قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان المسودة الأولية لقانون العدالة الانتقالية ستكون جاهزة خلال أسبوعين، وعرضه عقب ذلك على اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء.

ونقل موقع 26 سبتمبر الناطق باسم الجيش عن المخلافي قوله إن فريقاً قانونياً من وزارة الشئون القانونية يقوم حاليا ببلورة مجموعة من المقترحات لصياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية، متوقعا انتهاء الفريق القانوني من عمله خلال أربعة أيام.

وأضاف الوزير المخلافي إن الصيغة الأولية لمشروع القانون ستعرض على الشركاء الداخليين و الدوليين مثل مفوضية حقوق الإنسان و الأمانة العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى ان الوزارة لم تتلقى إلى حد الآن أي ملاحظات من قبل الأحزاب على مشروع القانون.

وأشار المخلافي إلى أن وزارته ستقوم خلال المشاورات التي ستجريها، بعرض مشروع القانون على الأحزاب وخصوصا الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

وأوضح انه سيتم الأخذ بجميع الملاحظات والآراء التي ستطرح على مشروع القانون ودراسة ما يمكن ان يتم استيعابه في الصيغة الأولية، متوقعا إنجاز المسودة الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين ومن ثم تقديمه إلى اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات الدستورية.

كما أشار إلى ان الفريق القانوني عمل على الاستعانة بتجارب ناجحة للعدالة الانتقالية في آسيا و أمريكا اللاتينية و شرق أوروبا و إفريقيا، موضحا ان لكل تجربة خصوصيتها لكنها تجتمع كشف ومعرفة الحقيقة وجبر ضرر الضحايا والنص على اتخاذ التدابير والإجراءات لمنع تكرار ذلك مستقبلا.