تلقّت شركة صافر النفطية تهديداً من مسلحين يطالبون بتوظيفهم كحراس دائمين للشركة.

وقال مصدر في الشركة لـ«المصدر أونلاين» إن المسلحين استقدمهم نائب المدير التنفيذي للشركة – وهو منصب مستحدث من قبل الرئيس السابق - أثناء الثورة، وعملوا لحسابه الشخصي كحراسة.

وأضاف المصدر أنه حينما استقدمهم نائب المدير (وجميعهم من أبناء قريته وأقربائه) لم تكن الشركة بحاجة لهم حيث لديها كتيبة من الحرس الجمهوري داخل المبنى مكلفة بحمايتها، بالإضافة إلى حراس مستقدمين من شركة أمنية خاصة، إلا أن نائب المدير حينها استقدمهم للاستقواء بهم على المدير العام بسبب خلافات بين الطرفين، ووعد حينها أن يكون وجودهم مؤقتاً.

وأشارت المصادر إلى أن الصرفيات التي أنفقت على المسلحين وصلت إلى ما يقارب 100 مليون ريال خلال السنة الماضية.

وقد فوجئ موظفو الشركة بوجود مكثف للمسلحين حاملين رسائل تهديد بإغلاق الشركة وتفجير الأنبوب، بعد أن أمر وزير النفط بالتخلص من الحراسات الشخصية وغير الرسمية لما يشكل ذلك من تهديد وصرفيات غير مبررة.

يأتي هذا متزامناً مع عدم السماح للفريق الفني للشركة بمنطقة صرواح بالعمل من أجل إصلاح أنبوب النفط الذي تم تفجيره.

وقال مصدر في شركة صافر إن الموظفين يشعرون بغبن شديد بعد أن شعروا أنهم مقيدون من كل الاتجاهات، منوهاً إلى أن مدير الشركة طلب من وزير النفط التدخل العاجل لإخراج المسلحين من داخل الشركة، مشيراً إلى أن المسلحين ما زالوا يهدّدون الموظفين ويهددون بتفجير الأنبوب.

وتشير التقارير إلى تورط نائب المدير العام في كثير من صفقات الفساد، كان آخرها أرضية تم شراؤها باسم الشركة عدة مرات، إلا أنها ما زالت حتى الآن غير مملوكة للشركة.

وتعد "صافر" الشركة الحكومية الأم، وهي المزود الوحيد لاحتياجات السوق المحلي من النفط ومحطة مأرب الغازية، والمنتج الأول للغاز الذي تسيله وتسوقه الشركة اليمنية للغازYLNG ، كما تعد المصدر الوحيد للغاز المنزلي، والمصدر الأول لتصدير النفط اليمني.