قالت صحيفة يمنية إن سفراء الاتحاد الأوروبي أبلغوا قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام أنه يرفضون الاعتراضات على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي، خاصة بخصوص إقالة قيادات عسكرية.

وكان الحزب قد أعلن رفضاً ضمنياً للقرارات التي أصدرها الرئيس هادي وطالت عدد من القيادات العسكرية والمدنية، قائلاً أنه لم يتم التشاور مع المؤتمر بشأنها.

ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن دبلوماسي غربي قوله إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي أبلغوا قيادات المؤتمر خلال اجتماع يوم أمس الأحد أن تلك القرارات من صلاحيات الرئيس، وليس من حق أي طرف أن يطلب أو يشترط مشاورته قبل إصدار أي قرارات كونه رئيس جمهورية ومن حقه أن يصدر القرارات التي يرى أنها تخدم المرحلة الانتقالية.

وأضاف الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع أن قيادات المؤتمر قالت خلال الاجتماع انها لم ترفض قرارات الرئيس هادي «وإنما كان اعتراضها على عدم مشاورات المؤتمر فيها».

وأشار الدبلوماسي أن سفراء الاتحاد الأوروبي أكدوا خلال اللقاء تأييدهم ودعمهم للقرارات الرئيس هادي «التي هي من صميم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية». حسبما نقلته صحيفة «أخبار اليوم».

وكشف اعتراض حزب المؤتمر عن اتساع هوة الخلافات بين قيادة الحزب الذي ما يزال يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ويتولى الرئيس عبدربه منصور هادي فيه من الأمين العام.
 

ونصح الدبلوماسي المؤتمر الشعبي العام بالعمل على نقل السلطة بشكل كامل للرئيس هادي «وأن يعملوا على تجديد المؤتمر وتجديد قيادته كي يحافظوا على بقاء المؤتمر ويصبح قوة سياسية فاعلة في العملية السياسية القادمة، لأنه وبعد ثورة الربيع العربي فإنه لم يعد هناك مكان لتوريث».

وقالت الصحيفة الصادرة اليوم الاثنين إن قيادات مؤتمرية حضرت اللقاء طرحت اسم أحمد، نجل الرئيس السابق كبديل لوالده في رئاسة المؤتمر، إلا أن سفراء الاتحاد الأوروبي نصحوا المؤتمر بعدم التفكير في هذا الأمر وأكدوا لقيادات المؤتمر أن التوريث أصبح أمراً مرفوضاً بعد ثورات الربيع العربي، وإن على المؤتمر أن ينتقل إلى العمل كحزب سياسي حقيقي بالمعنى الحديث، أن ينتقل إلى مرحلة القرارات الحزبية ويبتعد من القرارات العائلية ليكون حزباً سياسياً وليس حزب عائلة.