الرئيس يلغي توجيهاً للداخلية بالقبض على «مطلوبين أمنياً» من مسلحي «الحراك التهامي»

الرئيس يلغي توجيهاً للداخلية بالقبض على «مطلوبين أمنياً» من مسلحي «الحراك التهامي»

علم المصدر أونلاين ان الرئيس عبدربه منصور هادي ألغى اليوم السبت توجيهاً  أصدرته وزارة الداخلية للقبض على 21 متهماً بعدما أعلنت الداخلية اليمنية بإدراجهم في القائمة السوداء المطلوبين بتهم جرائم حرابة وعصيان مسلح.

 

وقال هادي إنه وجه باعتبار ضحايا الأحداث التي شهدتها محافظة الحديدة غربي البلاد مطلع ابريل الجاري شهداء، متكفلاً بحل القضية والغاء قائمة المطلوبين من أنصار الحراك التهامي.

 

وكانت وزارة الداخلية أدرجت أسماء 21 متهماً من الحراك التهامي المسلح في القائمة السوداء، ووجهت أجهزة الأمن التحري والبحث عنهم لضبطهم.

 

ونقل موقع الوزارة على شبكة الانترنت عن قيادة وزارة الداخلية، قولها : «المتهمين المدرجين في القائمة السوداء متهمين بارتكاب جرائم حرابة وعصيان مسلح وقتل، وصدرت بحقهم في وقت سابق أوامر ضبط قهرية من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بالمحافظة.

 

وشهدت الحديدة مطلع ابريل الجاري اشتباكات مسلحين وقوات الأمن ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من ضباط وجنود الأمن.

 

وقال هادي خلال لقائه بمشائخ ووجهاء تهامة اليوم «تهامة تعيش تراكمات الماضي ولا بد من دعمها وتلبية مطالب أبناءها المشروعة». بحسب ما نقلته مصادر حضرت اللقاء للمصدر أونلاين.

 

وأشار إلى أن أحداث المحافظة التي شهدتها تعرقل مسيرة الحوار وهو الوسيلة الأمثل لمعالجة كافة قضايا الوطن ومشاكله.

 

وشدد على ترك مظاهر العنف وحمل السلاح وعلى أبناء تهامة المساهمة في تجسيد الوحدة الوطنية وترسيخها.

 

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن  الرئيس وجه بعدد من المعالجات خصوصا فيما يتعلق بالكهرباء والأراضي وحرم مطار الحديدة وقرية المنظر وكافة القضايا الحقوقية.

 

كما وجه بسرعة تنفيذ القرارات المتخذة بهذا الشأن، مؤكدا أنه لا بد من الإنصاف والوقوف ضد أي مخالفات أو خروج عن القانون والنظام بحزم.

 

وتعهد مشائخ وأعيان تهامة بالحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة ونبذ العنف والفوضى، مثمنين تفهم الرئيس لملابسات ما حدث وشكروا له موقفه وتكفله بحل القضية.

 

وكانت لجنة تشكلت إبان أحداث محافظة الحديدة في إجتماعات ضمت معظم مشائخ واعيان وأعضاء مجلس نواب من تهامة لحل قضايا القتل التي وقعت في المدينة وراح ضحيتها افراد من الامن المركزي والحراك التهامي، ومخاطبة الرئيس ومطالبته بالتكفل بحل القضية.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك


-->