الموت جوعاً.. واقع يومي في اليمن يتفاقم مع أزمة انقطاع الرواتب للشهر السادس

الجوع في اليمن تردي الاقتصاد يزيد خطر المجاعة (محمد حويس فرانس برس)

محمد قحيمي، مدرس حكومي في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) مات جوعاً، يوم الأربعاء الماضي، نتيجة انعدام الغذاء في بيته، بعد 5 أشهر بلا راتب ظل فيها يصارع الجوع مع أسرته، لكنه سقط أخيراً، بينما تلخص واقع مئات الآلاف من موظفي الدولة وغيرهم من الملايين الذين أنهكتهم الحرب وقذفتهم إلى قاع الفقر.


قحيمي الذي لم يكن يمتلك أي دخل سوى راتبه، سبقه آخرون إلى نفس المصير، فقبله مات المدرس محمد إبراهيم في مديرية الحوك أيضا من الجوع، تاركاً خمسة أطفال وزوجة ووظيفة حكومية ظل يخدم فيها بلا راتب منذ سبتمبر/أيلول 2016.

وبدأت بوادر المجاعة تظهر في إقليم تهامة غرب اليمن، بسبب عدم قدرة السكان على توفير المأكل والمشرب لأطفالهم، الذين يعانون سوء التغذية، ودفع هذا الوضع الحكومة اليمنية لإعلان محافظة الحديدة "منطقة منكوبة"، لانتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي فيها.


وفي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، يعاني سكان المدينة تدهوراً مستمراً في معيشتهم وبات أغلبهم تحت خط الفقر ولا يجدون الطعام.

وانعكس تردي الاقتصاد على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الهشة، التي تزداد سوءاً كل يوم، وتواجه المالية العامة عجزاً في تغطية مرتبات موظفي الدولة المقدر عددهم بحدود 1.25 مليون موظف، فيما تقدر المتطلبات الشهرية للمرتبات وفوائد الدين المحلي بحوالى 115 مليار ريال (460 مليون دولار)، بينما تغطي الإيرادات العامة الشهرية حوالى 30% فقط من تلك المتطلبات.


وصُعق اليمنيون، بمنشور للبروفيسورة، آمنة يوسف، أستاذة النقد الأدبي الحديث في كلية اللغات في جامعة صنعاء، قالت فيه "لا أجد ما أقتات به أنا وأسرتي، ولا أمتلك منزلاً يؤويني بعد أن أفنيت شبابي في خدمة الوطن كبروفيسورة في جامعة صنعاء لأكثر من 20 عاما، وحالياً أصبحت مهجرة في وطني وراتبي مغتصب".

ويوسف شاعرة وناقدة أيضا وصدر لها عدد من الكتب النقدية، وقصتها تلخص واقع اليمنيين في ظل الحرب التي سحبت أفراد الطبقة المتوسطة إلى القاع ليصبحوا فقراء، أما الفقراء وهم أغلبية فقد أصبحوا يصارعون الموت جوعاً.


وقالت يوسف إن ما آلت إليه الظروف في اليمن وتفاقم الأزمة وانفجار الحرب وما نتج عنها من مآس إنسانية فاقت بجرمها كل معاناة وتصور، وانعكست على أوضاع المجتمع اليمني كله وعلى أوضاع أساتذة الجامعة.


وأضافت لـ"العربي الجديد": "معاناتي ومعاناة زملائي من أساتذة جامعة صنعاء تمتد إلى بداية العام الدراسي 2015/2016، فقد صودرت ميزانية الجامعة والكليات التشغيلية، ولم يبق لنا حتى الحد الأدنى لأداء رسالتنا التعليمية، وعلى الرغم من ذلك كنا نقوم بأداء مهامنا التدريسية على حسابنا الخاص، وعندما وصل الأمر إلى مصادرة رواتبنا أصبحنا عاجزين عن استكمال رسالتنا التعليمية، أضف إلى ذلك انتهاك الصرح التعليمي من قبل الجماعات المسلحة وتهديد زملائنا وفقدان الأمان الشخصي والمعيشي".

وتابعت يوسف: "كل ذلك أدى إلى تجميد الدراسة في الجامعة، لأننا لم نعد قادرين على إعالة أنفسنا وأسرنا، وبتنا نتعرض لضغوط معنوية ونفسية من قبل الدائنين الذين عجزنا عن تسديد ديونهم، وكذلك المؤجرين الذين عجزنا عن تسديد إيجار بيوتهم، بعد أن بعنا كل مدخراتنا القابلة للبيع، وأصبحنا عاجزين عن معرفة ما الذي يخبئه لنا القدر".


وغير يوسف، هناك قصص مرعبة عن الفقر بسبب الحرب وتأخر الرواتب، عن أكاديميين وأطباء ومهندسين ومعلمين يصارعون الجوع واضطر بعضهم للعمل في مهن مختلفة، والبعض الآخر يقلص وجباته ويحرم أولاده من الدراسة لعجزه عن دفع تكاليفها.

لقد اضطر الأستاذ بجامعة الحديدة الحكومية عبد النور القليصي إلى العمل خبازاً في أحد المطاعم المحلية بمدينة الحديدة، بينما يعمل عبد الجبار العزي، مؤسس قسم الهندسة المعمارية في جامعة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء)، بائعاً للذرة الشامية.


وتحول ناصر الجرادي من كبير المهندسين في شركة " DNO " النرويجية للنفط إلى عامل في أحد محال بيع الفحم، ومثله زميله المهندس خالد شعلان، الذي كان يعمل مساعداً لمشرف موقع نفطي بعد تخلي الشركة عن موظفيها ومغادرتها البلاد ، قرر مغادرة صنعاء والعودة إلى قريته ليصبح عامل بناء. 

لم يعد الجوع مجرد مفردة في تقارير المنظمات الدولية العاملة باليمن تستخدمه لحشد التمويل لأنشطتها، فلقد أصبح الجوع واقعا ويتوسع بقسوة في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل انعدام فرص العمل وندرة المواد الغذائية.


وحذر برنامج الأغذية العالمي مطلع مارس/آذار الجاري من أن "خطر إعلان المجاعة في البلاد مرتفع جداً"، مشيراً في بيان إلى أن 17 مليون شخص، ما يعادل ثلثي السكان تقريباً، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن نصفهم تقريباً يحتاجون إلى مساعدات طارئة.

وذكر تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط اليمنية، أن 32% من الأسر التي يعتمد دخلها على المرتب الحكومي تعاني أصلاً من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن ما يناهز 14.1 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، مما يعني أن واحداً من كل شخصين لا يستطيع الحصول على غذاء كاف.


وأكدت الوزارة أن من أبرز عوامل تفاقم انعدام الأمن الغذائي ارتفاع الأسعار المحلية للغذاء والوقود والمياه والدواء بالتزامن مع فقدان فرص العمل والدخل، والنزوح الداخلي لحوالى 2.18 مليون مواطن عن مناطقهم، إضافة إلى تأثيرات أزمة السيولة بصورة مباشرة على حوالى 1.25 مليون موظف حكومي وأسرهم.

وأشار التقرير إلى تدهور وغياب الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فيها التعليم والصحة والمياه، والتي تواجه شبح الانهيار في مناطق واسعة من البلاد والاحتياجات تتزايد يومياً، مما يزيد الضغوط على الوضع الإنساني.


ويعيش سكان مدينة تعز (جنوب صنعاء) أسوأ أيامهم بعد عامين من الحرب، بسبب الحصار المفروض من قبل المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على المنفذين الشرقي والغربي للمدينة، مما أدى إلى نقص شديد بالمواد الغذائية والطبية، كما أدى تأخر الرواتب إلى تفاقم معاناة الموظفين في المدينة بشكل مفجع.

وتكتظ المدينة بالسكان، حيث يقدر عددهم بأكثر من نصف مليون نسمة، ومؤخرا بدأت تنتشر قصص عن الموت جوعا. 


وأطلق الناشط الميداني، عبد العزيز سرحان، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم " أطعموهم" لمساعدة الفقراء والموظفين الذين يصارعون الجوع نتيجة تأخر الرواتب.


وقال سرحان لـ"العربي الجديد" إن " الدافع لإطلاق الحملة قصة حدثت لأحد زملائه مع جاره، الذي يعمل مهندساً مدنياً لدى الحكومة ودق عليه باب شقته في المساء ليخبره وهو يبكي أن أطفاله بدون أكل طول اليوم، وهو موظف كانت حالته ميسورة وأولاده يدرسون في مدارس خاصة"، مضيفا أن موظفي الدولة وصلوا إلى حالة مرعبة من الفقر والجوع، مما دعا إلى إطلاق الحملة.


ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قصصاً عن مواطن عرض إحدى كليتيه للبيع، لكي يسدد ديونه وينقذ أطفاله من الموت جوعا، وآخر اضطر إلى تزويج ابنته ذات الأحد عشر عاماً لأحد التجار مقابل دين عليه وبقية المهر بضع أكياس من الأرز ودقيق وعبوات زيت، وعن أرملة لديها 5 أطفال اضطرت لبيع أسطوانة الغاز وفرن الطبخ لصاحب المخبز مقابل تزويدها بالخبز الجاف لمدة شهر واحد.


وأكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن مدينة تعز أصبحت على أبواب المجاعة، بسبب الحصار المفروض على وسطها من قبل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، منذ شهور.

وحذر البرنامج مؤخراً من أن سكان المدينة يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، وأن حياة كثيرين منهم باتت مهددة، ذلك على الرغم من تمكن البرنامج من إدخال مساعدات غذائية تكفي لمدة شهر إلى نحو ثلاثة آلاف أسرة في حي واحد في المدينة هو حي القاهرة.


ووفقاً لتقرير التغذية العالمي الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2016، يصنف اليمن ضمن أسوأ سبع دول من أصل 132 دولة في العالم في مؤشر سوء التغذية المزمن (التقزم) بين الأطفال تحت سن الخامسة. وأيضاً، صُنف ضمن أسوأ ست دول من أصل 130 دولة في العالم في مؤشر سوء التغذية الحاد الشديد (الهزال).

واكد تقرير مؤشر الجوع العالمي، الذي يصدره المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن الحروب هي المسبب الرئيسي للجوع على مستوى العالم.


وأظهر المؤشر أن النزاعات المسلحة، مثل التي في اليمن أو دولة جنوب السودان أو سورية، هي السبب الرئيسي في الجوع وسوء التغذية.


وطلبت الأمم المتحدة نهاية فبراير/شباط الماضي، نحو 2.1 مليار دولار، لكي تؤمن مساعدات هذه السنة لنحو 12 مليون شخص متضررين من النزاع في اليمن، أي قرابة نصف سكان هذا البلد.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية لدى الأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، إن " سنتين من الحرب ألحقتا الخراب باليمن وبملايين الأطفال والنساء والرجال الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة، وبدون دعم دولي، فإنهم يواجهون خطر التعرض لمجاعة عام 2017″.


وأشار برنامج الأغذية العالمي في تقرير نهاية فبراير/شباط الماضي إلى أن الوضع الاقتصادي الآن أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الأزمة، حيث تراجعت المداخيل ولم يتلق كثير من العاملين في القطاع العام أجورهم منذ شهور.

ونتيجة لذلك، يرزح ما نسبته 80% من اليمنيين تحت وطأة الديون، حيث اضطرت أكثر من نصف الأسر إلى شراء المواد الغذائية من خلال الاستدانة.


وبحسب التقرير، لجأ نحو 60% من الأسر إلى آليات تكيف سلبية، مثل تناول أطعمة غير مفضلة أو تقليص الحصص الغذائية أو إلغاء الوجبات.


وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت جماعة الحوثيين بنهب 981 مليار ريال يمني العام الماضي (3.9 مليارات دولار)، وفق ما نقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، يوم الجمعة الماضي، عن مصدر حكومي.

وقال المصدر إن الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قاموا بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني من المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت مسميات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال مجموع إيرادات ضرائب النفط فقط خلال 2016.

 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

استفتاء