رفض المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء المثول أمام المحكمة الإدارية بعد رفع دعوى قضائية من طبيبين اثنين عملا في المستشفى، وتم توقيفهما فيما بعد على خلفية وقفات احتجاجية نظمها موظفون للمطالبة بحقوقهم.

ورفع الطبيبان بالمستشفى العسكري المقدم تميم حمود الشامي والرائد أسامة احمد عبدالقادر، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بصنعاء، ضد المستشفى العسكري، تضمنت قيام المستشفى «بتوقيف صرف مرتباتهما ومستحقاتهما القانونية بشكل تعسفي» منذ مارس العام الماضي.

كما تم منع الشامي من ممارسة عمله في المستشفى.

وقد أبلغت وزارة الشؤون القانونية إدارة المستشفى العسكري بالمثول أمام المحكمة لكنه امتنع عن ذلك، وهو ما اضطر المحكمة إلى تنصيب محام عن المستشفى والسير في نظر القضية.

وقد طالب المحامي إسماعيل الديلمي ممثل الطبيبين بسرعة إعادة موكليه إلى عملهما وصرف مستحقاتهما الموقوفة، عملاً بأحكام القانون.

كما طالب الشامي وزارة الدفاع بعدم تجاهل قضيتهما والتدخل السريع لإيقاف «التعسفات» الواقعة عليهما من مدير المستشفى.

وكان أكثر من أربعين طبيباً وموظفاً في المستشفى العسكري قد اجتمعوا نهاية نوفمبر الماضي لمناقشة الإجراءات المتخذة بحق زميليهما، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة تتولى إعداد مذكرة لمناشدة وزير الدفاع بحل مشكلتهما وإعادتهما إلى عملهما ومستحقاتهما الموقوفة بالمستشفى العسكري.