تقرير خبراء مجلس الأمن: النزاع في اليمن بات نزاعات متعددة لا يمكن التمييز بين اطرافها وداعميها خارجياً وداخلياً

تقرير خبراء مجلس الأمن: النزاع في اليمن بات نزاعات متعددة لا يمكن التمييز بين اطرافها وداعميها خارجياً وداخلياً دبابة عليها علم الإنفصاليين جنوب اليمن إلى جوار علمي السعودية والإمارات (بي بي سي)

خلص التقرير النهائي الذي أعده فريق الخبراء الدوليين المعنيين باليمن، وعُرض مؤخراً على مجلس الأمن الدولي، إلى أن الصراع القائم في اليمن، وصل إلى مرحلة معقدة، ونزاعات كثيرة لا يمكن التمييز والفصل بين أطرافها والجهات الفاعلة والداعمة لها داخلياً وخارجياً، وهو ما فاقم من الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد للعام الخامس على التوالي.

وأكد التقرير أن العام 2019، كان عام ركود سياسي وعسكري في اليمن، "لم يحرز فيه الحوثيون وحكومة اليمن سوى تقدم ضئيل نحو تسوية سياسية أو تحقيق انتصار عسكري حاسم"، واستمرت الاطراف المتحاربة في ممارسة الحرب الاقتصادية، والتربح من النزاع على غرار العام 2018.

وقال تقرير الخبراء المستقلين التابعين للجنة العقوبات الخاص باليمن في مجلس الأمن، إن المجلس الانتقالي بدأ نزاعاً "عندما استخدم القوة لإزالة ما لحكومة اليمن من سلطة ضئيلة في عدن، وإن استمرار الاشتباكات على حدود أبين وشبوة ومحدودية التقدم المحرز في تنفيذ الرياض، يشير إلى "أن الوضع في الجنوب لا يزال متقلباً"، مؤكداً أن الاتفاق اضعف الحكومة وجعل قواتها تحت الوصاية السعودية.

وأشار التقرير المكون من 214 صفحة، و أطلع المصدر أونلاين على مضمونه، إلى مواصلة جماعة الحوثيين "توطيد سيطرتها السياسية والعسكرية" من خلال حل جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، واستخدام اجهزة الاستخبارات التي تشمل الأمن الوقائي وجهاز الأمن والاستخبارات الجديد، في القمع الوحشي للمعارضين السياسيين والقبليين.

وكشف فريق الخبراء، عن شبكة استخباراتية نسائية من الزنيبيات، تشارك الحوثيين في قمع النساء اللائي يعارضن الجماعة، بطرق منها العنف الجنسي، ويرأس هذه الشبكة - وفق التقرير- القيادي الحوثي سلطان زابن المعين مديراً للبحث الجنائب بصنعاء.

وذكر التقرير أن الحوثيين حصلوا العام الماضي على أسلحة جديدة يتميّز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران، حيث بات الحوثيون ".. يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية".

وبحسب المحقّقين، فقد ظهر اتّجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكّلان انتهاكًا للحظر. ويتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، والتي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء.

أمّا الاتّجاه الثاني فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ "كروز" أكثر تطوراً، مشيراً إلى هذه القطع التجارية والاسلحة والتكنولوجيا "ترسل عبر مسار تهريب يمرّ بعُمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً إلى صنعاء" التي يُسيطر عليها الحوثيّون.

ولفت التقرير إلى عمليات إثراء غير مشروع لبعض الانتهازيين ممن يشغل مناصب رسمية، وما تتعرض له الثروة الوطنية والمعونات الخارجية من ضياع وسرقة وتحويل لمسارها بسبب فساد مسؤولي الحكومة والحوثيين، ومنها مؤشرات على الإثراء غير المشروع عبر التلاعب بأسعار العملات الاجنبية في البنك المركزي في عدن،

ونوه إلى انتهاك حالة تجميد الأموال وقيام الحوثيين بالتصرف بالأصول المجمدة والأموال العامة عبر اسماء مستعارة نيابة عن زعيمها عبدالملك الحوثي، وباستخدام عقود مزورة.

وقال فريق المحققين، إن "الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ما زالت تُرتكب على نطاق واسع من جانب جميع الأطراف في اليمن، من دون محاسبة".

وأوضح التقرير أنّ "التوقيفات والاعتقالات التعسّفية وعمليّات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب الحكومة اليمنيّة، والسعوديّة، والحوثيّين والقوّات المرتبطة بالإمارات العربيّة المتّحدة".

وتضمن التقرير عدداً من الحقائق والمعلومات الجديدة عن الاسلحة والجماعة الإرهابية واستغلال الاطراف لهذا الملف، إضافة إلى ما نتج عن الصراع الاقتصادي من زيادة لمعاناة اليمنيين، وما تشهده الخارطة الميدانية من تناقض وصراع بين اطراف النزاع.

تجدر الإشارة إلى أن "المصدر أونلاين" سينشر سلسلة تقارير تعرض أهم وأبرز التفاصيل التي تضمنها التقرير وحقق فيها الخبراء، بالإضافة إلى ما تضمنه التقرير الأخير من معلومات تفصيلية عن قضايا وملفات كان قد ناقشها الخبراء في تقارير الاعوام الماضية.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك


-->