حيا القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد الحشود الجماهيرية غير المسبوقة التي شهدتها ساحة العروض بمحافظة عدن جنوب اليمن بمناسبة الذكرى 7 للتصالح والتسامح.

والأحد الفائت، أقام أنصار الحراك الجنوبي مهرجانات حاشدة في مدينتي عدن والمكلا تحت شعار «التصالح والتسامح» بالذكرى السابعة والعشرين لأحداث الـ13 من يناير الدامية في جنوب اليمن.

واعتبر مسئول العلاقات الخارجية في الحزب الإشتراكي في حديث لـ«المصدر أونلاين» الاحتفال السلمي «تاكيد على مستوى الوعي الرفيع الذي يتحلى به أهلنا في الجنوب الذين طووا صفحة مؤلمة في تاريخهم الماضي بكل ترفع وإباء».

وأضاف: «يدل على مدى نضج الجماهير المشاركة حيث انه برغم كثافة الحشود من كافة محافظات الجنوب بكل اطيافها السياسية والاجتماعية ومن مختلف الاعمار ‘لا انه لم تسجل حادثة واحدة مخلة بالأمن وبسلمية الفعالية».

وتابع محمد غالب: «إضافة الى ضعف تأثير عناصر النظام السابق التي زرعها في وسط الحراك السلمي والى التوجيهات السياسية العليا بحماية الفعالية من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية على عكس ماتعرضت له كافة الفعاليات السلمية السابقة التي سقط فيها مئات الشهداء والاف الجرحى والمعتقلين  حيث اعتقل في فعالية مماثلة في 13 يناير 2010 وفي محافظة عدن وحدها فرابة 5 الاف ناشط خلال ساعات معدودة»، حسب قوله.

وفي حديثه بشأن بيان إعلان جمهورية اليمن الديموقراطية يوم 21 مايو 1994 قال محمد غالب إن الطرف الذي اعلن الحرب يتحمل كل تبعاتها، فقد أعلن الرئيس السابق علي عبدالله صالح الحرب يوم 27 ابريل 1994 من ميدان السبعين في صنعاء ولم يتم اعلان 21 مايو 1994 الا والقوات العسكرية المعتدية على مقربة من محافظة عدن.

وأوضح: «لذلك فإن هذا البيان جاء كردة فعل لتلك الحرب الاجرامية المدمرة وعلى لسان علي سالم البيض الرجل الاول الحقيقي لوحدة 22 مايو 1990 ، التي ذبحتها تلك الحرب من الوريد الى الوريد».

وأشار إلى أن اهم المواد التي تضمنها بيان 21 مايو 1994 تؤكد بانه يعني بالدرجة الاولى القطيعة مع نظام صنعاء حينها وليس مع الوحدة اليمنية.

واستند الاخ محمد غالب الى اهم اربع مواد في هذا البيان وهي على النحو التالي:

المادة 1:- نعلن عن قيام دولة مستقلة ذات سيادة تسمي جمهورية اليمن الديموقراطية وعاصمتها عدن وهي جزء من الامة العربية والاسلامية.

المادة2:- تضل الوحدة اليمنية هدفا اساسيا تسعى الدولة بفضل التحالفات الوطنية الواسعة  وتعزيز الوحدة الوطنية الى اعادة الوحدة على اسس ديموقراطية وسلمية.

المادة 5 :- يعتبر دستور الجمهورية اليمنية هو دستور دولة جمهورية اليمن الديموقراطية .

المادة 6- تعتبر وثيقة العهد والاتفاق اساس قيام وبناء الدولة اليمنية الديموقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي.

واختتم غالب حديثه بالقول إن خروج ابناء الجنوب سلميا منذ مابعد حرب 94 وبشكل سلمي في اطار اللجان الشعبية ثم حمعية المتقاعدين ثم الحراك السلمي في 2007 وما تعرض له نشطاء الحراك من قتل وسفك دماء واعتقالات وقهر وتشريد واقصاء واذلال والتعامل مع ابناء الجنوب كأنهم خارج التاريخ والجغرافيا واعتبار الجنوب مجرد ضيعة للفيد والنهب تحت شعار (وحدة الضم والالحاق) والحكم العسكري الكامل للمحافظات الجنوبية وكل هذا دفع بالناس الى اعلان الضيق بهذا الشكل القهري للوحدة ورفضها لانها قتلت الوحدة التي حلموا بها وهتفو طويلاً من اجل تحقيقها.

وقال: «المطالبة العودة الى ماقبل22 مايو  1990 أصبح أمراً  واقعاً استنادا على بيان 21 مايو 1994 فليس له أي سند قانوني او دستوري لانه مجرد قراءة المواد الاربع المذكورة انفا يقطع الشك باليقين فالمادة الثانية من الاعلان تعتبر الوحدة اليمنية هدفا اساسيا يتم السعي لاعادتها على اسس ديموقراطية وسلمية والمادة الخامسة تعتبر دستور الجمهورية اليمنية بانه دستور الدولة التي اعلنت في البيان كما نصت عليه المادة الخامسة  اما وثيقة العهد والاتفاق فقد اعتندها البيان كاساس لقيام وبناء الدولة اليمنية الديموقراطية ونظامها السياسي والاقتصادي كما تنص عليه المادة السادسة من البيان المذكور».