ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصدر سياسي لم تسمه أن الرئيس علي عبدالله صالح توصل الى اتفاق مع المعارضة على اجراء الانتخابات رئاسية مبكرة خلال ثلاثة اشهر مع نقل السلطة الى نائبه عبدربه منصور هادي في نفس الوقت.

ويتشبث صالح بالسلطة رغم موجة من الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ 33 عاما. وتزعمت السعودية جهود مجلس التعاون الخليجي لانهاء الازمة السياسية في اليمن بتنحي صالح عن السلطة لكنه تراجع عن توقيع الاتفاق ثلاث مرات في اللحظة الاخيرة مما أدخل اليمن في ازمة سياسية.

وقال صالح يوم الاثنين في خطاب مكتوب لليمنيين بمناسبة عيد الفطر المبارك انه ملتزم باجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد. وأصدر صالح بيانه من السعودية حيث يتلقى العلاج الطبي منذ محاولة اغتياله في يونيو حزيران قائلا ان الانتخابات ستجري في أقرب وقت ممكن.

وقال صالح انه ملتزم «بالمبادرات السابقة بما في ذلك المبادرة الخليجية وجهود وبيان مجلس الامن والسير نحو انجاز الاستحقاقات القانونية والدستورية المؤجلة في أقرب وقت ممكن والترتيب لاجراء الانتخابات العامة الحرة والمباشرة لرئيس الجمهورية الجديد».

وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت يوم الاثنين عن مصادر سياسية رفيعة لم تسمها القول ان «الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل بوتيرة عالية من اجل إتمام قبول صالح بثلاث خطوات للخروج من الأزمة الراهنة أولاها إصدار قرار جمهوري بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ثلاثة اشهر وان يضمن هذا القرار نقل كافة سلطاته إلى نائبه والثانية تشكيل المعارضة حكومة وحدة وطنية وثالثة القضايا تشكيل لجنة من كبار قادة الجيش السابقين تتولى الإشراف على عملية إعادة هيكلة وحدات الجيش ودمجها على ان يتم التشاور بشأن هذه اللجنة مع المعارضة قبل الإعلان عنها».

لكن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن نقلت اليوم الثلاثاء عن مسؤول يمني لم تكشف هويته ان جهودا دبلوماسية حثيثة، لم يحددها، تبذل مع الأطراف المعنية لإيجاد صيغة لحل توافقي في اليمن.

ولمح المصدر إلى أن الحراك السياسي الذي يجري حاليا بين صنعاء والرياض وعواصم أخرى من الممكن أن يفضي إلى رحيل الرئيس صالح، مع الاحتفاظ بقاعدته الشعبية والحزبية التي تمكن من إدارة البلاد من قبل من سماهم «التكنوقراط اليمنيين المنتمين إلى المؤتمر الشعبي العام الذين لا يرغب الإقليم ولا المجتمع الدولي في استبعادهم من إدارة العملية السياسية الاقتصادية وقيادة التحول الاجتماعي في البلاد في المرحلة المقبلة». حسب تعبير المسؤول.

وذكر المسؤول للصحيفة اللندنية ان «الجهود المبذولة حاليا بعيدا عن وسائل الإعلام تصب في مجرى التهيئة لانتخابات مبكرة في البلاد مع بقاء الرئيس راعيا لعملية التحول بعد نقل صلاحياته لنائب قد لا يكون النائب الحالي» حسب قوله.

وتطرق المسؤول إلى أن أفكارا تطرح حول إعادة هيكلة الجيش اليمني، غير أنه ذكر أن «عملية إعادة هيكلة الجيش ستستغرق وقتا طويلا نظرا لحساسية الوضع العسكري ولصعوبة تقديم تنازلات»، وأضاف أن «عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية قد تستغرق ما بين أربع إلى ثماني سنوات».