مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

مجلس الامن

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين بالاجماع قرارا صاغته الولايات المتحدة يفرض حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ويحظر استيراد النسيج منها ويفرض قيودا على تزويدها النفط والغاز.

 

تأتي هذه الحزمة الثامنة من العقوبات التي أيدتها الصين وروسيا القريبتان من كوريا الشمالية، ردا على التجربة النووية التي أجراها هذا البلد في 3 أيلول/سبتمبر.

 

وتسعى الامم المتحدة من خلال تشديد عقوباتها بشكل متزايد كل مرة الى حمل بيونغ يانغ على العودة الى طاولة المفاوضات حول برنامجيها النووي والصاروخي اللذين يُعدان تهديدا للاستقرار العالمي.

 

واعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا ان القرار الذي تم تبنيه الاثنين "متين جدا" و"متوازن" ويتيح للامم المتحدة ابداء موقف يقوم على "الوحدة" و"التصميم".

 

وصرحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي "لسنا نسعى وراء الحرب"، وكانت أكدت قبل أسبوع ان بيونغ يانغ "لا تريد الا ذلك". لكنها أقرت الثلاثاء ان كوريا الشمالية لم "تتجاوز بعد نقطة اللاعودة".

 

ورحبت سيول بالقرار معتبرة انه "تحذير قاس" لبيونغ يانغ.

 

وتابعت سيول في بيان ان "على كوريا الشمالية ان تدرك ان نزع السلاح النووي هو السبيل الوحيد الذي يضمن لها الامن والنمو الاقتصادي".

 

في طوكيو، "أشاد" رئيس الوزراء شينزو آبي في بيان بشدة بالقرار "السريع والقوي" الذي يثبت أن "الاسرة الدولية عليها رفع الضغوط على كوريا الشمالية الى مستوى جديد غير مسبوق... لحملها على تغيير سياستها".

 

وقال دبلوماسي ان الصيغة الاولى للمشروع الاميركي التي نشرت الاربعاء كانت تتضمن "الحد الاقصى" حول "كل النقاط" وتهدف للرد على التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية في الثالث من ايلول/سبتمبر.

 

وكانت الصيغة الاولى تنص على حظر شامل وفوري على النفط والمنتجات النفطية والغاز واعادة العاملين الكوريين الشماليين الى بلادهم (اكثر من 50 الفا بحسب الامم المتحدة) وتجميد أصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون وحظر استيراد النسيج من هذا البلد وفرض عمليات تفتيش عند الضرورة للسفن في عرض البحر عند الاشتباه بانها تنقل شحنات محظورة بموجب قرارات الامم المتحدة.

 

- تخفيف المطالب -

 

الا ان واشنطن ولتضمن الحصول على دعم بكين وموسكو، اضطرت الى تخفيف مطالبها والتركيز على الفقرات التي تدعو الى حل "سلمي" للازمة.

 

وبعد أربعة أيام من المفاوضات الشاقة مع الصين وروسيا تم الابقاء على حظر الغاز الطبيعي، في المقابل ستقتصر شحنات النفط الخام من اي دولة على الكمية التي ارسلتها الى كوريا الشمالية في الاشهر ال12 الماضية.

 

لا تنشر الصين اي ارقام حول صادراتها الى كوريا الشمالية لكنها تقدر باربعة ملايين برميل في العام. كما يفرض القرار الجديد ان تقتصر كميات النفط المكرر التي يتم تسليمها على مليوني برميل في اليوم.

 

تقول وزارة الطاقة الاميركية ان ذلك يشكل تخفيضا بنسبة 10% في المنتجات النفطية، وهي تقدر واردات كوريا الشمالية من النفط الخام ب2,2 مليون برميل. وتستورد بيونغ يانغ خصوصا الوقود والديزل من الصين، بحسب واشنطن.

 

وخلال المفاوضات، تم شطب النقطة المتعلقة بتجميد أصول الزعيم الكوري الشمالي بعد رفض موسكو. وقال مصدر دبلوماسي ان الولايات المتحدة أكدت انها لا تسعى وراء تغيير النظام بينما اعتبرت موسكو انه من الصعب استهداف كيم جونغ اون بشكل مباشر.

 

في المقابل، لم يطرح حظر تصدير النسيج أي مشكلة.

 

كما يحظر النص اعطاء رخص عمل جديدة لنحو 93 الف كوري شمالي يعملون في الخارج ويشكلون مصدر دخل مهم للنظام.

 

وابدى خبراء شكوكهم حول مدى فاعلية القرار اذ اعتبروا ان العقوبات السابقة لم تحل دون تحقيق تقدم كبير في البرنامجين النووي والصاروخي في البلاد.

 

واعتبر غو مبونغ هيون من معهد الدراسات السياسية "الامر ليس كافيا لاحداث تأثير مؤلم".

 

اما كيم هيون ووك البروسفور في الاكاديمية الدبلوماسية الوطنية في كوريا فقال ان "العقوبات تعطي بيونغ يانغ مبررا للقيام بالمزيد من الاستفزازات، على غرار اطلاق صواريخ عابرة للقارات".

 

صدرت العقوبات الأخيرة في 5 آب/اغسطس بعد اطلاق كوريا الشمالية صاروخين عابرين. وحظرت تلك العقوبات واردات الفحم والحديد وصيد الاسماك من كوريا الشمالية لحرمان هذا البلد من نحو مليار دولار من العائدات السنوية.

 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

استفتاء