كشفت وثيقة رسمية عن تورط الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في تمرير مناقصة بمبلغ 4 مليون دولار في قطاع الاتصالات رغم وجود مخالفات في إجراءات المناقصة.

وتضمنت الوثيقة أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات وافقت على المناقصة رقم 69/ 2010م الخاصة بتوريد وتجهيز وتطوير شبكة الهاتف الثابت مع التدريب.

وأقرت الهيئة في الوثيقة أن هناك مخالفات حيث تم طرح العديد من الاستفسارات من الشركات المتنافسة أثناء تقديم العطاءات إلا أنه تم الرد على تلك الاستفسارات دون العرض على لجنة المناقصات الخاصة، بالمخالفة للقانون 134 الفقرة أ.

وتقر الهيئة بأنها تأخرت لفترة طويلة في البت في المناقصة متجاوزة الفترة القانونية بفترة 7 اشهر بالمخالفة للمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رغم الانتهاء من أعمال التحليل بتاريخ 19/1/2011م، ولم تتخذ لجنة المناقصات توصياتها حتى تاريخ 5/9/2011م.

وجاء في الوثيقة " أن الجهة والمقصود بها المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المستفيدة من مشروع المناقصة تأخرت في تشكيل لجنة التحليل لمدة 15 يوماً بالمخالفة للمادة رقم 165 من اللائحة التنفيذية للقانون، الامر الذي يتيح الوقت الكافي للتأثير على مجريات المناقصة وتغيير مسارها لصالح شركات قد لا تكون مؤهلة.

ويحسب متابعين فان هذا الخلل يشكك في المناقصة التي ينبغي ان تخضع للتحقيق من قبل هيئة مكفحة الفساد لتدرس مدى كفاءة الشركة التي رست عليها المناقصة وقدرتها على تنفيذ المشروع بالمقارنة مع الشركات المتقدمة الاخرى.