قالت منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات إن ما يقوم به جهاز الأمن القومي والقائمين عليه من اعتقالات وأعمال غير دستورية هي أعمال مجرمة ومخالفة للدستور والقانون.

ونددت هود بالتهديدات التي تلقاها طاقم صحيفة الأهالي من قبل الأمن القومي، مبدية استغرابها من «الضجة الإعلامية المثارة حول ما نشرته صحيفة الأهالي عن تلقي طاقمها الصحفي تهديدات من مسئول رفيع في جهاز الأمن القومي وما صاحب ذلك من ردود».

وقالت «إن قرار إنشاء هذا الجهاز على ما فيه من مخالفات دستورية، فإنه لم يتضمن تخويل الجهاز بالقيام بأي عمل أمني داخلي وإنما يعتبر بحسب قرار إنشائه أشبه ما يكون بمركز دراسات قومية مهمته جمع وتحليل البيانات ورفعها مشفوعة بالرأي لرئيس الجمهورية والعمل على حماية الأراضي اليمنية من أي خطر موجه من الخارج وليس من ضمن اختصاصات الجهاز إلقاء القبض على أحد او التحري في الجرائم العادية أو الحجز والاعتقال في كل الأحوال».

وأضاف هود في بيان لها «إن ما يقوم به جهاز الأمن القومي والقائمين عليه من اعتقالات وأعمال غير دستورية هي أعمال مجرمة تندرج في إطار إساءة استخدام السلطة وتسخير الوظيفة العامة للمصلحة الشخصية والاستقواء السياسي بالمال العام والوظيفة العامة بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة بما فيها قانون إنشائه الذي نصت المادة (8) من قرار إنشائه عل أن يمارس الجهاز اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في قرار الإنشاء بما لا يمس مبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة».