أجمع صحفيون شاركوا في حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير اليوم الأحد بصنعاء على رفض مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري وصرف النظر عنه ووصفوه بـ(الكارثة)، والذي أعد قبل عامين في عهد القمع للإعلاميين، حد تعبيرهم.

وقال المشاركون إن الحكومة الحالية ليس من مهامها وضع القوانين «كونها حكومة وفاق للمرحلة الانتقالية وهي محكومة بقرار دولي وبمبادرة خليجية وليس بدستور وقوانين».

وأشاروا إلى أن مهمة الحكومة في هذه المرحلة تطبيع الأوضاع والتهيئة لإجراء الانتخابات التشريعية وغيرها.

وأضافوا: «الأولوية الآن هي لوضع دستور جديد يضمن حرية الإعلام واستقلاليته وتبني مشروع ميثاق شرف المهنة، للعاملين في الإعلام المرئي والمسموع على وجه الخصوص، وليس وضع قوانين وأن تقديم هذا المشروع يعد استباقا ونوع من الانتحار، وأنه لا يصلح البناء عليه».

وأكد المشاركون على ضرورة إصلاح الإعلام الرسمي أولا وتفعيل القوانين الحالية بدلا من سن قوانين جديدة لتنظيم الإعلام الخاص والإعلام الإلكتروني. كما طالبوا بوقف المحاكمات للصحافيين والإعلاميين واحترام دماء شهداء الصحافة.

وجددوا الدعوة إلى إلغاء وزارة الإعلام وإلى نظام إعلامي يمني جديد يلبي متطلبات العصر ويواكب ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام.

وأهابوا بكافة المنظمات المعنية بالحقوق والحريات المحلية والإقليمية والدولية للمشاركة في إسقاط هذه القوانين التي تقيد حقوق وحريات الصحافة والإعلام في اليمن.

شارك في هذه الحلقة النقاشية نخبة من الإعلاميين والقانونيين منهم الكاتب الصحافي عبد الباري طاهر رئيس الهيئة العامة للكتاب، نقيب الصحفيين الأسبق. والمحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن حقوق والحريات، والإعلامي اسكندر الأصبحي والصحافي سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين ومدير مكتب الجزيرة بصنعاء والاعلامي حمود منصر، مدير مكتب العربية بصنعاء والاعلامي طاهر شمسان.