قالت صحيفة يمنية إن وزراء في الحكومة هددوا بالاستقالة إذا لم تسيطر وزارتي الدفاع والداخلية على أجهزة الأمن ووحدات الجيش المنقسمة خلال أسبوعين.

وقالت صحيفة «أخبار اليوم» إن اللجنة العسكرية اجتمعت يوم أمس الثلاثاء مع الحكومة بشكل استثنائي لمناقشة القضايا العالقة خاصة فيما يخص الجانب العسكري والأمني.

وعقد يوم أمس اجتماع استثنائي للجنة العسكرية برئاسية الرئيس عبدربه منصور هادي، كما عقدت الحكومة اجتماعها الاعتيادي، لكن وسائل الإعلام الحكومية لم تعلن عن الاجتماع المشترك.

وقالت صحيفة «أخبار اليوم» نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان اللجنة العسكرية طلبت من أعضاء الحكومة أن يتجردوا من كافة التبعات السياسية وأن يحددوا مواقف صريحة من الانفلات الأمني وحالة الانقسام في أوساط الجيش.

كما طالبت اللجنة من الحكومة «التخلي عن سياسة الاستجداء والاستعطاء وأن تعمل على مواجهة من يتسببون في الاختلالات الأمنية بقرارات حاسمة». حسب الصحيفة ذاتها.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن معظم أعضاء الحكومة وعدوا بالعمل على إنهاء حالة التوتر والاختلالات الأمنية وألزموا أنفسهم بمدة حددوها أسبوعين.

وأكد عدد من الوزراء أنهم سيتخذون قرارات حاسمة تجاه هذا الموضوع وأنه في حال لم تنصاع جميع الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لما من شأنه استتباب الأمن والاستقرار فإنهم سيقومون بإعلان الجهات المسؤولة التي تقف وراء عرقلة الحكومة وسيقومون بتقديم استقالاتهم من الحكومة بعد أن يعرّفوا اليمنيين والمجتمع الدولي والإقليمي من الذي يقف وراء عرقلة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وتشهد اليمن انفلاتاً أمنياً غير مسبوق مع خروج أجزاء من البلاد خارج سيطرة الحكومة وسيطرة جماعات مسلحة على مناطق في الجنوب والشمال.

وشهد الجيش اليمني انقساماً حاداً العام الماضي بين مؤيد للثورة الشعبية، وآخر موالياً للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أجبرته الثورة على التنحي عن السلطة بعد 33 عاماً.