أعلن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية عن تشكيل هيئة التنفيذية إضافة إلى تشكيل لجان أخرى لتسيير أعماله، وقال إنه يحتفظ بحق الطعن في أي اتفاقيات تبرمها أي دولة مع نظام صالح.

وعقد المجلس اجتماعاً صباح اليوم الأحد، وأعلن في بيان صادر عن الاجتماع تلقى المصدر أونلاين نسخة منه «تشكيل هيئته التنفيذية وسبع لجان متخصصة»، كما أعلن عن تشكيل «فرق من الخبراء الوطنيين في الداخل والخارج لمساعدة هذه اللجان في أداء أعمالها بنوعية وجودة عالية».

ولم يذكر تفاصيل بشأن أسماء هيئته التنفيذية أو اللجان المشكلة.

وقال البيان إن أعضاء المجلس وقفوا بداية الجلسة دقيقة حداد على أرواح جنود القوات المسلحة المنضمة للثورة وأبناء محافظة أبين الذين لقوا حتفهم في المعارك الأخيرة ضد المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وجدد الاتهام لمن وصفها بـ«بقايا النظام» بالدفع بالجماعات المسلحة «بصورة متعمدة وواضحة» لحرف الأنظار عن زخم الثورة اليمنية المتنامي والمتصاعد، وتابع «بل وكان يسعى لتمديدها لتشمل مناطق أخرى لولا اليقظة التي تحلى بها أبناء الوطن وتحذيراتهم من مغبة العبث بهذه الورقة الخطيرة على أمن وسلامة الوطن والمواطن».

وانتقد المجلس الوطني تغطية وسائل الإعلام الحكومية لأحداث أبين ونسب الإنجاز «لمن كان السبب في زرعها وتغذيتها».

وأكد المجلس إدانته لكل أعمال العنف وأنشطة الإرهاب التي استهدفت حياة المدنيين الأبرياء وعطلت جهود التنمية في الوطن، معلناً تسمية يوم الجمعة المقبلة باسم «جمعة مكافحة الإرهاب».

وجدد دعوة المجتمع الإقليمي والدولي بعدم التعامل مع نظام صالح باعتباره «فاقداً للشرعية»، مؤكداً احتفاظ المجلس بحق «الطعن بأي اتفاقات أو معاملات والآثار المترتبة عليها».

وحيا المجلس الوطني «عقلاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذين يعملون وفقاً لما تمليه عليه ضمائرهم الحيّة في الاستجابة لصوت العقل وخيارات الشعب اليمني في التغيير لإعادة بناء الدولة المدنية الحديثة المنشودة». في إشارة إلى جناح معتدل في المؤتمر يريد نقل سلطات الرئيس صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي وفق المبادرة الخليجية.

وحذر المجلس من أسماها «بقايا النظام» من محاولات النيل من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس الوطني، مضيفاً انه يتم رصد تلك الانتهاكات في التضييق على القيادات ومضايقتهم وتهديدهم بالطرق المباشرة وغير المباشرة.