل من مجلس المعهد الذي ينص القانون على ان يضم وزير العدل والنائب العام وعميد المعهد ورئيس هيئة التفيش القضائي وقاضيان من المحكمة العليا وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء».

واختتم عيسى البلاغ الصحفي بالتأكيد على ان «الحملة التي شنتها بعض وسائل الاعلام ضد المعهد مبنية على أكاذيب بحتة والأخبار التي تم نشرها تعتمد على معلومات غير صحيحة أو دقيقة».