خبراء اقتصاديون : اتفاق أوبك سيحد من تراجع أسعار النفط ويعزز القدرات المالية للدول المنتجة

اوبك

توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز سعر برميل النقط ٦٠ دولاراً في النصف الثاني من العام الجاري مدعوماً من توقعات صندوق النقد الدولي وعدد من البنوك العالمية الكبرى بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي بين 5ر2 و3% خلال عام 2017، بالإضافة وعود الرئيس الأميركي المنتخب «دونالد ترامب» بتخصيص 500 مليار دولار لتجديد وصيانة البنية التحتية للولايات المتحدة والذي سيرفع الطلب الأميركي على النفط ومشتقاته بالتوازي مع نمو الاقتصاد الأميركي.

وقال عدد من الخبراء لـ»الوطن الاقتصادي»: أن سبب بقاء أسعار النفط على ما هي عليه الآن هو تصاعد إنتاج النفط الصخري الأميركي، حيث أن مئات المنصات على أهبة الاستعداد لبدء الحفر مع ابتكار معالجة المستخرج بكلفة أقل باستخدام تقنيات مبتكرة، وذلك يعود إلى استثمار وزارة الطاقة الأميركية بمبلغ يتجاوز المليار دولار في موازنة الأبحاث المختصة بالوقود الأحفوري مما أنتج وفرة في التقنيات النفطية في مكامن النفط الصخري سبب انخفاضاً ملحوظاً من كلفة البرميل النفطي من ٦٠ دولار للبرميل إلى ٤٠ دولار للبرميل ولا يزال التطور مستمر بوتيرة سريعة جداً، وذلك سوف ينعكس إلى منافسة محتدمة بين النفط التقليدي القادم من أسواق أوبك والنفط غير التقليدي القادم من أسواق أميركا الشمالية في العرض والطلب.
 

انخفاض 60%

وقال الدكتور طلال العولقي، عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن من خلال التجربة السابقة في انخفاض أسعار النفط في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ نخلص إلى مشاهدة إحصائية وهي أن زيادة المعروض العالمي بنسبة ٢٪ سببت انخفاضاً شديداً وصل إلى ٦٠٪ في أسعار النفط، فمسألة العرض والطلب بحسب اتفاق أوبك الأخير سيرجي منه كبح تراجع أسعار النفط على المدى القصير، وبالتالي عودة الأسعار إلى مستويات تعود بالنفع على موازنة الدول القائمة على ريع النفط .. مشيراً إلى أن التحدي الكبير على المدى الطويل هو تتطور صناعة النفط الصخري في أميركا الشمالية بوتيرة سريعة تفوق حقبة التسعينيات وبداية الألفية خصوصاً في مجال كفاءة الحفر والتصديع الصخري للمكامن الكتيمة، وذلك يعود إلى استثمار وزارة الطاقة الأميركية بمبلغ يتجاوز المليار دولار في موازنة الأبحاث المختصة بالوقود الأحفوري مما أنتج وفرة في التقنيات النفطية في مكامن النفط الصخري سبب انخفاضاً ملحوظاً من كلفة البرميل النفطي من ٦٠ دولار للبرميل إلى ٤٠ دولار للبرميل ولا يزال التطور مستمر بوتيرة سريعة جداً، وذلك سوف ينعكس إلى منافسة محتدمة بين النفط التقليدي القادم من أسواق أوبك والنفط غير التقليدي القادم من أسواق أميركا الشمالية في العرض والطلب.

وقال: بحسب المعلن في وكالات الأنباء فإن خفض إنتاج السلطنة يقارب ٤٥ ألف برميل يومياً وهو ما يشكّل قرابة ٤٪ من حجم الإنتاج اليومي، ولا شك أن هناك ضرر على الدخل القومي لكن المرجو هو إنعاش التوازن النفطي بحسب الاتفاق في أوبك بحجّة أن ما تخسره اليوم قد تربحه غداً بسعر أجود .. أمّا عن التسريح في المجال النفطي فقد مرّت فترة من أقسى التحديات النفطية في الصناعة ولا يُعلم لها سابق في طول فترة تردّي السعر النفطي بنسبة تفوق ٥٠٪؛ وقوانين العمل التي تفرضها الحكومة على المشغّلين والخدمات النفطية هي من الأفضل عالمياً من ناحية ضمان الأمن الاجتماعي للمواطنين ومن ناحية أخرى تشكّل تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي القائم على سوق رأسمالي هدفه تحقيق عوائد ربحية لمساهميه، أعتقد من الحلول تبنّي اقتراحين: يكمن الأول في توطين التقنية النفطية بالمساواة مع توطين العمالة النفطي؛ فإن غالب القيمة الربحية المحققة للشركات النفطية تكمن في سر التقنية النفطية والتي تكون مكلّفة في سعرها من بداية الفكرة مروراً بالتجميع وانتهاءً بالمستخدم المستهلك في الحقل، هذه السلسلة تُجنى ثمارها الربحية في خارج الوطن من خلال انبثاق الفكرة عبر الحق القانوني الفكري، بالإمكان خلق قنوات تجميع تضيف قيمة محلية تساعد في خفض التكلفة وفي نفس الوقت تؤمن فرص عمل حقيقية لأبناء الوطن، ولا حجّة للشركات النفطية في الاعتماد المحض في الجانب التقني على شركات تولّد الأفكار من الخارج، السلطنة تملك جيل من الكوادر المميزة عالمياً في خلق فرصة اقتصادية في مجال الطاقة، أما المقترح الثاني فهو التركيز على ايجاد وسائل تمويلية غير تقليدية من خلال فرض نسبة من الأرباح على الشركات النفطية تذهب لإطار تنموي مستقل عن الشركاء المساهمين، أساس العمل يقوم على إنعاش سوق العمل في إطار يركّز على الإيرادات غير النفطية، هناك نماذج ناجحة تقوم بها بعض الشركات النفطية مثل المؤسسة التنموية لشركة الغاز الطبيعي المسال وهي شركة ذات كيان مستقل وأيضاً تنمية نفط عمان في جانب القيمة المحلية المضافة.
 

 

تحسن الأسعار

وقال الدكتور محمد رياض حمزة، الخبير الاقتصادي: رغم بدء تنفيذ الإتفاق على خفض إنتاج دول منظمة «أوبك» وخارجها في الأول من يناير، وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط متجاوزة «55» دولاراً للبرميل إلا أن الأسواق لا تزال ترى أن المفروض الفائض لابد أن يتصرف قبل أن يتجاوز سعر البرميل عتبة الـ»60» دولارًا، وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تحسن أداء أسواق النفط بإتجاه رفع الأسعار منها أن توقعات صندوق النقد الدولي وعدد من البنوك العالمية الكبرى تتوقع إرتفاع نمو الاقتصاد العالمي بين 5ر2 و3% خلال عام 2017، وكذلك فإن الرئيس الأميركي المنتخب «دونالد ترامب» وعد بتخصيص 500 مليار دولار لتجديد وصيانة البنية التحتية للولايات المتحدة وذلك سيرفع الطلب الأميركي على النفط ومشتقاته بالتوازي مع نمو الاقتصاد الأميركي، ثم أن الاقتصادين الهندي والصيني على وشك إنطلاقة نمو خلال 2017 و2018، وكل هذه العوامل ترجح صعود الطلب على النفط، فالمتوقع أن يتحرك سعر البرميل متجاوزاً 60 دولاراً بعد النصف الثاني من 2017، أما التصور السلبي لبقاء الأسعار على ما هي عليه الآن هو أن يبدأ تصاعد إنتاج النفط الصخري الأميركي، حيث أن مئات المنصات على أهبة الإستعداد لبدء الحفر مع إبتكار معالجة المستخرج بكلف أقل بإستخدام تقنيات مبتكرة.

وأضاف: إن خفض إنتاج النفط لدول خارج أوبك بنسب صغير لا يؤثر كثيراً إذا ما عرفنا أن معظم هذه الدول ذات إلتزامات تسويقية مع أسواق تقليدية لنفوطها، والخفض المؤثر الذي يمكن أن يُحدث فرقاً في العرض هم المنتجون الكبار كالسعودية وروسيا والعراق.

وقال: أن تسريح القوى العاملة الوطنية بقطاع النفط يحدث فقط في الشركات الخاصة وليس شركة تنمية نفط عمان .. ولابد للإتحاد العام لعمال سلطنة عمان ووزارة القوى العاملة مسعى في إنصاف القوى العاملة الوطنية المسرحة في مجال الطاقة.

 

 

 

* من موقع أرقام نقلا عن الوطن العمانية 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

الأكثر قراءة في اقتصاد وتنمية

اضغط للمزيد

استفتاء