أعلن مجلس أسر شهداء الثورة السلمية رفضه القاطع لأي حوار مع الحكومة قبل إقالة أقارب الرئيس السابق من مناصبهم في القوات المسلحة والأمن، وتقديمهم للمحاكمة.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه أنه يتابع تحركات الحكومة بـ«قلق بالغ» بشأن إعلانها تشكيل لجنة مكونة لعدد من الوزراء للحوار مع شباب الساحات.

وحذر شباب الساحات ما أسماه «الانجرار أو الاستسلام لهذه المحاولات الملتوية».

ولفت بيان إلى رصد المجلس لتحركات كل من «تلطخت أيديهم بدماء الشهداء سواء كانوا داخل اليمن أو خارجها».

ورحب المجلس بقرار الرئيس هادي إحالة قائد القوات الجوية المقال اللواء محمد صالح الأحمر إلى المحاكمة العسكرية، معتبرين إياها خطوة في الطريق الصحيح.

وطالبوا من الرئيس إحالة بقية القيادات المتورطة في قتل شباب الثورة إلى القضاء.

وأكد أن بقاء ميادين التغيير وساحات الحرية هي الضمان الوحيد لتحقيق أهداف الثورة حسب البيان.