رئيس لجنة الإغاثة: المنظمات الدولية محاصرة في صنعاء

عبدالرقيب فتح

تتفاقم الأزمات الإنسانية التي يعيشها اليمنيّون نتيجة استمرار الحرب في البلاد وتردّي الأوضاع الاقتصادية، في حين تتزايد المعوّقات في وجه الأعمال الإغاثية. للاطلاع على الأوضاع بطريقة أكثر دقّة، كان لـ "العربي الجديد" حديث خاص مع وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيب سيف فتح

 

حاوره : همدان العليي
- كيف يمكن وصف الواقع الإنساني ووضع جهود الإغاثة في اليمن؟

الوضع الإنساني في اليمن كارثي، وفقاً للتقارير الصادرة عن الحكومة الشرعية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. ما يقارب 21 مليون يمني في حاجة إلى مساعدات إنسانية متنوعة، و14 مليوناً في حاجة إلى رعاية صحية، وسبعة آلاف شخص يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة، ومن ذلك مستلزمات جلسات غسل الكلى أو أدوية للذين خضعوا لعمليات زرع للكلى.


بالإضافة إلى الكوارث التي تحدث حالياً في محافظات صعدة والبيضاء وتعز، تحديداً لأنّها محاصرة، ثمة إشكالية في التعليم. أكثر من ألف مدرسة في اليمن مدمّرة، فيما المرافق الصحية تعاني. وقد أطلقت خمسة نداءات استغاثة من هيئة مستشفى الثورة في تعز فقط، تحذّر من توقّف العمل فيه بسبب عدم توفّر الأكسجين. كثيرة هي المشاكل الإنسانية.
أيضاً، نواجه صعوبات كثيرة في عمليات الإغاثة في عدد من المناطق، منها محافظة البيضاء التي نجد صعوبة في الوصول إليها بسبب الحصار وغياب كثير من منظمات المجتمع المدني فيها. وفي المحافظات الجنوبية، ثمّة مشكلات على الرغم من تحرّر أغلبها من قبضة الانقلابيين.

 ما زال الوضع الأمني فيها غير مستقرّ من جرّاء الخلايا النائمة. كذلك، نجد مشكلة البنية التحتية مثل الكهرباء، إذ تتجاوز ساعات انقطاعها في عدن 60 في المائة. ومما يعقّد عملية الإغاثة، هو أنّنا في الحكومة تحمّلنا المسؤولية من دون سلطات ولا إمكانيات ولا موازنات. نحن بالتأكيد لا نبرّر، لكنّ المسؤولية كبيرة والإمكانات ضئيلة جداً.

- تغيب جهود المنظمات الدولية الإغاثية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب أو في مأرب (شرق). وتعزو منظمات ذلك إلى انعدام الأمن فيها، على الرغم من أنّها تعمل في مناطق القتال الأكثر التهاباً حالياً، من قبيل تعز والجوف. ما هو موقفكم من ذلك؟

ثمّة ضوابط واتفاقيات تنظّم عمل المنظمات الدولية، وعلى رأسها تلك التابعة للأمم المتحدة. دورها الأساسي هو تقديم المساعدات في الأماكن الموبوءة بالكوارث والصراعات.

فاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولان الأوّل والثاني لهذه الاتفاقية، تلزم منظمات الأمم المتحدة بالعمل في مناطق الصراع لحماية المدنيين وتقديم الإغاثة لهم. لهذا، لا مبرّر لأيّ منظمة دولية تربط غيابها بالحجّة الأمنية.

هي من المفترض أن تكون في أماكن الصراع، لتساعد الناس. المشكلة التي تغيب عن كثيرين هي أنّ منظمات دولية كثيرة موجودة في صنعاء، والمسلحون الحوثيون يفرضون عليها حصاراً كبيراً، ولا تستطيع التحرّك بحريتها.

أستطيع وصف ذلك كنوع من الإقامة الجبرية، كما فعلت المليشيات معنا نحن أعضاء الحكومة اليمنية عندما كنّا في صنعاء. فالمليشيات لا تسمح للمنظمات بحريّة الحركة وفقاً للمعايير الدولية. بالتأكيد، لدى المنظمات الأممية حماية إنسانية وأخلاقية، وهذه الحماية تمكّنها من عدم القبول بهذا الحصار وهذه الممارسات.

يجب أن تتحمّل مسؤوليتها، وأن تمارس مهامها الإنسانية وفقاً للمواثيق الدولية المعنية بالصراعات، وأن تعلن عن الطرف المعرقل لعملها، سواء أكانت الحكومة الشرعية أو المليشيات الانقلابية. نحن كحكومة، لسنا ضدّ تحرّك هذه المنظمات في لتجاه صعدة أو عمران أو إب أو أي محافظة يمنية. بعكس ذلك تماماً، نحن مسؤولون عن كلّ مواطن يمني في أنحاء اليمن. لكنّ المشكلة هي في اقتصار أداء هذه المنظمات على مناطق دون غيرها، وتبريرها لهذا التقصير بالحجّة الأمني.

- ماذا تطلبون من هذه المنظمات؟ 

يجب أن تعمل المنظمات في المحافظات المحاصرة والمنكوبة، وتوضح للناس من هو الطرف المسؤول عن عرقلة إدخال المساعدات إلى بعض المناطق. على سبيل المثال، أرسل برنامج الأغذية العالمي أكثر من 250 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية إلى محافظة تعز (وسط)، لكنّها حتى اليوم لم تصل ولا نعرف مصيرها، بعدما حجزتها المليشيات الانقلابية. وللأسف منظمة الأمم المتحدة صامتة وتعجز عن إصدار حتى بيان إدانة واحد.

- كيف تسدّون هذا العجز الإغاثي في تلك المناطق المتضررة والمحرومة من المساعدات؟

منذ أتينا إلى الرياض، كنا أربعة وزراء، وكانت أوّل مهمة رئيسية لنا هي أعمال الإغاثة. نحن نتحمّل المسؤولية من دون سلطات ولا إمكانات.

وقد شكلّنا اللجنة العليا للإغاثة برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق، خالد محفوظ بحاح، لإعطاء الإغاثة أهمية كاملة، وأعددنا خطة طوارئ.

ويُعدّ دورنا دوراً تنسيقياً وترويجياً بالإضافة إلى إيصال المعلومات حول المناطق المتضررة التي تحتاج إلى المساعدات. صنّفنا محافظات الجمهورية في قسمين، محافظات منكوبة من الحرب (عدن، ولحج، وأبين، والضالع) وأخرى منكوبة متأثرة بالنزوح. هذا الأمر كان خلال 2015.

وبعد تحرير عدن، رحنا نعمل في المحافظات المحررة ولدينا مكتب في عدن. ويكمن دورنا التنسيقي في مخاطبة الجهات الإغاثية لإيصال المساعدات إلى كل المناطق المتضررة. وقد استطعنا تسهيل عملية وصول المساعدات الإغاثية إلى مختلف المناطق، على الرغم من المعوّقات التي نواجهها مثل منع وصول المساعدات من قبل المليشيات الانقلابية.
تجدر الإشارة إلى أننا نطالب بالسماح بإدخال المساعدات إلى كل المناطق المتضررة، بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

لكن في محافظة الحديدة، وهي من أكثر المدن معاناةً واحتياجاً، فقد وصلت أكثر من 28 باخرة إغاثية إلى ميناء الحديدة. وبدلاً من أن تذهب إلى المواطنين، استولت المليشيات عليها لدعم مجهودها الحربي.


- مدينة تعز تعدّ من أكثر المدن التي تعاني بسبب الحرب. لماذا لم تأتِ الحكومة بجهود إغاثية كافية هناك، على الرغم من تحسّن الوضع العسكري للحكومة وفتح بعض الطرقات؟

المأساة كبيرة، وأيّ جهد سوف يكون جهد المقل، في تعز وغيرها من المحافظات. لكن أرجو أن يكون لديكم معلومات حقيقية.

نحن بذلنا جهوداً غير عادية لإدخال مساعدات إلى محافظة تعز، وندرك بالتأكيد أنّ عدد السكّان في تعز أكثر من 4.2 ملايين نسمة في عشرة آلاف كيلومتر مربّع.

كلّ 400 مواطن في كيلومتر مربّع واحد. هذا الأمر يصعّب إيصال الخدمات في الأوضاع الطبيعية، فما بالك والمحافظة محاصرة وتعيش حرباً؟ من المشكلات أنّها محاصرة من أربع جهات، كما أنّ 14 لواءً مسلحاً انقلابياً يحيط بتعز. مع ذلك، أعطينا تعز قدراً كبيراً من الاهتمام.

وبهدف تجاوز بعض المعوّقات، حثثنا بعض المنظمات على شراء المساعدات من داخل تعز. ومن خلال الطريق الذي كان مفتوحاً لمدّة ثلاثة أسابيع، أدخلنا نحو 150 ألف سلّة غذائية.

عندما فُتح الطريق، دخلت أكثر من قافلة إغاثية من محافظة عدن، وهنا أستغل الفرصة لشكر منظمات المجتمع المدني المحلية والسلطة المحلية في عدن التي ساعدت في تلك المرحلة وما زالت. ثمّة صعوبات بالغة بالتأكيد، مثلاً إدخال أنابيب أكسجين التي نشتريها من عدن بعشرين دولاراً أميركياً، لكنّ نقلها إلى منطقة النشمة بين تعز وعدن يكلّفنا أكثر من 120 دولاراً، لأنّها تمر عبر جبل طالوق ذي التضاريس الصعبة.

- يسيطر الحوثيون على وزارة التخطيط وهي المعنيّة بالتنسيق مع المنظمات الدولية. ما هي النافذة البديلة لتعاملكم مع تلك المنظمات؟ 

هذه هي المشكلة الرئيسية التي نعاني منها كحكومة شرعية مع المنظمات الدولية. ثمّة اعتراف دولي بالحكومة الشرعية، لكن للأسف الشديد سلطات الأمر الواقع تجبر تلك المنظمات على التعامل معها، وكثيرة هي التي تخضع لهذا الضغط. قد يكون ذلك مبرراً، لكنّ وزير التخطيط يحاول التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وفي النهاية تقع المسؤولية الكاملة على المنظمات الدولية عندما تتعرّض لأيّ عملية ابتزاز من أيّ طرف، حتى من طرف الحكومة، لأنّ لديها الحماية القانونية الدولية الكاملة والقدرة على الرفض. فلماذا تسكت عن عمليات الابتزاز وأخطاء تمنعها من ممارسة عملها؟

- عدم كشف المنظمات عمّن يعرقلون أعمالها.. ماذا يعني ذلك؟ 

أنا أعدّه قصوراً وإخلالاً بمهام المنظمات الدولية الإغاثية. قابلت معنيّين كثيرين في هذه المنظمات، وهم يبرّرون صمتهم برغبتهم في عدم إحداث صراع فوق الصراع القائم. نتعامل مع الموضوع بصورة دبلوماسية لمعالجتها.

لكن في نهاية الأمر، لا يجب أن يستمرّ هذا الوضع، لأنّه مرتبط بحياة المدنيين. يموت أناس لعدم قدرتنا على إدخال الأكسجين إلى مستشفيات تعز. لدينا أكثر من 4500 أنبوبة أكسجين خارج المدينة ولا نستطيع إيصالها إلى المستشفيات.

عن أيّ مواقف حيادية تتحدث منظمات الأمم المتحدة مع المليشيات المسلحة وهي تمنع دخول مستلزمات منقذة لحياة الأطفال والنساء والمرضى بشكل عام؟ كلامي هذا ليس عدائياً تجاه المنظمات الدولية، فنحن نعوّل عليها كثيراً، وسوف نظلّ نناشدها أن تمارس عملها الإنساني الأساسي، خصوصاً في المحافظات المحاصرة والتي تشهد مواجهات مسلحة.

- ماذا عن الوضع الإنساني في صعدة؟

أقولها بكلّ ألم، صعدة من أكثر المحافظات التي تعاني من مآسٍ إنسانية. من يتحمل المسؤولية؟ تتحمّلها المليشيات المسلحة التي تمنع وصول المساعدات الإغاثية. من خلال صحيفة "العربي الجديد" أدعو الحوثيين إلى السماح لنا بالوصول إلى صعدة، وبعدها سوف نكون موجودين إغاثياً وطبياً وكلّ ما يحتاجه المدنيّون هناك.
كنّا عندما سُمح بإيصال المساعدات إلى صعدة في فترة معيّنة، قد طلبنا من مركز الملك سلمان تقديم المساعدات لها. وقد دخل بالفعل أكثر من 220 طناً من المساعدات. نحن نطالب الحوثيين مجدداً بالسماح لنا بذلك، وسوف يجدوننا إلى جانب أبنائنا وإخواننا في صعدة.

نبذة
ولد عبد الرقيب سيف محمد فتح عام 1956 في تعز (وسط). عيّن وزيراً للإدارة المحلية في حكومة الشراكة الوطنية برئاسة خالد بحاح في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. في مارس/ آذار 2015، حاصر الحوثيون منزله في صنعاء بالتزامن مع حصار الرئيس عبد ربه منصور هادي وبحاح، قبل أن يتمكن من مغادرة اليمن وممارسة أعماله مجدداً كوزير وكرئيس للجنة الإغاثة من الرياض. عاد إلى عدن في يونيو/ حزيران الماضي مع جميع أعضاء الحكومة.

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

الأكثر قراءة في حوارات

اضغط للمزيد

استفتاء