ناشد مركز «التوثيق الإعلامي» رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأعضاءه ورئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاءها وكل الضمائر الوطنية للوقوف ضد التوجيهات التي صدرت من قيادة وزارة الإعلام بتسليم مبنى مركز التوثيق لوزارة التعليم العالي ونقله إلى أحد طوابق مبنى وزارة الإعلام الجديد.

ومبنى مركز التوثيق الإعلامي يقع بجوار مبنى وزارة الإعلام سابقا الذي حوّل لوزارة التعليم العالي بموجب عقد بين الوزارتين وتفاجأ مركز التوثيق أن وزارة التعليم العالي تطلب مبنى المركز.

وجاء في عدّة رسائل وجهها المركز إلى جهات مختلفة رسمية وغير رسمية «إن هناك جهودا حثيثة لإخراج المركز من مبناه الذي يعد أحد الأصول الثابتة إلى أحد طوابق المبنى الجديد بوزارة الإعلام بشكل غير موضوعي ولا قانوني».

وأضاف المركز في رسائله «قد يتعذّر على الباحثين الوصول إليه للاستفادة منه والسعي لنقله سيقضي على محتوياته لإتلافه»، وحمل المركز المسؤولية الكاملة قيادة المركز وقيادتي وزارة الإعلام والتعليم العالي في الإقدام على مثل هذا العبث في المال العام.

ويعترض المركز على عملية النقل لأسباب متعددة؛ أهمها: موقعه في مكان متوسط وقريب من الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمبنى أصل ثابت من أصول المركز، إضافة إلى أنه لم يُؤخذ رأي إدارة المركز ولا موظفيه ولم يُسمع لوجهة نظره.

ومركز «التوثيق» نشأ بموجب قرار جمهوري رقم (181) لسنة 1999، وله شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويعد أول  مركز إعلامي متخصص يحوي آلاف المجلدات الإعلامية، يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي، يصل عددها إلى أكثر من 15000 مجلد،  يمتلك مكتبة متخصصة تحتوي على 3000 عنوان وأرشيف صحفي يضم آلاف المجلدات من الصحف الرسمية والأهلية والحزبية من الستينيات وحتى اليوم بهدف خدمة الباحثين.