دعا الرئيس المصري محمد مرسي قوى سياسية وقضاة وشخصيات أخرى لاجتماع يوم السبت القادم لحوار وطني لوضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على دستور جديد قال انه سيجرى كما هو مقرر في 15 ديسمبر كانون الأول.

وفي خطاب أذاعه التلفزيون يوم الخميس قال مرسي انه ليس مصرا على بقاء مادة في الاعلان الدستوري المثير للخلاف تمنحه صلاحية اتخاذ اجراءات وتدابير إذا قام خطر "يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها".

ومضى يقول "إذا كانت هذه المادة تمثل قلقا لأحد فإني لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية الى ذلك."

وأشعل الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي قي 22 نوفمبر تشرين الثاني والدعوة الى الاستفتاء على مشروع الدستور غضب جماعات المعارضة وتسبب في أعمال عنف مميتة في الشوارع بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

وقالت جبهة الانقاذ الوطني وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي انها تدرس عرض الحوار رغم ان مقترحات مرسي لم تصل الى حد تلبية مطالب المعارضة بالغاء الاعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون.

وقال مرسي في خطابه "دعوة للحوار الشامل المنتج أوجهها لكل الرموز والقوى السياسية والأحزاب لنجتمع معا يوم السبت القادم" مشيرا الى أن الاجتماع سيكون في القصر الجمهوري.

وإضافة الى وضع خريطة طريق قال مرسي إن الاجتماع سيبحث استكمال مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب في يونيو حزيران وقانون الانتخابات وقضايا أخرى. وقال مرسي ان خطط تنظيم الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر كانون الأول ستمضي كما هو مقرر.

وبينما دافع مرسي عن إصداره الاعلان الدستوري قال ان المادة الثانية التي تحصن قراراته من الطعن عليها "لم يقصد بها أصلا أن تمنع القضاء من ممارسة حقه او تمنع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين."