ناقشت لجنة الشؤون العسكرية –في اجتماعها أمس السبت- عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء وعلى رأسها قضية إخلاء الأرض المقابلة لمنزل الرئيس عبدربه منصور هادي من المسلحين.

وتعرف الأرض المقابلة لمنزل الرئيس هادي بـ«قاعة المؤتمرات»، حيث استعرضت اللجنة نتائج عمل اللجنة المكلفة بإخلاء الأرض من المسلّحين، الذين كانوا يتمركزون فيها أثناء المواجهات المسلّحة خلال العام 2011.

وأكد مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين» أن الأرض التي تُعرف بـ«قاعة المؤتمرات» في مديرية معين بصنعاء قد أخليت تماما من المسلحين المدنيين الذين كانوا يتمركزون فيها، ولم يتبق فيها سوى ثلاثة مواقع عسكرية، اثنان منها تابعة لما كانت تسمى بـ«الفرقة الأولى مدرع»، وتتمركز بمحاذاة البوابة الرئيسية لمنزل الرئيس هادي مباشرة في موقع يعرف باسم موقع «معصار»، بالإضافة إلى موقع ثالث يتبع ما كانت تسمى «قوات الحرس الجمهوري» يتمركز على قمة جبل تعرف باسم «ديوان الحمدي» وهو ديوان قديم كان يتخذه الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي كمقيل خاص له، على رأس الجبل يعرف أيضا باسم «جبل الحمدي» داخل أرضية «قاعة المؤتمرات».

وتوقّع المصدر أن يتم إخلاء «قاعة المؤتمرات» خلال الفترة المقبلة، من الموقعين العسكريين التابعين «للفرقة»، والموقع الثالث التابع «للحرس الجمهوري»، وتسليم تلك المواقع لقوات الحماية الرئاسية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد شددت لجنة الشؤون العسكرية -برئاسة وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ووزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان، وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد علي الأشول- على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة، ومنع حدوث أي مظاهر تخلّ بالأمن.

كما شددت اللجنة على ضرورة ضبط السيارات غير المرقّمة والدراجات النارية غير المرخّصة وعلى ضرورة القضاء على حمل السلاح دون ترخيص من وزارة الداخلية، والتجول بالأسلحة داخل المُدن في غير مهمّة عسكرية أو أمنية محددة.

ودعت اللجنة جميع الشخصيات الاعتبارية والمشايخ والوجاهات الاجتماعية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والنقاط العسكرية والأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، واحترام النظام والقانون وكافة الإجراءات الهادفة لتحقيق الأمن.

كما استمعت اللجنة إلى تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول المخفيين قسريا برئاسة اللواء الدكتور رياض القرشي، حيث استعرض التقرير كافة الاجراءات التي اتخذتها اللجنة والايضاحات حول الحالات التي تمت متابعتها والتحرِّي عنها، وأقر الاجتماع استمرار عمل اللجنة حتى يتم استكمال كافة الإجراءات القانونية والإنسانية بشأن المخفيين قسريا.