الحوثي يُملي توجيهاته ويهدد باتخاذ إجراءات صارمة ستطال الرئيس ويتحدى مجلس الأمن

عبدالملك الحوثي

ألقى زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، مساء الثلاثاء، كلمة مطولة أسهب خلالها في تقييم أداء رئيس الجمهورية والحكومة، وفي إلقاء تعليماته عليهم، التي لخصها بعد نحو ساعة ونصف في نهاية خطابه بـ4 نقاط، شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذها.

 

وتحدث الحوثي في مطلع خطابه عن ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وقال إنه "مثل عقداً سياسياً مُهماً ومنصفاً وعادلاً لا غُبن فيه لأي مكون سياسي"، مؤكداً أن جميع القوى السياسية وقعت على الاتفاق "برضا واختيار ودون إجبار، ولذا فهو ملزم للجميع ولا مبرر لتنصل منه"، حد قوله.

 

واتهم الحوثي الرئيس هادي بعدم التعامل بمسؤولية في تنفيذ الاتفاق، الذي قال إنه لو تم تنفيذه لتغير الوضع تغيراً كبيراً على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي.

 

وأسهب الحوثي في الحديث عن مبدأ الشراكة الوطنية، وقال إن "مكونات داخلية وخارجية حاولت الإطاحة بالشراكة".

 

واستطرد الحوثي في الحديث عن قضية الفساد، وقال إن "الرئيس والحكومة تحولوا إلى حماية الفساد بدلاً من محاربته".

 

واتهم الحوثي ابن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقال إن عمليات النهب من قبله استمرت بالمليارات، بالإضافة إلى نهب ميزانية الدولة، التي وصفها بأنها فصلت كالثوب على حالة الفساد القائمة.

 

وأضاف الحوثي: "طالبنا أن تخضع موازنة العام 2015 للمراجعة من قبل اللجنة الاقتصادية، وقامت اللجنة بالمراجعة، ولكن مجلس الوزراء قام بالتصويت على الموازنة دون أخذ الملاحظات التي قدمتها اللجنة بالاعتبار".

 

وفيما اتهم الحوثي الرئيس هادي بالمُماطلة وإضاعة الوقت في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، اتهمه أيضاً بـ"التواطؤ مع تنظيم القاعدة وتوفير الإمكانيات له"، وقال إن الرئيس "رفض أن يعلن قرار الحرب ويحرك الجيش للتصدي لها، كما دخلوا معه في مسرحيات هزلية لنهب البنوك في إب والعُدين، كما قاموا بتهريب السلاح له في مارب، وفعلوا ذلك عمداً لتسليح القاعدة وحزب الإصلاح".

 

وأضاف: "كما أنهم يمارسون الضغوط على معسكرات في مارب لتسليم السلاح للقاعدة وحلفائها من حزب الإصلاح"، معتبراً أن "التركيز على مارب هو ابتزاز سياسي ضد الثورة"- حد قوله.

 

كما تطرق الحوثي إلى القضية الجنوبية، التي قال إن الرئيس وابنه عملا على تعقيد القضية الجنوبية وتعقيد المشكلة بدلاً من حلها.

 

وفيما يخص مسودة الدستور الجديد، قال الحوثي إنها تضمنت "مضامين خطيرة ومخالفة لوثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتجاهلت أشياء مهمة، وحاولت تمرير مشروع الأقاليم الستة"، الذي وصفه بأنه "ذو طابع تآمري لتمزيق البلد"، واعتبرها "قفزة إلى المجهول".

 

وأضاف الحوثي أن مسودة الدستور تجاهلت كل ما يتعلق بالشراكة في الأحكام الانتقالية للدستور. وتوعد باتخاذ ما وصفها بـ"إجراءات ضرورية وصارمة لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية"، وقال إن "هذه الإجراءات سقفها عالٍ، ولن يتردد في اتخاذها سواء كانت ضد رئيس الجمهورية أو غيره".

 

وأضاف أنه وخلال الأيام القادمة سيتم اتخاذ خطوات وصفها بالضرورية دون أن يفصح عنها، غير أنه قال إنها ليست عدائية، ولا تمثل أي خطورة على أي فئة.

 

وتابع الحوثي بالقول: "كلما تجاوب الرئيس كان سقف تلك الإجراءات منخفضاً وكُلما ماطل الرئيس سيكون العكس".

 

وفي سياق تحذيراته للرئيس، قال الحوثي: "بالأمس  ضبط الرئيس وهو يتصل بالخارج يستنهضهم ضد شعبه".

 

وحذر في هذا الصدد الخارج من أي تدخل، وقال: "أنصح مجلس الأمن الدولي وأقول إن أي إجراءات لإخضاع هذا البلد وتمرير المؤامرات عليه لن تفيدكم ونحن جاهزون لمواجهة أي تحديات".

 

وفي خطابه للقوى السياسية الرافضة للإجراءات التي سيتخذها، قال الحوثي: "انزعجوا بقدر ما تشاءون".

 

ولخص الحوثي في نهاية خطابة المطول مطالبه في 4 نقاط هي: "سرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، سرعة تنفيذ مسودة الدستور وحذف المغالطات منها وإضافة النواقص إليها وتسليمها للهيئة، سرعة تنفيذ الشراكة الوطنية وخصوصاً مع القوى الجنوبية والثورية، الدخول الفوري في معالجة الوضع الأمني في مارب".

 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

استفتاء