رفضت الشعبة الجزائية المتخصصة باليمن طلب الاستئناف المقدم من السفارة الإيرانية بصنعاء في الحكم الابتدائي الصادر في قضية السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة التي ضبطت قرب جزيرة مرين أمام سواحل مدينة ميدي اليمنية في 27 أكتوبر من العام 2009م.

وقضى الحكم الذي أصدرته الشعبة الجزائية في جلستها اليوم الأحد برفض الاستئناف المقدم من السفارة الإيرانية شكلا لعدم تقديمه في الفترة المحددة للاستئناف وفقا للقانون.بحسب وكالة سبأ.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في الـ 25 من أكتوبر 2011م بإدانة ستة بحارين إيرانيين بتهمة دخول الأراضي اليمنية بطرق غير شرعية، والاكتفاء بمدة الحبس السنتين التي قضوها في السجن من تاريخ إلقاء القبض عليهم وترحليهم من الأراضي اليمنية.

كما قضى منطوق الحكم بمصادرة السفينة وشحنة الأسلحة المضبوطة على متنها وتوريدها إلى خزينة وزارة الدفاع والتي تشمل الفين بندقية آلي، 150 ألف طلقة آلي، 200 قطعة رشاش معدل، 100 الف طلقة رشاش معدل، و100 قطعة مدفع هاون عيار 82 مل ، 50 الف قذيفة هاون عيار 82مل ، و200 قاذف بازوكا، وخمسة الف قذيفة آر بي جي.

وحسب أدلة الإثبات في القضية فان السفينة الايرانية، معان (1) موديل 1991م والتي ليس لها حق الإبحار إلا في الخليج العربي، حسب الترخيص الممنوح لها، خرجت من ميناء بندر عباس في ايران ودخلت ميناء الشارقة ثم ميناء صلالة وغيرت مجرى إبحارها إلى البحر العربي لتدخل البحر الأحمر ومنه إلى المياه الاقليمية اليمنية لتعبر ميناء الحديدة إلى جزيرة مرين في ميدى وتوقفت قبالة سواحل ميدي يوما كاملا بانتظار من يستلم حمولة الأسلحة التي على متنها، إلا أن يقظة خفر السواحل اليمنية أحبطت ذلك وقامت بضبط السفينة والقاء القبض على بحارتها الستة.

ولخصت النيابة الجزائية التهم الموجهة للمدانين الستة بأنهم دخلوا إلى المياه الاقليمية اليمنية على متن السفينة معان واحد بطريقة غير مشروعة وبدون اذن السلطات المختصة وتم القبض عليهم في جزيرة مرين، قبالة سواحل ميدي، وبحوزتهم أسلحة وذخائر، بما من شأنه الاضرار بأمن الجمهورية اليمنية، فضلا عن قيامهم بانتحال صفه وذلك بأن رفعوا العلم اليمني والعلم السعودي على ظهر السفينة معان واحد التي تحمل الجنسية الايرانية.