نفى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول حديث ورد على لسانه عن نقاشات تجري لإلغاء مجلس النواب اليمني الحالي.

وقال بن عمر في تصريح له اليوم الأربعاء أنه لا صحة لتلك التصريحات، مشيراً إلى أن البرلمان اليمني توافقي بحكم المبادرة الخليجية.

وأضاف بن عمر «ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليمنية غير صحيح، والبرلمان اليمني توافقي وليس فيه أغلبية أو أقليه بحسب المبادرة الخليجية التي وقعتها الأطراف السياسية».

وكان الموقع الشخصي للشيخ الصادق الأحمر قال أن جمال بن عمر التقى بالأحمر وكشف له عن نقاشات تجري لإلغاء مجلس النواب الحالي لانتهاء صلاحيته أو البقاء بشرط الوفاق بين أعضائه ودون الفرض تحت حكم الأغلبية.

ووصل بن عمر الأسبوع الماضي إلى صنعاء على رأس فريق مصغر لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية والإعدادات الجارية لمؤتمر الحوار الوطني.
 

وانتخب البرلمان اليمني الحالي عام 2003، ورغم انتهاء ولايته المحددة بستة أعوام إلا أن اتفاقاً بين الأطراف السياسية مدد للمجلس لمدة عامين إضافيين، إلى أن جاءت المبادرة الخليجية ونصت على أن يكون البرلمان توافقياً، وأن تكون قراراته بالتوافق بين الأطراف لا بأصوات الأغلبية.