رجال قبائل يرفعون حواجز قبلية على الطريق بين صنعاء والحديدة بعد وساطة عضو برلماني

رجال قبائل يرفعون حواجز قبلية على الطريق بين صنعاء والحديدة بعد وساطة عضو برلماني

رفع رجال قبائل حواجز قبلية على الطريق الواصل بين العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية في مديرية مناخة مساء اليوم الخميس بعد وساطة عضو برلماني بعد يوم من نصبهم لحواجز على الطريق الرئيس على خلفية ما قالوا إنها مماطلة السلطات الحكومية في حل قضية مقتل عدد من أبناء المنطقة برصاص الأمن.

 

وكان رجال قبائل من قبيلة حراز نصبوا يوم الأربعاء حواجز في طريق صنعاء - الحديدة بمنطقة «القدم» في مناخة بعد انتهاء المُهلة التي أعطوها لمحافظ صنعاء والمحددة بأسبوعين لإيجاد حل لقضية مقتل وإصابة 4 من أبناء القبيلة ومواطن سعودي كان برفقتهم في تقاطع المصباحي بالعاصمة صنعاء قبل ثلاثة أسابيع برصاص جنود من الحماية الرئاسية.

 

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين» إن وساطة قادها البرلماني الشيخ ربيش العليي بتكليف من وزارة الدفاع توصلت إلى رفع الحواجز القبلية عن الطريق والسماح لشاحنات نقل الوقود بالمرور.

 

وأضاف ان الشيخ العليي سلم أهالي حراز سيارته الشخصية كضمان لسعيه من أجل حل القضية حلاً عادلاً.

 

ونزلت حملة عسكرية من اللواء العاشر صباح الخميس إلى المنطقة في مسعى لفتح الطريق، لكن رجال القبائل احتجزوها لعدة ساعات قبل أن يتدخل البرلماني العليي.

 

وكان مصدر في أسرة «آل الشمراني»، وهم أولياء دم القتلى، قال أمس الأربعاء إنهم اضطروا لقطع الطريق مجدداً أمام حركة المركبات الكبيرة بعد انتهاء المُهلة الممنوحة لمحافظ صنعاء عبدالغني حفظ الله جميل واللجنة التي رأسها والمحددة بأسبوعين، وذلك لإيجاد حل للقضية وتوضيح ملابساتها.

 

وأضاف، في تصريح لـ«المصدر أونلاين»: «انتهت مُهلة الأسبوعين الممنوحة للمحافظ واللجنة التي جاء على رأسها، إلا أنه للأسف فشل في إيجاد حل، ولم يقم بتنفيذ ما التزم به»، مشيراً إلى أن المحافظ جميل التزم بإيجاد حل للقضية ابتداءً بتوضيح ملابساتها، واتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة القضية وبما يحفظ لأهالي الضحايا الأبرياء حقوقهم بشكل عادل.

 

وأكد أن أهالي القتلى وجميع مشايخ ووجهاء حراز سيستمرون في الضغط على الدولة والمحافظ بكل الطرق الممكنة حتى تقوم الدولة بتوضيح ملابسات القضية وتقوم باللازم تجاه أولياء الدم.

 

وكان محافظ صنعاء نزل إلى منطقة مناخة قبل أسبوعين، وعقد اتفاقاً مع «آل الشمراني» قضى برفع القطاع الذي نصبوه آنذاك، مقابل التزامه بحل القضية وبما يرضي أولياء دم القتلى.

 

وكان جنود من اللواء الأول حماية رئاسية أطلقوا نيران أسلحتهم باتجاه «نادر ووليد الشمراني» والمواطن السعودي «محمد الغامدي» وأردوهم قتلى، بالإضافة إلى إصابة «طارق الشمراني» بجروح بليغة أثناء مرور الضحايا من منطقة المصباحي جنوب العاصمة صنعاء قبل ثلاثة أسابيع.

 

وكانت وزارة الداخلية قالت حينها إن الجنود قاموا بقتل مشتبهين بانتمائهم لتنظيم القاعدة إلا أن اللجنة الأمنية العليا تراجعت عن تلك التصريحات، لتعلن أن الضحايا الثلاثة قتلوا عن طريق الخطأ، وأنهم لا علاقة لهم بالإرهاب لا من قريب ولا من بعيد.

 



شارك الخبر


طباعةإرسال




شارك برأيك