وافق مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء على اتفاقية بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ 21 مليون دينار عربي، أي ما يعادل 96 مليون دولار أمريكي.

المجلس كان أحال طلب الحكومة بالتصويت على الاتفاقية إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية، لتقديم تقرير إلى المجلس واتخاذ الإجراءات بناء على تقرير اللجنة، كما هي العادة عند الموافقة على الاتفاقيات أو التصويت على تعديلات لقوانين سابقة وإضافة قوانين جديدة.

لجنة الشؤون المالية قدمت تقريرها حول الاتفاقية في جلسة أمس الاثنين وبحضور وزير المالية صخر الوجيه، لكن هيئة الرئاسة أجلت التصويت إلى جلسة اليوم الثلاثاء.

والهدف من القرض كما أورده طلب الحكومة، هو تغطية عجز الموازنة العامة في الجانب الاستثماري، وتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وكان الالتزام بهذا الهدف أحد توصيات المجلس للحكومة، إضافة إلى موافاة المجلس بتقارير ربع سنوية عمَّا تم إنجازه بخصوص البرنامج، وعن المبالغ المسحوبة من القرض ومجالات إنفاقها.

والتزم وزير المالية صخر الوجيه بتوصيات المجلس التي بناءً عليها سيتم إقرار اتفاقية القرض، ووافق النواب عليها في جلسة اليوم التي حضرها من الجانب الحكومي نائب وزير المالية أحمد الفضلي.

ولم يكثر حديث النواب حول موضوع القرض، عدا حديثين للنائبين عبدالكريم شيبان وعبدالرحمن المحبشي، حيث اعترض الأول على نسبة الفائدة في القرض، فيما طالب الثاني بأن تكون نتائج القرض، الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي قال إنها تعثرت منذ بدء الأزمة في 2011.

ونقل شيبان عن وزير المالية قوله إن نسبة الفائدة في القرض هي 1%، وهي نسبة كبيرة من وجهة نظر شيبان إذا ما تم مقارنتها بالقروض التي تتم في الدول الأخرى والتي هي أقل من نصف واحد في المائة.

عبدالرحمن المحبشي النائب عن إحدى دوائر محافظة حجة، ذكر أكثر من مشروع متعثر في أكثر من مديرية بمحافظته، توقف مقاوليها عن العمل منذ بداية الأزمة بسبب عدم التزام الحكومة بتسليم المخصصات المالية لتلك المشاريع، مطالباً بأن يكون القرض داعماً لاستكمال تنفيذ تلك المشاريع.