تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» يروي تفاصيل مجزرة «سناح» بالضالع ويطالب إعلان نتائج التحقيقات

تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» يروي تفاصيل مجزرة «سناح» بالضالع ويطالب إعلان نتائج التحقيقات

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على السلطات اليمنية أن تعلن النتائج المُتعلقة بالهجوم الذي حدث يوم 27 ديسمبر الماضي على مجلس عزاء ناشط انفصالي جنوبي، وملاحقة أي مُخالفات قضائياً. وقالت قوات الجيش آنذاك إنها كانت تستهدف مُسلحين في الهجوم الذي وقع في محافظة الضالع، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً بينهم صبيان يبلغان 3 و11 عاما، وإصابة 23 شخصاً على الاقل.

 

وشكل الرئيس عبدربه منصور هادي لجنة للتحقيق في أعقاب الحادث، الذي شهد قيام مدرعات عسكرية بإطلاق النار على مخيم عزاء في فناء إحدى المدارس الحكومية.

 

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها «لا يبدو أن الحكومة تجري التحقيق في الحادث بشكل شامل أو نزيه». ونقلت عن ستة شهود قولهم إن اللجنة الحكومية المُشكلة من مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى لم تتصل بهم. كما قالت منظمة «صح» لحقوق الإنسان، والتي تقدم الدعم لضحايا الهجوم وعائلاتهم، إن اللجنة التقت فقط بمحافظ الضالع وقائد القوات المسلحة بالمنطقة.

 

قال جو ستورك، نائب المدير لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «تقول الحكومة إنها تبذل جهداً كبيراً بينما تخطط لمستقبل اليمن لضمان احترام سيادة القانون، لكن ما تقوم به في محافظة الضالع لا يتناسب مع الخسائر الفادحة في الأرواح هناك. إن أمام الحكومة فرصة هامة في تعاملها مع هجوم الضالع، لتثبت أنها لن تتستر على مثل هذه الأحداث».

 

وقالت المنظمة إن «الحكومات اليمنية السابقة، والحكومة الحالية تعاملت في مناسبات عديدة مع أحداث العنف الجسيمة بتشكيل لجان تحقيق خاصة. ومع ذلك، فإن تلك اللجان عادة لا تنشر نتائجها، ولا ينجم عن عملها أي ملاحقات قضائية».

 

وحتى الآن، لم تصدر النتائج الكاملة للتحقيق في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على وزارة الدفاع، يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2013، في العاصمة صنعاء. أسفر الهجوم عن مقتل 52 شخصاً على الأقل، من بينهم أطباء أجانب ومدنيون آخرون. كما لم تعلن نتائج التحقيق في استخدام القوة المميتة من قِبل قوات الأمن ضد إحدى المظاهرات، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً في صنعاء في يونيو/حزيران.

 

الهجوم على العزاء

كان المخيم لتلقي العزاء في فهمي محمد قاسم، (26 عاماً)، عضو «الحراك الجنوبي» وهي مظلة لجماعات تسعى إلى الاستقلال أو قدر أكبر من الحكم الذاتي لجنوب اليمن، الذي كان قد توفي في حادث سير. أقيم مخيم العزاء في فناء مدرسة حكومية بقرية سناح، بمديرية حجر بمحافظة الضالع. كان قاسم مقيماً في المنطقة، ويتم استخدام أفنية المدارس في الريف اليمني عادة في التجمعات الكبيرة. وأقيم العزاء يوم الجمعة وهو يوم تغلق فيه المدراس، أي أن التلاميذ لم يكونوا موجودين هناك.

 

ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن شهود ان حوالي 150 شخصاً، بينهم ما لا يقل عن 30 طفلاً، كانوا يحضرون مراسم العزاء التي بدأت في الساعة الواحدة بعد الظهر، في فناء المدرسة. وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، رأى الشهود مُدرعة عسكرية مزودة بمدفع ثقيل العيار، وهي تطلق ثلاث دفعات من النيران على المدرسة بشكل مُباشر، في المرة الأولى أصابت الطابق الأرضي للمدرسة، وبعد حوالي 5 دقائق، حدث إطلاق نار للمرة الثانية والثالثة أصاب الطابق الأول مما أسفر عن تدمير فصلين، على حد قول الشهود. أخبر شخصان يعيشان في الجوار المنظمة أنهما شاهدا ما لا يقل عن أربعة دفعات من إطلاق النار، تصيب منازل وغيرها من المباني بالقرب من المدرسة، فدمرت أحد تلك المباني، وهو ما أكدته تقارير إعلامية.

 

قال خليل أحمد الحذيفي، وهو أحد المعزين، إنه كان يقف في فناء المدرسة، عندما تم إطلاق النار في المرة الأولى. وأُصيب بشظية في يده اليمنى وفخذه الأيمن، وساقه اليسرى، ورأى شخصين إلى جواره يموتان متأثرين بجروح سببتها الشظايا.

 

كما قال شهود إن إطلاق النار جاء من ناحية المبنى الذي يُستخدم كمقر لإدارة المحافظة، ويقع على بُعد حوالي 500 متر من المدرسة. وقال سكان محليون إن التمركز الوحيد للقوات المسلحة (اللواء 33 مدرع) يقع في مبنى الإدارة.

 

في الدقائق الـ30 التالية، قامت العديد من المركبات العسكرية المتمركزة بالقرب من مركز تجاري محلي بإطلاق نيران أسلحة رشاشة باتجاه المدرسة والمباني المجاورة لها على بعد حوالي 200 متر. حدد سكان مطلعون الأسلحة المستخدمة على أنها رشاشات ثقيلة من طراز DShK سوفيتية الصنع، عيار 12,7 مم. ولم ترد تقارير عن حالات وفاة بسبب إطلاق النار.

 

أعاق إطلاق النار جهود نقل المُصابين إلى المستشفى القريب. قال محمد صالح علي، وهو مزارع من سكان المنطقة، إنه كان بمنزله وإنه ركض إلى المدرسة عندما هدأ إطلاق النار للبحث عن أخيه وابن أخيه. قال: «وجدت جثتيهما بجانب 3 جثث أخرى. لقد وجدت فارس، عمره 33 عاماً، وأب لأربعة أطفال، ميتاً ولم أعثر سوى على جزء من رأسه. كان ابنه، منتظر، عمره 3 سنوات، ميتا أيضاً بين ذراعي أبيه، وكان النصف الأيمن من رأسه قد اختفى».

 

وقال قائد اللواء 33 مدرع، العميد عبدالله ضبعان، لوسائل الإعلام يوم 2 يناير/كانون الثاني 2014، إن هذا الحادث كان واحداً ضمن العديد من المواجهات بين القوات المسلحة والمُسلحين في الضالع. وقال إن مسلحين هاجموا شاحنتين تنقلان النفط في حراسة 4 سيارات عسكرية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2013. توقفت السيارات عند مبنى إدارة المحافظة بعد تعرضها لإطلاق النار، وبدأت في تبادل إطلاق النار مع المُسلحين، الذين قال إنهم مُجهزين ببنادق ب – 10 عديمة الارتداد وقذائف صاروخية. وأضاف أن المسلحين كانوا يطلقون النار من المدرسة ومبنى آخر يقع إلى الشرق منها. ولم يذكر أي من الشهود الذين قابلتهم المنظمة الدولية أنه شاهد أي مسلحين في محيط المدرسة، أو سمع صوت إطلاق النار تجاه المركبات العسكرية.

 

جاء الحادث في سياق تصاعد العنف بين القوات الحكومية ونشطاء الحراك الجنوبي والقبائل على مدى الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الاعتداء على المنشآت العسكرية والنفطية. وقد كانت هناك اشتباكات شهرية بين قوات الجيش والمسلحين في الضالع، وفقاً للسكان المحليين ووسائل الإعلام.

 

قال طبيبان يعملان في مستشفيين محليين مختلفين استقبلا ضحايا الحادث، إن 14 شخصاً ماتوا وأصيب حوالي 28. كما قالا إن كل الوفيات كانت من جراء جروح ناجمة عن شظايا، وأن جميعهم توفوا على الفور. تم نقل معظم المُصابين إلى مستشفى نصر في الضالع، أما الباقين فقد تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى بالضالع وعدن. ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مسؤول حكومي قوله إن الحكومة أكدت وفاة 21 شخصاً، بينما لم تؤكد المنظمات المحلية والأطباء سوى وفاة 15 شخصاً.

 

لجان التحقيق اليمنية

يرأس اللجنة التي شكلها الرئيس هادي للتحقيق في الحادث اللواء صالح عبد الحبيب السلفي من وزارة الداخلية، وتتكون من أعضاء من وزارة الدفاع، وإدارة محافظة الضالع، والاستخبارات العسكرية. ولم تكشف اللجنة حتى الآن ما توصلت إليه من نتائج، ولم تطالب بدعم أو تعويض للضحايا أو لأسرهم.

 

في 9 يناير، قامت النيابة العامة في محافظة الضالع، بشكل مستقل، بالاتصال بمستشفى نصر وطلبت تقارير تشريح الـ15 جثة، بحسب طبيب يعمل هناك. قال هذا الطبيب إنه لم يتم تسليم التقارير بعد للنيابة.

 

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها «يشمل سجل اليمن من الإخفاق في إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في المخالفات الحكومية المحتملة، تعامله مع هجوم 5 ديسمبر، على وزارة الدفاع في صنعاء. ويشمل مجمع مباني الوزارة أحد المستشفيات العسكرية، ومن بين المتوفين 7 على الأقل من الأطباء والممرضين الأجانب».

 

أصدرت اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في هذا الهجوم تقريرها الأول عن الضحايا العسكريين، ولكنها لم تشر إلى أي ضحايا من المدنيين. وأشار التقرير إلى مقتل 12 من المُهاجمين المسلحين في الهجوم «معظمهم يحملون جنسية المملكة العربية السعودية»، لكنه لم يحدد ما إذا كان قد تم القبض على أي من المهاجمين المُشتبه بتورطهم في الهجوم. ولم تصدر اللجنة تقريرها الثاني المُنتظر.

 

وبعد أن استخدمت قوات الأمن القوة المُميتة ضد مظاهرة سلمية يوم 9 يونيو 2013، أصدرت الحكومة بياناً بتشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية للتحقيق في الحادث. ولم تُعلن هذه اللجنة أية نتائج قط، ولم تحاسب، على قدر ما وسع التأكد، أيا من المسؤولين عن الوفيات والإصابات.

 



شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك