اتهم الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باليمن الحكومة بتجاهل مطالباته بإلقاء القبض على المتهمين بقتل رجل الأعمال خالد محمد شارب، الذي قتل في الرابع من مارس الماضي.

وحمل الإتحاد العام للغرف التجارية كلاً من «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية ومحافظ عدن والنائب العام أمانة دم رجل الأعمال خالد شارب».

جاء ذلك خلال فعالية في صنعاء أقامها الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بمناسبة مرور 40 يوماً على مقتل رجل الأعمال خالد شارب.

وقال الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إنه «قرر رفع صوته واستمرار مطالبته بتحقيق العدالة والقبض على القتلة حتى ينالوا جزاءهم العادل وانتهاج سبيل القانون في إحقاق الحق ووقف همجية من يريدون الإضرار بأمن اليمن وسلمه الاجتماعي».

وطالب الإتحاد في بيان صادر عنه حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه الرئيس عبدربه منصور هادي «بإصدار توجيهات حاسمة وشجاعة إلى الأجهزة الحكومية بسرعة القبض على المجرمين وإنزال حملات عسكرية كبيرة لهذا الغرض».

وشدد على ضرورة «تقديم تشريعات ضامنة لحماية الاستثمار في البلاد وتأمين حياة المستثمرين».

من جهته أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء تمسكهم بحقهم «الشرعي والدستوري والقانوني في القصاص العادل من قتلة رجل الأعمال خالد شارب».

وناشد: في كلمة له أمام حفل التأبين الرئيس هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة والنائب العام «أن يشددوا على الجهات المعنية للقيام بمسئولياتها في هذه القضية وأن تعطيها ماتستحقه من الاهتمام، وسرعة القبض على الجناة، وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمان واستقرار المجتمع التجاري خاصة والمجتمع اليمني بشكل عام».

وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء قد اتهمت كلا من «توفيق الصوملي وعزام شايف المنصوب وأحمد الأزرق بقتل رجل الأعمال خالد محمد شارب».

يذكر أن رجل الأعمال خالد شارب كان قد قتل «أثناء تواجده مع قاضي للنظر في نزاع على قطعة ارض بمدينة تبن محافظة لحج  في 4 مارس الماضي».