تغيير السلطة في اليمن يحبط خطة حظر تجنيد الأطفال

تغيير السلطة في اليمن يحبط خطة حظر تجنيد الأطفال

قد يؤدي وصول المتمردين الشماليين إلى السلطة في اليمن إلى عرقلة المساعي الرامية إلى وضع حد لتجنيد الأطفال في البلاد.

ففي الشهر الماضي، أجبرت جماعة الحوثيين المتمردة الحكومة على الاستقالة وعينت برلماناً جديداً، لكن الأمم المتحدة اعتبرته غير شرعي. وتواجه حركة الحوثي، مثل العديد من الجماعات المتمردة اليمنية، اتهامات منذ فترة طويلة باستغلال الأطفال بصورة منتظمة للقتال في صفوفها. وقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2010 أن "ما يقرب من نصف العدد الكلي للمقاتلين من ... متمردي الحوثي تقل أعمارهم عن 18 سنة".

وفي هذا السياق، قالت ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كان قد تعهد بالمساعدة في حماية الأطفال من الصراعات في عام 2012، ولكن يبدو أنه قد تراجع عن موقفه منذ ذلك الحين.

وأضافت في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "في عام 2014، زاد الحوثي من تجنيد الأطفال، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى ضد الأطفال. إنني أدعو الحوثي للحفاظ على تعهده بحماية الأطفال من آثار الصراع".

كما أشارت إلى أن عدد الأطفال الذين قُتلوا أو أصيبوا بتشوهات جراء العنف ارتفع في العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن اليمن هو واحد من ثمانية بلدان فقط في العالم تضم جيوشها النظامية أطفالاً، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

وقد وقع اليمن في العام الماضي على خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الجيش، ولكن بعد سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، بات من غير الواضح ما إذا كان تنفيذ خطة العمل هذه سيستمر، أو مدى سيطرة الحركة الآن على الجيش.

من جانبها، قالت زروقي أنها تشعر بقلق شديد بسبب الأحداث الأخيرة، وحثت جميع الأطراف على احترام الاتفاق. وأضافت أن "الأطفال بحاجة إلى الحماية التي وعدت بها خطة العمل. ولا ينبغي أن يشاركوا في هذا الصراع بأي شكل من الأشكال، لاسيما كمقاتلين أو في أدوار الدعم القتالي".

يتولى أحمد البالغ من العمر 15 عاماً حراسة حاجز أمني في العاصمة صنعاء، ولكنه يصر على أنه لا يحصل على أجر من الحوثيين، وأنه عضو متطوع في ما تسميه المجموعة لجانها الشعبية. وأضاف قائلاً: "إنهم لا يعطوننا شيئاً سوى الطعام والقات،" في إشارة إلى النبات المنبه الذي يمضغه الكثيرون من سكان البلاد.

مع ذلك، اعترف أحمد بأنه يأمل في أن يحصل على مكافأة مقابل خدماته، بعد سيطرة الحوثيين على البلاد الآن، وهي التجنيد في جيش الدولة.

وقال جوليان هارنيس، وهو رئيس مكتب اليونيسف في البلاد وأحد الموقعين على خطة العمل، أنه يأمل في أن يحترم الحوثيون هذا الاتفاق، مضيفاً: "ليس لدينا مؤشر حتى الآن على أن الحكومة لن تفي بالتزاماتها. لقد التزم اليمنيون بهذا الاتفاق بغض النظر عن هوية من يتولى [السلطة]".

وأضاف أنهم كانوا قلقين بشكل متزايد بشأن تجنيد الأطفال من قبل جميع الجماعات المتمردة الرئيسية: "إننا قلقون من أن يكون هؤلاء الاطفال الذين يحرسون نقاط تفتيش قد تعرضوا بالفعل لهجوم أو أنهم على الخطوط الأمامية أثناء القتال".

الأيديولوجية والاقتصاد

وأفاد أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج غير الحكومية التي تعمل في مجال حماية الأطفال في اليمن، أن هناك سببين رئيسيين لموافقة الأطفال على الاشتراك في القتال: "يتم إقناع بعض الأطفال بالانضمام إلى الميليشيات بحجة الجهاد، وهذا ينطبق بشكل خاص على الحوثيين والإخوان المسلمين. [أما الآخرون فينضمون] بعد أن يفقد الناس مصادر رزقهم أثناء النزاعات، وبالتالي يجد الأطفال أنفسهم مضطرين لإعالة أسرهم".

ينتمي صادق، البالغ من العمر 14 عاماً، إلى الفئة الأولى. وقال أنه انضم إلى الحوثيين خلال اشتباكات في مدينة عمران، التي تقع في غرب البلاد، في شهر يوليو الماضي لأنه يعتقد أن الجماعة تقاتل ضد أمريكا وإسرائيل وأنصارهما في اليمن. وقد تعرضت قاعدة السفارة الأميركية للنهب في الأسبوع الماضي بعد انسحاب موظفيها من البلاد.

وأضاف قائلاً: "انضممت إلى أنصار الله لأنهم يقاتلون لتحرير اليمن من المحتلين". كما شدد على أنه لا يتقاضى أجراً.

وأوضح القرشي أن معظم الأطفال المجندين يأتون من المناطق التي ينتشر بها الصراع المسلح، مثل مأرب وصعدة والبيضاء والجوف وعمران. ولكنه أضاف أن الميليشيات في الآونة الأخيرة - وخاصة الحوثيين - بدأت أيضاً في تجنيد الأطفال من المناطق الساحلية والصحراوية.

ونفى لؤي الشامي، الناطق باسم الحوثيين، أن تكون الحركة قد جندت الأطفال بشكل رسمي، مصراً على أن العديد من المشاركين في القتال كانوا ببساطة يسعون إلى التطوع للمساعدة في إحلال السلام في البلاد.

"نحن لسنا كلية عسكرية أو أمنية تضع معايير خاصة لأولئك الذين يرغبون في الانضمام إلى اللجان الشعبية، بل إن الناس في قراهم أو قبائلهم أو أحيائهم يجتمعون ويشكلون تلك اللجان، ولا يمكنك أن تأتي وتقول أن هذا مقبول وهذا مرفوض، لأنها منطقتهم،" كما أضاف.

وأكد أن اللجان الشعبية الموجودة في الشوارع الرئيسية والمباني المهمة تدار من قبل قيادة الحوثيين، ولكن اللجان الموجودة في الأحياء الأصغر حجماً تتكون من المتطوعين المحليين. وأضاف أن الحوثيين يرفضون تقديم تعويضات لعائلات القتلى: "نحن لا ندفع تعويضات مثل دية أو راتب لأسر الشهداء لأننا لا نملك مالاً لنمنحه لهم".

والجدير بالذكر أن سكان المناطق التي استولى عليها المقاتلون الحوثيون يشكون بهدوء من المطالب المفروضة عليهم منذ انتقال السلطة.

"في بداية هيمنة الحوثيين على قبيلتنا، كانوا عطوفين جداً ويقدمون العون ولا يطلبون شيئاً على الإطلاق، ولكنهم في وقت لاحق بدؤوا يحثون الناس على دعوتهم لتناول طعام الغداء والإفطار والعشاء، وكذلك تزويدهم بالقات وفقاً لجدول زمني للقرويين أو رجال الأعمال،" كما أفاد محمد البالغ من العمر 38 عاماً، وهو من قبيلة حاشد.

وأكد الشامي أن بعض رجال الأعمال والتجار وأهل الحي والقرويين يتبرعون أحياناً ببعض الوجبات الغذائية أو المساعدات للمسلحين، لكنه نفى أن يكون هناك أي إكراه على ذلك.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك


-->