سلم محامون يمثلون أولياء دم ضحايا منطقة أرحب صباح اليوم الاثنين شكوى للنائب العام الدكتور علي الاعوش تضمنت ما وصفوها بـ«الجرائم» التي قالوا إن قوات الحرس الجمهوري ارتكبتها في منطقتهم الواقعة شمال العاصمة صنعاء طوال الأشهر الماضية.

وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة من الشكوى التي قدمت إلى النائب العام والتي رفعها ولياء دم 15 طفلاً قتلوا وأصيبوا في أرحب تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات إلى 15 سنة.

وأكد أحد أولياء الضحايا أن النائب العام تسلم الشكوى المرفوعة ضد قيادة الحرس الجمهوري وأحالها الى المكتب الفني وتحديد النيابة المختصة للتحقيق في القضية.

وتضمنت الشكوى أسماء 223 متهماً في مقدمتهم العميد أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري إضافة إلى ضباط وجنود شاركوا في قصف قرى آهلة بالسكان في أرحب.

وطالبت الشكوى بتوجيه النيابة المختصة بسرعة البدء في إجراءات التحقيق في الجرائم الجسيمة (قتل الأطفال)، كما طالبت بإلقاء القبض على المتهمين وحبسهم وتقديمهم إلى المحكمة وتوقيفهم عن مزاولة أعمالهم ومنعهم من السفر.

ويقول السكان المحليون إن معسكرات الحرس المتواجدة في أرحب قصفت منذ نحو عام مناطقهم الآهلة بالسكان بالمدفعية والصواريخ «بشكل عشوائي»، بالتزامن مع اشتباكات مع رجال القبائل هناك.

وتسبب القصف في نزوح آلاف السكان من تلك المناطق حيث لجأوا إلى مناطق مجاورة، أو إلى كهوف في جبال قريبة خشية أن يطالهم القصف، بينما راح ضحيته أكثر من مائة قتيل معظمهم مدنيون بينهم نساء وأطفال.

وجاءت هذه الخطوة بعد مناشدات عدة وجهها أهالي أرحب إلى المنظمات الدولية ومبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر والأطراف الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن طالبوا فيها بوقف الانتهاكات والقصف الذي يطال القرى والمناطق المأهولة بكل أنواع الأسلحة.

وكانت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور قالت قبل أيام ان وزارتها بصدد تشكيل لجنة للنزول الى ارحب للاطلاع على الاوضاع عن كثب كون قضية ارحب اكبر من قدرة وزارتها على المعالجة لأن معسكرات الحرس الجمهوري تقصفها بكل انواع الأسلحة تحت مرأى ومسمع من العالم. حسب تعبيرها.

الصورة لجنود من الحرس الجمهوري في أرحب شمال صنعاء أمس الأحد (رويترز - خالد عبدالله).