أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة وزارية تقوم مهمتها على رفع تقرير عما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومستوى التنفيذ والأسباب التي تعيق تنفيذ ما تبقى.

وشكلت اللجنة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الشئون القانونية والاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي، وامين عام مجلس الوزراء مقررا للجنة، عقب اعتماد المجلس أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد آلية لتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الامن الدولي الصادرة بشأن اليمن.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية يشمل عمل اللجنة ما سبق واتخذه مجلس الوزراء من قرارات وأوامر بهذا الشأن، إضافة إلى موضوع استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وإجراء تحقيق شامل ومستقل بشان انتهاكات حقوق الإنسان ومنع تجنيد الأطفال.

كما شكل المجلس لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الإنسان والعدل وأمين عام مجلس الوزراء تتولى إعداد مقترحات بما يمكن ان تقدمه الحكومة من إسهامات بشان الدستور وقانون الانتخابات والسجل الانتخابي.

وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين بصورة غير قانونية وغير شرعية وتقديم تقرير الى المجلس بنتائج عملها وما أنجزته في هذا الجانب والمعوقات التي تقف في طريقها.