أنهت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعها اليوم الأربعاء باقتراح إصدار الرئيس صالح قراراً يفوض نائبه بـ«الصلاحيات الدستورية اللازمة» لإجراء حوار مع المعارضة.

وقال بيان صادر عن اجتماع اللجنة العامة إنها ناقشت «المقترحات والأفكار المتعلقة بآلية تتفق مع الدستور لتنفيذ المبادرة وبما يضمن تحقيق أسسها وأهدافها (...) وذلك من خلال أن يصدر الرئيس علي عبدالله صالح قراراً يفوض فيه نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ.

وأضاف بيان صادر عن اللجنة العامة «بأن تحظى تنفيذ المبادرة برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها، وتضمن انتقالا سلمياً وديمقراطياً للسلطة».

وقال البيان إن نائب رئيس عبدربه هادي استعرض خلال الاجتماع مراحل الحوار مع المشترك ونتائج الاتصالات الإقليمية والدولية وخاصة تلك الاتصالات والمناقشات التي دارت حول الآلية المناسبة لتنفيذ المبادرة الخليجية.

ورحب بيان اللجنة العامة للمؤتمر باستمرار الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي وكذا الجهود الدولية الأخرى للوصول إلى اتفاق على آلية مناسبة لتنفيذ المبادرة بكل ما شملته من مضامين بما في ذلك ضمان انتقال سلمي وآمن وديمقراطي للسلطة.

وكانت اللجنة العامة أجلت اجتماعها يوم أمس الثلاثاء بسبب انقسامات في صفوفها بين مؤيد ومعارض لخطة معدلة لنقل السلطة يتوسط فيها مجلس التعاون الخليجي.

وكان مصدر في أحزاب اللقاء المشترك المعارضة اعتبر ان اجتماع الحزب الحاكم ليس له معنى، مضيفاً ان الرئيس علي عبدالله صالح هو الذي يعرقل نقل السلطة بالبلاد. وقال إن ممثلي المؤتمر وقعوا على المبادرة الخليجية وان الذي يحول دون تنفيذها هو الرئيس صالح.