تحرير استيراد المشتقات النفطية خطوة إيجابية

توجيه الرئيس هادي بشأن تحرير استيراد المشتقات النفطية خطوة إيجابية تعزز من التنافسية إذ عادة ما يكون الاحتكار مقترناً بالفساد والفشل، لذا كان فريق الإصلاحات الاقتصادية قد طالب خلال الفترة الماضية باتخاذ قرار من هذا النوع عقب مشكلة الاختناقات المستمرة في الحصول على المشتقات والمبالغة في اسعارها، ولكن لا يعني ذلك أنه لن تكون هناك آثار سلبية للقرار يجب معالجتها .


لذلك فإن تلك المطالَب اقترنت بحزمة من الإجراءات الضرورية : 
- وضع شروط واضحة ومحددة لمنح التراخيص للتجار لاستيراد المشتقات النفطية وضمان شفافية ونزاهة إجراءات منح التراخيص.
- وضع مواصفات ومعايير لجودة المشتقات النفطية المستوردة من قبل التجار وتطبيق اليات واضحة للرقابة والفحص من قبل الجهات الرسمية وكذلك الالتزام بالقوانين النافذة في دفع الضرائب والجمارك.


- تسهيل إجراءات دخول المشتقات النفطية عبر الموانئ من خلال الإسراع في منح التصاريح من قبل التحالف وضمان سرعة تفريغها في الموانئ ودخولها الي اليمن.
- اصدار قرارات وإجراءات تضمن حرية حركة المشتقات النفطية من الموانئ الي المستهلكين في المحافظات المختلفة. 


- وضع آلية للتنسيق بين الجهات الرسمية المشرفة على استيراد المشتقات النفطية ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني لتسهيل حصول تجار المشتقات النفطية على العملة الصعبة وبسعر السوق. علي ان يعمل البنك المركزي علي الحفاظ علي سعر متوازن للدولار في السوق.
- ضمان وجود منافسة عادلة بين مستوردي المشتقات النفطية وتغطية احتياجات السوق منها في كافة محافظات الجمهورية مما يساهم في الوصول الي أسعار عادلة وفقا لشروط العرض والطلب.


- لمواجهة اثار تحرير أسعار المشتقات النفطية علي تكلفة الكهرباء المقدمة للمواطنين يتم تقديم دعم مالي مباشر لمؤسسة الكهرباء لتغطية العجز بين تكلفة انتاج الكهرباء والبيع والمواطنين.


ما لم تتم هذه الإجراءات ستكون هناك نتائج سلبية للقرار ابرزها تدهور سعر الريال نظرا لزيادة الطلب على الدولار ، استيراد نوع رديئ من المشتقات واستمرار ارتفاع أسعاره بالاضافة الى تراجع ايرادات شركة النفط الحكومية 

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

مقالات سابقة للكاتب