وقع أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني اليمني على عريضة ترفض مقترحات تقدمت بها منظمة هيومن رايتس ووتش إلى فريق الحقوق والحريات بشأن حقوق المرأة قالوا إنها تمس الشريعة الإسلامية.

وبعثت منظمة هيومن رايتش ووتش التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إلى رئيس فريق الحقوق والحريات أروى عثمان تطالب بإلغاء مواد تتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

ورفضت العريضة – حصلت المصدر على نسخة منها - وذيلت بتوقيعات عدد من أعضاء مؤتمر الحوار بشكل قاطع لمقترحات قدمتها المنظمة تتعلق ببعض بنود قوانين الأحوال الشخصية، لتعارضها بصورة صريحة مع الدين الإسلامي».

وقالت المنظمة في رسالتها إن مواداً في قانون الأحوال الشخصية «تقوّض مساواة المرأة وتهيئ لأوضاع قد تيسر الاغتصاب الزوجي والعنف الأسري».

ومن بين المواد التي أبدت منظمة هيومن رايتس ووتش امتعاضها المادة «40» التي تنص على أن «تطالب المرأة بطاعة زوجها وتنص على مطلب قوامه ألا تخرج من بيت الزوجية دون إذنه. كما تطالب المادة بأن تسمح لزوجها بالعلاقات الجنسية وقتما شاء.».

ومادة أخرى، قدمت المنظمة توصيفاً للزنا بـ«الجماع خارج نطاق الزواج»، قالت إن المادة التي تعتبر «الخلوة» «أي أن يتم العثور على امرأة برفقة رجل ليس من أقاربها، وهو ما يعتبر جريمة» تقوض حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، بما في ذلك حقها في المساواة في الحماية بموجب القانون.

ودعت المنظمة مؤتمر الحوار إلى بذل مساعِ من أجل الإلغاء الفوري لمثل هذه المواد القانونية، حسب الرسالة.

وقالت العريضة التي قدمها أعضاء في مؤتمر الحوار إن المقترحات تكرس مفاهيم عنصرية ضد الإسلام.

وأضافت «هذا عمل يخل بالرسالة الإنسانية التي اضطلعتم بها، والقائمة على احترام الشعوب المختلفة، وخاصة ما يتعلق بهويتها وخصوصيتها».