الحكومة تقر الموازنة العامة للعام الجاري بعجز يصل إلى 30%

الحكومة تقر الموازنة العامة للعام الجاري بعجز يصل إلى 30%

أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد)، اليوم الأربعاء، الموازنة العامة للدولة للعام 2019، بموجب المشروع المقدم من اللجنة العليا للموازنات.

ووفق وكالة الأنباء الحكومية «سبأ»، فإن إجمالي تقديرات الموارد العامة بلغت تريليونان و159 مليار و271 مليون ريال يمني (قرابة 4 مليار دولار أمريكي)، وإجمالي النفقات بلغت ثلاثة تريليون و111 ملياراً و153 مليون ريال يمني (قرابة 5 مليار و656 مليون دولار أمريكي).

وبلغ العجز المالي نحو 30%، تسعى الحكومة لتمويله من مصادر غير تضخمية عبر استخدام أدوات الدين المحلي وحشد التمويلات الخارجية، إضافة إلى وضع آليات للإنفاق.

وتوقع مشروع الموازنة أن تشكل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 32% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة للعام 2019.

وتتضمن تقديرات الإيرادات الحكومية في الموازنة في المناطق غير المحررة والتي تقدر بـ692 مليار ريال، واعتمدت الموازنة سعر برميل النفط الخام المصدر بمبلغ 50 دولاراً للبرميل.

وبلغت النفقات المتوقعة للمحافظات المحررة 337 مليار ريال، في حين تصل في المحافظات غير المحررة إلى 298 مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية المركزية على المستوى الوطني ترليون و883 مليار ريال لكافة المناطق المحررة وغير المحررة.

وشددت الحكومة على الاستمرار في الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي ومنها العمل على استئناف تصدير النفط والغاز وتأمين عودة الشركات العالمية واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة.

كما أكدت على تشغيل الموانئ والمطارات في المناطق المحررة.

وشدد رئيس الحكومة معين عبدالملك على الانتظام والانضباط المالي في مالية الدولة تأميناً للاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص.

وأكد على ضرورة العمل على استعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك