كشف وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن هناك لجنة وزارية تعمل على إصدار قانونا لتشكيل «هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان».

وقال  الوزير في الكلمة التي ألقاها في افتتاحية المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان الذي عقد اليوم السبت في صنعاء تحت شعار «للجميع  حق المشاركة في الحياة العامة» أن  قانون العفو الذي أصدر للرئيس السابق علي عبدالله صالح كان مقابل انتقال السلطة إلى رئيس جديد.

وتابع: «قانون العدالة الانتقالية لا يزال معاقاً ولم يصدر حتى الآن، وأن قضايا كثيرة تأتي ضمن تطبيق قانون العدالة».

وقال إن «وزارته أعدت كافة الوثائق المطلوبة لإصدار قانون العدالة الاجتماعية وأن الوزارة بصدد إحالته إلى البرلمان لإقراره، كما أن قانون الحصانة يتضمن نصوصاً لإصدار قانون العدالة الاجتماعية».

من جانبها، أوضحت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة حورية مشهور أن 75 مختفياً هم من تم الإبلاغ عنهم لدى الوزارة من قبل أسرهم وأهليهم.

وأضافت في مؤتمر صحفي أن قضية حقوق الإنسان ليس من اختصاص وزارة بعينها ولابد من توافر جهود كل الأطراف من المجتمع المدني وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع.

وقالت مشهور إن المؤتمر يشارك فيه أكثر مما كان متوقعا فقد بلغ عدد المشاركين 1500 مشارك من كافة الأطياف والاتجاهات ومن كل المحافظات.

المؤتمر الوطني الأول لحقوق بالتزامن مع الذكرى الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، والذكرى الـ64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 1948م ، وسيناقش المؤتمر عدد من الورش منها ملف المختفين، والاتجار بالبشر، وحقوق الطفل والمرأة ،والحقوق الإعلامية والمهمشين.