الوزاري العربي يرفض التصعيد العسكري بغوطة دمشق وانتقاص سيادة فلسطين

بثثق

اعلن وزراء الخارجية العرب، مساء يوم الخميس، رفضهم للتصعيد العسكري بالغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، أو الانتقاص من سيادة فلسطين على أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

جاء ذلك ضمن أبرز مشروعات القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري العربي بالعاصمة الرياض، والتي سترفع للقادة والزعماء العرب في قمتهم الـ29، المزمع عقدها الأحد المقبل، بمدينة الظهران السعودية.


وأوضح الوزراء العرب، في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية، على حق دولة فلسطين في السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكدوا "التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي-الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية".

وتطالب مبادرة السلام العربية، التي أقرها العرب في القمة العربية في بيروت عام 2002، بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.

وجدد الوزراء العرب، التأكيد على "رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (في ديسمبر/ كانون الأول 2017) ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارا باطلا، وخرقا خطيرا للقانون الدولي".

وشددوا على أن "القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها"، مُدينين السياسية الاستيطانية الإسرائيلية.

ودعا الوزراء، كافة الدول العربية إلى تفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن، بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية.

من ناحية أخرى، أكدوا على التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية، والتأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع أراضيهم المحتلة من إسرائيل.

وشدد الوزراء على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، متسمكين بالحل السياسي للأزمة، وإدانة التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية.

وعبروا عن التزامهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، داعين إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية.

وتمسك الوزراء باستمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم إجراءاتها في إنهاء الانقلاب الحوثي.

وأعربوا عن تأييدهم المطلق لسيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبوموسى".

وأدانوا التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبين طهران بـ"الكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما استنكر وزراء الخارجية العرب، كل أشكال العمليات والأنشطة الاجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وكل العالم.

وقمة 2018 التي تنعقد في الظهران، هي الرابعة في السعودية، حيث سبق وأن عقدت قمتان في الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضا، عام 2013.

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق