عن الوحدة المغدورة والفرصة الوحيدة!

في الثاني والعشرين من مايو من العام ١٩٩٠م أعلن عن قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن، ورغم أن اليمنيين في كلا الشطرين كانوا متلهفين لقيام هذا المشروع، إلا أن قرار تنفيذه كان مادة للمناورة بين أطراف خارجية ولم تكن قيادة الشطرين سوى منفذ لمشروع الوحدة اليمنية.

 

البداية كانت من مؤتمر ١٩٧٩ في الكويت الذي كان أولى الخطوات الجادة لقيام الوحدة اليمنية، وقتها كانت الكوويت تضطلع بدور سياسي على مستوى المنطقة، الأمر الذي لم يرق للعراق التي كانت تتمتع بنفوذ قوي في اليمن ورأت في خطوة الكويت مساسًا بمكانتها وتغولًا على دورها ومساحة تأثيرها، علاوة على العلاقة المتوترة تاريخيًا بين الدولتين.

 

السعودية هي الأخرى كانت على الضد من مشروع الوحدة لعديد الأسباب ومنها الغيرة من دور الكويت العروبي والقومي الذي أخذ يتمدد وصولًا لليمن التي تعتبرها حديقتها الخلفية، وبالتالي بقيت الوحدة اليمنية ملفًا تتقاذفه الثلاث الدول.

 

دفعت الكويت فاتورة اتفاقية ٧٩، لكن الرئيس العراقي التقط الملف بحكم علاقته الوطيدة بقيادة الشطرين، ودفع فاتورة إعلان الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو ٩٠، وذهبت ملايين الدولارات لحسابات قيادتي الشطرين الرسمية والشعبية، وظلت أوليات هذا الملف بحوزة إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير حتى استحوذ عليها صالح في منتصف التسعينات من القرن الماضي.

 

لم يوضع الأمر للاستفناء الشعبي لعلم قيادتي الشطرين بأن الوحدة اليمنية مطلب شعبي لا يختلف عليه اليمنيون شمالًا وجنوبًا، وبالفعل راح اليمنيون يحتفلون بهذا المنجز بفرح عارم وحماس مشتعل ودونما تحفظ.

 

لم يتسع الكرسي بعد ذلك للنظامين القادمين من خلفيتين مختلفتين، وكان نظام صدام قد تلقى ضربة موجعة جراء حرب الخليج، وبالتالي ضعف نفوذه الخارجي، بينما كانت كل من السعودية والكويت وهناك محتفظتين بموقف معادي من النظام اليمني الجديد الذي آزر صدام في غزوه للكويت، وبالتالي تآلفت الدولتان في دفع فاتورة التراجع عن الوحدة اليمنية، وبالتالي آلت الأمور إلى حرب ٩٤ التي أجهضت مشروعهما بالتعاون مع قيادة الشطر الجنوبي بالعودة إلى ما قبل ٢٢ مايو ٩٠.

 

بعد ٩٤ دخل على الوجهة التنظيم الإمامي وأغرى صالح بمشروع التوريث واضعًا أمامه ثلاث عوائق يتعين عليه التغلب عليها من أجل الاستفراد بالحكم وتوريث أبنائه معه ومن بعده، كانت العوائق الثلاث هي: الإصلاح كحليف رئيس وشريك لانتصارات صالح في حروب الجبهة وحرب ٩٤، القيادات العسكرية والقبلية في حاشد والتي كانت تشارك صالح في الحكم والثروة والقرار، والوحدة باعتبار صعوبة تقبل مشروع التوريث من قبل الشارع الجنوبي الذي دخل إلى الوحدة على أساس التعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة، وبالتالي صفى صالح كبار القيادات العسكرية والمشايخ ذوي النفوذ، وخاض مواجهة مع الإصلاح وأسس التنظيم الحوثي كقوة عقدية وازنة ومضادة، كما اتجه لنهب ثروات الجنوب لصالح بناء ترسانته العسكرية الخاصة وتضخيم ثروته، وتصفية الكوادر الجنوبية من الوظيفة العامة بغرض دفع الجنوبين أنفسهم لرفض الوحدة والمطالبة بالانفصال ويعود هو لحكم الشمال بعد أن يتخلص من العوائق الثلاث.

 

كان مشروع التوريث هو الجسر الذي تمدد من خلاله التنظيم الإمامي من حيث لا يشعر صالح، إذ أن العوائق الثلاث التي وضعها يحيى المتوكل أمام صالح، لم تكن سوى عوائق أمام المشروع الإمامي، وقد نجح هذا المشروع في السير قدمًا صوب الانقلاب على الجمهورية مستغلًا خصومات صالح ومطامعه، ولاعبًا على المتناقضات التي طغت على المشهد السياسي اليمني منذ ما بعد حرب ٩٤، وبدعم سخي على كل المستويات من النظام الإيراني.

 

ويقف اليمنيون اليوم أمام الذكرى الثامنة والعشرين لوحدتهم، وقد صارت طللًا تخيم عليه سحب الكراهية والتيه وانعدام الحيلة، وأصبحت إرادتهم آخر ما يذكر حين الحديث عن مستقبل بلدهم، عدا ما يجترحون من مقاومة دائبة هي كل ما لديهم لاستعادة المبادرة وامتلاك القرار.

طباعة إرسال

إرسل لصديقك

شارك برأيك

لديك 1000 حرف لكتابة التعليق

مقالات سابقة للكاتب