اعترض ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام في لجنة العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني، يوم الثلاثاء، على بعض المواد التي تضمنها تقرير اللجنة.

وقالت عضو اللجنة أروى وابل إن أعضاء المؤتمر وحلفائهم رفضوا المواد 61، 62، 63 بشكل كامل.

واستغربت وابل في اتصال مع «المصدر أونلاين» رفض أعضاء حزب المؤتمر وحلفاءه بما فيهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والطفل، فائقة السيد، برفضهم المواد بشكل كامل فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وحقوق الإنسان بشكل كامل خاصة في مجال الاعتقالات.

وأضافت «ان اعتراض أعضاء حزب المؤتمر وأتباعه شمل أيضا المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب، الذي يعتبر قانوناً ذا بُعد وطني»، مؤكدة أن «الرافضين لتلك المادة لا يريدون الالتزام بالاعتقالات حسب النظام والقانون».

وأشارت وابل إلى أن كل تلك المواد ستُحال إلى لجنة التوافق للبت فيها، مُعربة عن أسفها الشديد عن موقف الأعضاء من رفض بعض تلك المواد التي تتعلق بالأطفال والمرأة وحق الضحايا.

وفيما يتعلق في المواد المرفوضة فإنها تتعلق بالقانون الدولي والإنساني وحماية الضحايا، وتحقيق اعتراف الجناة للضحايا، وأخذ تدابير العدالة الانتقالية وضمان مُراعاة برامجها للأسباب الجذرية للصراع، ومعالجة جميع الانتهاكات في جميع الحقوق.

ويبدو أن سبب رفض أعضاء حزب المؤتمر هي تلك المواد التي تطر�'قت برفض منح الحصانة التي تحول دون محاسبة المسؤولين المنتهكين لحقوق الإنسان، وكشف الحقائق عن مرتكبيها.

وذكر موقع مؤتمر الحوار أنه بلغ عدد المواد التي تم التصويت عليها في الجلسة 68 مادة من إجمالي 159.

وحظيت 57 مادة من المواد التي تم التصويت عليها بإجماع الفريق منها 11 مادة تقد�'م بعض الأعضاء لملاحظات وتعديلات عليها، فيما بلغ عدد المواد التي تم تقديم الاعتراض عليها 11 مادة منها، منها 4 مواد تضمنت اعتراضات من بعض الأعضاء مع تقديم ملاحظات وتعديلات من آخرين.